المركزيان الأمريكي والأوروبي يتعهدان بالتصدي لأزمة السيولة

سعي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) والبنك المركزي الاوروبي يوم الاثنين الي تهدئة اسواق المال المتوترة بتعهدهما بتوفير مزيد من السيولة للبنوك لمعاونتها علي اجتياز ازمة سيولة قد تكون شديدة علي الارجح في نهاية العام وذلك في تكرار لاجراءات اتخذت في نهاية 1999 قبل حلول الالفية.
ومع انتشار الاثار السلبية لانهيار سوق القروض العقارية عالية المخاطر الامريكية وضخ البنوك للاموال لموازنة ميزانياتها زادت اسعار فائدة القروض قصيرة الاجل باليورو والدولار والجنيه الاسترليني الي مستويات تزيد كثيرا علي المستوي الذي استهدفه البنكان المركزيان في الاسبوع الماضي مما ارغمهما علي طمأنة البنوك الي توافر السيولة التي قد تحتاجها.
وكرر البنك المركزي الاوروبي بيانا صدر اول مرة في وقت متأخر يوم الجمعة الماضي بشأن نيته تخفيف القيود التي تواجهها اسواق المال في نهاية العام مع بلوغ سعر الفائدة الساري بين بنوك لندن (ليبور) لاجل شهرين اعلي مستوياته منذ عام 2001 وتسجيل سعر الفائدة لاجل ثلاثة اشهر أمس الأول اكبر زيادة في يوم واحد منذ طفت ازمة الائتمان في اغسطس.
وقال لوكاس بابديموس نائب رئيس البنك المركزي الاوروبي في كلمة القاها في البنك المركزي القبرصي ان العملية الجارية لتقييم المخاطر واعادة التسعير في الاسواق المالية قد تكون طويلة بدرجة اكبر مما كان يعتقد، وقد يكون تأثيرها علي الاسواق المالية والاقتصاد اكبر.
وردد مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق تعهد المركزي الاوروبي بتوفير مزيد من الاموال، وقال انه سيبرم سلسلة من اتفاقات اعادة الشراء حتي بداية العام القادم وان اول صفقة سيكون حجمها نحو 8 مليارات دولار من المقرر ان تتم اليوم ويحل اجلها في العاشر من يناير 2008.
وقال مسئول في بنك الاحتياطي الاتحادي بنيويورك -طلب عدم ذكر اسمه- انه في ظل تركز الاهتمام بدرجة كبيرة علي فترة نهاية العام نأمل طمأنة المشاركين في الاسواق بالتزامنا بتوفير ارصدة كافية في تلك الفترة بالبدء في توفير تلك الارصدة الان."وارتفع سعرا ليبور لاجل شهرين وثلاثة اشهر لاعلي مستوياتهما في شهر أمس الأول.
وتقول البنوك ان هناك حاجة لمزيد من السيولة. وفي مسح اجرته رويترز قال 14 من بين 16 متعاملا في اسواق اليورو ان البنك المركزي الاوروبي سيحتاج لتوفير سيولة اكثر من المعتاد لاضفاء الاستقرار علي اسواق المال علي الاقل خلال الاشهر الثلاثة القادمة.
وفي اشعار الي العملاء قال محلل في بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي ان عدم اليقين بشأن مخصصات اضافية محتملة وزيادات غير مرغوب فيها في قوائم الميزانية يزيد من التوتر التقليدي في نهاية العام في اسواق المال."
واضاف ان هذا يزيد احتمالات بلوغ التوتر المستويات التي بلغها في نهاية عام 1999 وسط مخاوف من مشاكل محتملة في اجهزة الكمبيوتر مع حلول الالفية.
والقي بنك اتش.اس.بي.سي الضوء علي مدي التوتر المحتمل وقال انه سيدرج نتائج اعمال وحدتي كولينان واستشر التابعتين علي ميزانيته بتكلفة تصل الي 35 مليار دولار وذلك لتفادي بيع قسري لاصولهما.
وخفضت مؤسسة جولدمان ساكس تصنيفها لسهم البنك وقالت انه سيحتاج علي الارجح الي تجنيب مخصصات اخري حجمها 12 مليار دولار لمواجهة خسائر تتعلق بالقروض العقارية في الولايات المتحدة اضافة الي التكلفة التي سيتحملها لدعم وحدتيه الاستثماريتين التابعتين.
ورغم ان قيام البنوك باستيعاب وحداتها المتعثرة للاستثمار طويل الاجل في ميزانياتها ربما يضع نهاية للازمة المالية الحالية يقول المحللون ان هذا الاجراء سيقيد رؤوس اموال كان من الممكن اقراضها.
وكان لورانس سومرز وزير الخزانة الامريكي الاسبق قد كتب مقالا في صحيفة فاينانشال تايمز أمس الأول قال فيه بدون رد بانتهاج سياسات اقوي من التي شهدناها حتي الان .. هناك خطر من ان يستمر التأثير المناوئ لبقية العقد وربما بعد ذلك."
ويقول بعض المحللين انه اذا كان الاقتصاد الحقيقي حاليا في خطر الان فان عمليات ادارة السيولة التي تقوم بها البنوك المركزية ربما لا تكون كافية وحدها وربما تكون هناك حاجة لمزيد من الخفض في اسعار الفائدة.