قاعدة بيانات واضحة.. وقانون جديد لتنظيمه

"خارطة طريق" لتوزيع الدعم النقدي للمستحقين

اتجاه الحكومة إلي تحويل نظام الدعم الحالي إلي نظام آخر أكثر عدالة وهو الدعم النقدي كي يصل إلي مستحقيه.. أثار العديد من الأسئلة واختلفت الآراء حول كيفية تحديد وحصر محدودي الدخل والمحتاجين والفقراء الذين يستحقون الدعم وكيفية وصوله إليهم.
الخبراء طالبوا بضرورة وضع خطوط عريضة وسن تشريع خاص حتي يكون توزيع الدعم أكثر عدالة ولاسيما بعد الزيادة المستمرة في الأسعار والارتفاع الكبير الذي ستشهده بعض السلع الأساسية بعد رفع الدعم عنها.
وطالبوا أيضا بعمل قاعدة بيانات سليمة عن مستحقي الدعم وتستقي تلك البيانات من مصادر عديدة وأن يكون للموظفين والفقراء الأولوية في الحصول علي ذلك الدعم حتي لا يتسرب أو يزيد الفاقد فيه كما يحدث حاليا.
فاقد الدعم
بداية يقول د. محمود عبد الحي عميد معهد التخطيط القومي السابق إنه من أنصار الدعم النقدي لعدة أسباب منها ان هناك فاقداً كبيراً في الدعم العيني منه علي سبيل المثال أن معظم الدعم يتم تسريبه بجميع الطرق كالدقيق وأنابيب البوتاجاز والسكر وغيرها من السلع المدعومة بمليارات الجنيهات.
والسبب الثاني كما يقول عبد الحي إن الدعم يجعل للسلعة سعرين.. فمثلا نجد في الأسواق سعرا للخبز مثلا ب 5 قروش وآخر 20 قرشا وأحيانا ب 25 قرشا وأيضا نجد أنبوبة البوتاجاز بسعر 50.2 جنيه و8 جنيهات.. وأحيانا 12 جنيها في بعض القري والمحافظات.
حصر المستحقين
ويوضح د. عبد الحي أن الاتجاه إلي تحويل الدعم العيني إلي نقدي قامت به الحكومة منذ فترة حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإعداد مشروع لحصر مستحقي الدعم في محافظتي الشرقية وأسيوط وبعض المحافظات الأخري وقد انتهت منه وعن طريق هذا المشروع سيتم تجهيز قاعدة بيانات صحيحة لمستحقي الدعم.
ويضيف عميد معهد التخطيط القومي السابق أن الحكومة لديها مصادر متعددة تستطيع أن تحصر عدد المستحقين للدعم النقدي منها علي سبيل المثال توزيع استمارات لبيان الحالات الاجتماعية بالمدارس والجامعات وهذه البيانات يقوم بتدوينها رب الأسرة.. بالإضافة إلي بحوث مكاتب الشئون الاجتماعية المنتشرة في انحاء الجمهورية والتي وصل عددها الآن إلي نحو ألفي مكتب تابع لوزارة التضامن الاجتماعي إلي جانب حصر عدد المرضي المترددين علي المستشفيات العامة وبيان حالتهم الاجتماعية وتسجيل ذلك علي أجهزة الكمبيوتر.
ويشير د. عبد الحي إلي أن الوزارة يمكنها أن تقوم بنشر إعلان في الصحف وأجهزة الإعلام بمطالبة أي فرد يريد الدعم التقدم بمستنداته إلي مكاتب الشئون الاجتماعية وأن يتم تسجيل بياناته بدقة مع وجود شرط بفرض عقوبة مشددة تكون الحبس أو الغرامة إذا كانت البيانات المذكورة بها شيء من الخطأ.
مقياس للأجور
وطالب أن تكون عملية التوزيع للدعم النقدي وفقا لمقياس ما قام به المجلس الأعلي للأجور من دراسة لتحديد الحد الأدني لمستوي معيشة الفرد علي أساس اقتصادي واجتماعي وبناء علي هذه الدراسة لأسرة مكونة من زوجين و3 أفراد يتم حساب تكلفة المعيشة لهم من دخل سواء بمبلغ 1000 جنيه أو غير ذلك ويتم إضافة الدعم اللازم لهذه الأسرة مع وضع الاعتبار الدخل الذي تحصل عليه هذه الأسرة ككل.
ويطالب عبد الحي بأن يكون توزيع الدعم المادي علي محدودي الدخل بشكل منظم وليس دفعة واحدة أي يتم توزيعه في المناسبات كالأعياد ودخول المدارس فإذا كان مبلغ الدعم 300 جنيه يتم توزيعه علي مدار العام.
موظفو الحكومة
أما د. درية شرف الدين رئيس قطاع الفضائيات المصرية باتحاد الإذاعة والتليفزيون بوزارة الإعلام فتقول إنه حتي الآن لم تعلن الحكومة بأنها ستقوم بتحويل الدعم العيني إلي نقدي وفي حالة إعلانها فإنه يتعين أن نحدد مستويات الدعم النقدي الذي ستقوم بمنحة للفئات المختلفة.
وتؤكد أن جميع موظفي الحكومة بدون استثناء في حاجة ماسة للدعم المادي بشكل خاص وذلك لأن مستوي رواتبهم لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار لجميع السلع.
إعادة النظر
وتشير د. درية إلي أن اللافت للنظر أن دخول الأطباء والمهندسين والقضاة تختلف تماما عن دخول الموظفين كما أن دخول بعض الموظفين في بعض الوزارات يختلف عن دخول بعض الموظفين في وزارات أخري فلابد من إعادة النظر في مسألة الدخول قبل توزيع الدعم النقدي.