تظل السياحة البيئية ضائعة رغم الجهود التي تبذلها وزارة السياحة لتنويع المنتج السياحي خاصة بعد تغير ميول السائح الذي أصبح يبحث عن مقاصد جديدة متعددة الأنشطة تشبع رغباته في الاستمتاع بوقته أما لماذا ضاعت السياحة البيئية؟ فالأسباب عديدة والمعوقات غالبا رسمية وبقوة القانون أبرزها القرارات الجمهورية الخاصة بأوامر الحاكم العسكري التي صدرت منذ عام 1984 والتي تعوق بناء أي انشاءات في المناطق التي تصلح لسياحة السفاري والصحاري!! مطالب تنمية ذلك النوع من السياحة متعددة أبرزها أن أكثر من 3 ملايين سائح زاروا البحر الأحمر طالبوا بادراج سياحة الصحراء الشرقية والسفاري والتصوير داخل أعماق البحار ورحلات اليخوت ضمن البرامج السياحية المعتمدة. كذلك فإن منظمي الرحلات في شركات السياحة المصرية والمستثمرين أكدوا علي وجوب التحرك لإعادة تنشيط السياحة البيئية وضرورة التنسيق بين وزارتي السياحة والبيئة لدفع وزيادة زيارات المحميات الطبيعية التي تلقي اهتماما كبيرا داخليا وخارجيا. ولفتوا إلي أن السياحة العلاجية وحدها تدر مليار دولار سنويا لدولة صغيرة مثل الأردن علي حين لا يتجاوز دخل مصر عدة آلاف من الجنيهات فقط!! من جانبها طرحت لجنة السياحة البيئية بالاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة محمود القيسوني مستشار وزير السياحة لشئون البيئة حزمة من المقترحات المتخصصة لتنمية وتنشيط السياحة البيئية.. أهم هذه المقترحات كما يؤكد القيسوني مراجعة القرارات الجمهورية الخاصة بأوامر الحاكم العسكري الصادرة منذ عام 1984 والتي تعوق مسيرة سياحة السفاري والصحاري "أهم أنشطة السياحة البيئية" خاصة أنها لم تعد مناسبة للوضع الحالي. كنوز طبيعية وطالب القيسوني في مقترحات اللجنة بضرورة تفعيل اتفاقية التراث العالمي لمنظمة اليونسكو التي تحرم "قانونا" وتحظر تداول أو نقل الحفريات والكنوز الطبيعية المتمثلة في بقايا الحفريات أو الصخور والمعادن النادرة. كما طالب بتجهيز شواطئ البحر الأحمر بالكامل بأجهزة مراقبة واستغاثة سريعة ومواجهة أي تعد علي الشواطئ أو الشعب المرجانية ورصد بقع الزيت الخام التي تقع ضمن بند الكوارث البيئية والتي تؤثر بصورة سلبية علي سياحة الشواطئ باعتبارها مطلبا اساسيا كما هو الحال مع السواحل المواجهة لحوض البحر المتوسط. وناشدت لجنة السياحة البيئية باتحاد الغرف السياحية المجلس الأعلي للأثار بسرعة التحرك لترميم وحماية كهوف إنسان العصر الحجري بمنطقة العوينات وكذلك منطقة "الجلف الكبير" الواقعة جنوبي الصحراء الغربية. وحذرت اللجنة من اندثار هذه الكهوف اذا لم يتم رصدها وتصنيفها علميا وكذلك التصدي لانقاذها من الزوال. وطلبت اللجنة من الجهات المعنية ضرورة الغاء القيود التي تكبل امكانات الاستفادة من المناطق التي تتميز بمقومات السياحة البيئية وأهمها المفروضة علي سياحة الصحاري والتي تمثل 94% من اجمالي مساحة مصر، إلي جانب ضرورة الغاء الرسوم المفروضة عليها وذلك باعتبار أن الصحاري المصرية هي الأولي في الترتيب العالمي من ناحية الجاذبية السياحية. وتضم قائمة المناطق الجاذبة للسياحة البيئية مدينة الفيوم التي يمكن وفقا لما يؤكده خبراء اللجنة ان تحقق نجاحا في مثل هذا النوع من السياحة بشرط اعتماد اسلوب جديد للحفاظ علي مقتضيات الامن بما لا يتعارض مع الترويج السياحي للمحافظة. وأكدت اللجنة في اقتراحاتها ضرورة الغاء القيود المفروضة علي الطرق السريعة والرسوم المرتبطة بصورها مع دراسة نشر نقاط حراسة علي الطرق بدلا من نظام القوافل والتفويج لنقل السائحين.
