المتحدثة الرسمية باسم تقرير ممارسة الأعمال ل "الأسبوعي":

مصر تحتاج إلي إصلاح تشريعي لحماية حقوق المساهمين

جاء تقرير ممارسة الأعمال الذي أصدره البنك الدولي للعام 2008 ايجابيا بالنسبة لمصر، ووضعها في المركز الأول بين دول العالم في مجال الإصلاحات، اضافة الي تحقيق مراكز متقدمة في عدد من المجالات الأخري، ورغم كل ذلك فقد أثارت نتائج التقرير العديد من الجدل حول تقييماته لسلبيات ممارسة الأعمال في مصر، ومدي اتساق المنهج الذي يتم استخدامه، للخروج بنتائج واقعية.
وحول كل ذلك التقت "العالم اليوم الأسبوعي" "داليا خليفة" المتحدثة الرسمية باسم التقرير وكان ذلك الحوار:
* التقرير لاقي الكثير من الانتقادات العام الماضي حيث اعتبر البعض أن بياناته غير حديثة بالقدر الكافي للتعبير عن الاصلاحات الجارية واعتبر البعض ايضا ان عيناته البحثية غير معبرة ولكن هذا العام كان هناك تعاون حكومي واضح معكم.. فهل غيرتم من منهجية البحث؟
** نحن لم نغير من منهجية البحث ولكن الحكومة المصرية تعاونت معنا بشكل كبير في اضافة عينات جديدة للعينات البحثية التي كنا نستطلع اراءها حول تسيير الأعمال في مصر وغيرها من المعلومات التي ساعدتنا في عملنا.
* ولكن هناك اعتراضا من بعض الخبراء عن مؤشر التجارة عبر الحدود فأنتم رصدتم متوسط زمن الاستيراد ب 18 يوما بينما قدره بعض الخبراء بيومين أو ثلاثة طبقا للاصلاحات الأخيرة في الجمارك؟
** بياناتنا ليست قديمة فنحن نرصد الفترة من ابريل 2006 الي يونيو 2007 واي اصلاحات بعد هذه الفترة بالتأكيد ستظهر في تقرير العام القادم وبخصوص منهجية البحث في مؤشرات الزمن اللازم للاستيراد والتصدير فنحن ندرس حالات تعبر عن المتوسط للزمن المستغرق لانهاء اجراءات الاستيراد والتصدير.
* رصدتم تقدما كبيرا لمصر في مؤشر بدء النشاط وتأخرا كبيرا في مؤشر التعامل مع التراخيص فكيف يمكن تحقيق تقدم في المؤشر الأخير؟
** بداية أود أن أوضح اننا نرصد في هذا المؤشر المدة الزمينة اللازمة لتراخيص البناء لمستودع لكي نصل الي مؤشر مقارن علي مستوي العالم وبالفعل مؤشر التعامل مع التراخيص أحد أكبر المشكلات التي تواجهها مصر واذا قارنا عدد الاجراءات اللازمة لانهاء التراخيص في مصر 249 يوم مع الدولة الأولي علي العالم في تسيير الأعمال سنغافورة 102 يوما سنجد أنه فارق كبير وهناك دول عدة كانت لها تجارب مهمة في تيسيير اجراءات التراخيص سانت فنسنت وجزر جرينادين ونيوزيلندا وبليز وجزر مارشال وللمصادفة فبعض الدول المتقدمة في هذا المؤشر جزر صغيرة.
إصلاحات "الجزر"
* وهذا هو ما يعترض عليه بعض الخبراء فانتم تقارنون في هذا المؤشر جزر صغيرة بمصر التي لها مساحة كبيرة وكثافة سكانية ضخمة وقطاع بيروقراطي كبير من الصعب اصلاحه؟
** هذا التحدي يواجه الصين ايضا علي سبيل المثال وهي متأخرة ايضا في التقييم الدولي فهي في المرتبة 175 في هذا المؤشر وما اود ان اقوله هو ان تقييمنا لهذا المؤشر يقوم بدرجة كبيرة علي التييسرات الموجودة في التشريعات واصلاح التشريعات ولا تؤثر فيه اعتبارات المساحة ولا الكثافة السكانية.
* شهدت مصر هذا العام واقعة شركة ستارز للسمسرة التي هرب رئيسها بمبلغ 87 مليون جنيه من أموال العملاء فما هو تقييمكم للاصلاحات المطلوبة في مجال "حماية المستثمرين" لتفادي تكرار هذا الحادث؟
** الواقع اننا في مؤشر حماية المستثمرين نرصد فقط حماية حقوق المساهمين في شركة ما ولا نرصد حماية حقوق العملاء سواء لشركة سمسرة أو لبنك ولكن مصر بشكل عام متقدمة علي المستوي العالمي في هذا المؤشر فهي في المرتبة 83 وهو ما يدلل علي قوة التشريعات في هذا الصدد ولكن الأهم هو وعي المساهمين بالحقوق التي تضمنها لهم هذه التشريعات علاوة علي ان هناك مجالات يستلزم اصلاحها في هذا المجال فمصر حصلت في التقرير علي 3 من 10 في مؤشر مدي مسئولية المدير والقدرة علي محاسبته و5 من عشرة في مؤشر قضايا المساهمين الذي يرصد قدرة المساهمين علي مقاضا الموظفين والمديرين بسبب سوء الإدارة وهو ما يكشف عن احتياج ماس للإصلاح التشريعي في هذه المجالات خاصة ان مصر مهتمة بتنمية سوق الأوراق المالية في السنوات القادمة.