أكد عصمت الصياد عضو مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية أن إلغاء الجمعية العمومية السابقة للشركة، جاء نتيجة أسباب في الإجراءات، حيث كان يجب اخطار مندوب هيئة الاستثمار، حيث تم ارسال دعودة لكل من الهيئة العامة لسوق المال، وكذلك البورصة، وحضر مندوب عن الجهتين، بينما لم يحضر مندوب من هيئة الاستثمار. وأشار الصياد إلي أن موافقة الهيئة العامة لسوق المال علي تجزئة الكابلات جاء لوجود مبررات قوية، حيث تعاني الشركة عجزاً في السيولة يؤثر علي أدائها، وبالتالي كان لابد من تجزئة السهم، وزيادة رأسمال الشركة. وأشار إلي أن قرارات الجمعية العمومية الملغاة تم اتخاذها بإجماع كل المساهمين وبالتالي ستكون هناك موافقة علي جميع القرارات في الجمعية العمومية التي ستعقد بتاريخ 23 سبتمبر الجاري، وأكد انه لا صحة لاعتراض ممثلي المال العام وخصوصا مصر للتأمين، لأن ممثل مصر للتأمين حضر الجمعية الملغاة، وتمت الموافقة علي جميع القرارات بالإجماع. وحول مشكلة تجزئة سهم المالية والصناعية المصرية ورفض الهيئة تجزئة السهم إلي 40 سهما والمطالبة بتجزئة السهم إلي 4 أسهم فقط، أشار الصياد إلي أنه علي ثقة من سعة أفق الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال، وسيفهم وضع المالية والصناعية المصرية وحاجتها للسيولة لتمويل توسعاتها الكبيرة خلال الفترة القادمة.