أعلنت الصين انها استطاعت خلال الاشهر الماضية من عام 2007 استقطاب 42 مليار دولار علي شكل استثمارات مباشرة وذلك بزيادة 12.8% عن العام الماضي في وقت حذرت فيه نشرات صادرة عن صندوق النقد الدولي بكين من مخاطر الاعتماد علي الاستثمارات الاجنبية عوض تنمية الاستهلاك الداخلي. وقالت وزارة التجارة الصينية ان الاستثمارات الاجنبية زادت في الصين رغم القيود التي فرضتها السلطات علي عمليات شراء الشركات المحلية من قبل الاجانب وعلي النشاطات العقارية وذكرت الوزارة ان استثمارات شهر اغسطس بلغت اكثر من 5 مليارات دولار وذلك بزيادة 11.9% عن نتائج الفترة عينها من العام الماضي. ويذكر ان بكين تفرض منذ العام الماضي قيودا علي عدد من النشاطات المالية ومنها تبادل العقارات وشراء الشركات المحلية وذلك في مسعي منها لحماية الامن الاقتصادي للبلاد من مخاطر النمو الفائق غير ان هذا التبرير رفضه البعض مشيرين الي ان الانظمة الجديدة ترمي الي حماية الشركات الصينية من المنافسة الاجنبية والالتفاف علي تعهدات بكين فتح اسواقها. وفي سياق متصل دعت نشرة اصدرها صندوق النقد الدولي الصين الي اعادة تنظيم اقتصادها غير المتوازن وحثتها علي الحد من الاعتماد علي الاستثمارات الاجنبية والعمل بالمقابل علي تنمية الاسواق المحلية وتنشيط الاستهلاك الداخلي وقالت النشرة ان الصين ساهمت خلال العقدين الماضيين باكثر من تريليوني دولار في الناتج العالمي وعملت علي ايجاد 120 مليون وظيفة وانتشلت 400 مليون شخص من الفقر وهو ما يوازي عدد سكان اثيوبيا ونيجيريا وتنزانيا وزامبيا معا وفق ما جاء علي موقع الصندوق الالكتروني وذكرت النشرة بما قاله رئيس الوزراء الصيني وين جياباو خلال اجتماع مجلس الشعب الصيني في مارس الماضي حيث قال ان المشكلة الاكبر الي تواجه الاقتصاد الصيني تكمن في ان النمو غير ثابت وغير متوازن ويفتقد التنسيق والاستمرارية واكدت النشرة ان الصين ضاعفت صادراتها 10 مرات خلال الاعوام ال 15 الاخيرة غير ان الانقلاب الجذري الذي تعيشه حاليا بكين في انها لم تعد مصنعا رخيصا ومنخفض التقنية للشركات العالمية بل باتت قادرة علي تصنيع منتجات معقدة وهو ما سيؤكد مع الوقت ارتباطها التوثيق بالاقتصاد العالمي.