المصرف المركزي الياباني يدرس رفع أسعار الفائدة

علي ضوء الهزة المالية القوية التي اجتاحت الأسواق العالمية مؤخرا بتأثير أزمة قروض العقارات في الولايات المتحدة، يعقد المصرف المركزي الياباني اجتماعا للتباحث في رفع أسعار الفائدة.
وستهيمن أزمة الأسواق المالية العالمية ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي علي أجندة اجتماعات البنك التي تعقد علي مدي يومين.
وراجت تكهنات واسعة قبيل الأزمة بأن يرفع المصرف المركزي الياباني أسعار الفائدة التي تقف حاليا عند مستوي متدن 50.0%، ويري اقتصاديون ان المصرف الذي رفع سعر الفائدة في فبراير بانتظار المزيد من البيانات حول مدي قوة انتعاش الاقتصاد الوطني، وتلقي مخاوف من أزمة ائتمانية في الولايات المتحدة بظلالها حاليا علي الأسواق اليابانية، كما أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي الذي قد يتلو أزمة الأسواق المالية، يمثل تهديدا علي اقتصاد اليابان التي تعتمد شركاتها بصورة محورية علي التصدير للولايات المتحدة.
واتسم اداء ثان أكبر اقتصاد في العالم بالقوة خلال السنوات القليلة الماضية مدفوعا بتوسع صادراته والأرباح العالية التي حققتها الشركات اليابانية بجانب ارتفاع انفاق المستهلكين.
وانعكس ذلك علي اداء الأسواق المالية اليابانية وحتي انتكاسة قطاع التمويل العقاري في الولايات المتحدة.
هذا وقد التقطت انفاسها وابتعدت عن حافة الانهيار التي وقفت عندها طوال جلسات الاسبوع الماضي هذا وقد تمكنت معظم أسواق المال العالمية التي توال ضخها لتثبيت الأسواق قرابة 350 مليار دولار وذلك بفضل السيولة الضخمة التي ضختها المصارف المركزية التي فقدت اتزانها مع أزمة الرهن العقاري الأمريكي العالي المخاطر.
وضخ المصرف المركزي الياباني 600 مليار ين ما يوازي خمسة مليارات دولار في القطاع المصرفي لتهدئة المستثمرين وسبقه الاحتياطي الفيدرالي "المصرف المركزي الأمريكي" بضخ ملياري دولار من الاحتياطيات المؤقتة في النظام المصرفي.