توقعات بتأثير إيجابي علي نتائج الأعمال.. واهتمام أكبر بالنشاط الرئيسي للشركة

تعديلات شروط القيد الجديدة دعم للسوق والشركات

التعديلات الأخيرة لشروط القيد.. اجمع خبراء السوق علي أهميتها للبورصة مؤكدين انها تضمن قيد شركات رابحة مع ما يمثله ذلك من تأثير ايجابي علي اداء تلك الشركات بالسوق.
أشاروا إلي ضرورة الشروط الجديدة بالنسبة للاكتتابات والاندماجات بتحديد حد أقصي لها تعاد بعده أموال المكتتبين وهو ما كان أحيانا يمتد إلي شهور وربما عام تظل خلال تلك الأموال محتجزة دون عائد للمكتتب.
توقعوا أن يدعم شرط تحقيق الشركة أرباحا من نشاطها الفعلي الشركات للتركيز علي نشاطها الأساسي دون الأعمال الاخري حتي تضمن في النهاية أرباحا منه بعيدا عن بيع الأصول علاوة علي سعيها في المقابل للانتقال إلي الجدول الرسمي "1" برفع مستوي أرباحها.
قرارات إيجابية
وصف مصطفي بدرة محلل وخبير سوق المال التعديلات الجديدة لشروط القيد بالقرارات الايجابية مؤكدا أنها تضبط التوازن بالسوق وتوفير قدر كاف من الامان للمتعاملين بالسوق مما يجذب معه العديد من المستثمرين الجدد.
أوضح أن الشرط الخاص بتحقيق الشركة أرباحا 5% من رأسمالها المدفوع من نشاطها الرئيسي حتي يتم قيدها في الجدول الرسمي "1" الايجابي يحمي السوق المصري ويمنع دخول الشركات الخاسرة للسوق لتصبح الشركات المتداولة بالسوق ذات ثقل وأرباح ونتائج أعمال ايجابية حقيقية وليست عن بيع جزء من اصولها أو من انشطة أخري غير رسمية.
أضاف أن تحفيض تلك النسبة من 5% إلي 1% في حالة القيد بالجدول غير الرسمي "2" ليسمح بدخول الشركات غير القادرة علي تحقيق 5% ويوسع قاعدة الشركات المقيدة بالبورصة.
اكد أن أهم الشروط الجديدة للقيد وضع حد أقصي شهرين للشركات لقيد اسهم زيادة رأس المال الناتجة عن اكتتابات أو الاندماج بعد موافقة الهيئة.
رأي أن السوق كان في حاجة ملحة للقرار الاخير نظرا لوجود ضعف في تنفيذ قرارات زيادة رأس المال التي قد تمتد إلي 6 أشهر حتي يتم الحصول علي اسهم الزيادة مما يعطل معه الاموال ويعرض المستثمرين والشركات لمواجهة اخطار ارتفاع وهبوط الأسعار.
لفت إلي أن القرارات يتم اصدارها للحفاظ علي السوق والمكانة التي وصل إليها ووضع معايير محددة للتعامل بالسوق مشيرا إلي أن القرارات الاخيرة ايجابية تهتم بمصلحة السوق والمستثمرين وتجعل اليات السوق علي درجة عالية من التوازن.
زيادة الثقة
رأت الدكتورة عنايات النجار خبير واستشاري سوق المال ان التعديلات الجديدة لشروط القيد تؤدي إلي زيادة ثقة المستثمرين في السوق والشركات المتداولة بالبورصة نظرا لشرط تحقيقها ارباحا 5% من رأسمالها المدفوع.
مؤكدة أنها في هذه الحالة تدخل ضمن الشركات الناجحة مما يشجع المستثمرين الجدد للدخول في السوق المصري نظرا لتوافر قدر كبير من الامان يساعد علي جذب العديد من المستثمرين للتعامل بالسوق.
اكدت ان تلك التعديلات الجديدة ستجلب معها العديد من الاستثمارات في الاوراق المالية.
ذكرت أن الشركات التي تم تداول اسهمها بعد تلك التعديلات ستكون شركات رابحة محققة لنتائج أعمال جيدة خاصة أن التعديلات تشترط أن تكون تلك الارباح محققة من النشاط الرئيسي للشركة.
أشارت إلي أن شرط القيد بالجدول غير الرسمي "2" بأن تكون الشركة محققة ارباحا بنسبة 1% من نشاطها الرئيسي اخر سنة مالية قبل القيد وهو ما يتيح المجال للعديد من الشركات المحققة للأرباح لكنها لم تصل 5% من نشاطها الرئيسي بالقيد في الجدول "2" وبالتالي أو اندماجات قرار يشجع علي انهاء الاجراءات لتقليل الفترة الزمنية التي تقضيها الاموال خارج التداول.