في ظل تأكيدهم علي سيطرة 5 شركات في حركته..جدل واسع بين الخبراء حول التعديلات المقترحة لتطوير مؤشر البورصة

علي الرغم من مطالبة الخبراء علي مدار السنوات الماضية بتعديل الأوزان النسبية للشركات المدرجة بالمؤشر الرئيسي للبورصة بهدف الحد من تحكم "4" أو "5" شركات في حركة المؤشر صعودا وهبوطا إلا ان مقترحات الجمعية المصرية لتطوير المؤشر والحد من الأوزان النسبية للشركات به وتحديد حد أقصي 10% للشركة لم تلق اهتماما. وأكد الخبراء ان التعديلات من شأنها التأثير علي حركة المؤشرين مؤكدين ان سيطرة مجموعة قليلة من الشركات في حركة المؤشر ترجع لثقل تلك الشركات وقوة تأثيرها في الاقتصاد وكبر رأسمالها وبالتالي من الطبيعي أن تمثل بأوزان أكبر بالمؤشر. دينا جمال في البداية أكد إيهاب سعيد - عضو مجلس ادارة أصول لتداول الأوراق المالية ورئيس التحليل الفني - وجود مجموعة من الشركات لا يمكن أن يخلو منها المؤشر مهما تم من تعديلات ووضعت ضوابط وشروط لأنها ستطبق عليها كل تلك الشروط وبالتالي فإن أي تطوير لتغيير شكل المؤشر لن يؤدي لفارق كبير. ويقول إنه يمكن الحل من خلال ظهور شركات جديدة كبيرة ذات أداء مالي جيد ثم تقيد بالبورصة لتضم بعد ذلك لقائمة الشركات المدرجة بالمؤشر فتقل الأوزان النسبية لبعض الشركات بالمؤشر. وأوضح سعيد أن مؤشر البورصة الرئيسي قائم علي المعادلة التي تعمل وفقا لمؤشرات البورصات العالمية، مشيرا إلي أن المؤشرات كانت قائمة منذ فترة بعيدة علي الأوزان النسبية للشركات حتي عام 2005 ولكن يلاحظ أنها غير معبرة بصورة واضحة فتم التغيير لحسابه وفقا لنسبة التداول الحر بدلا من رأس المال السوقي للشركة وهو الأمر الأكثر منطقية لأنها النسبة العاملة بالسوق ومواكبة للأسواق العالمية ثم التغيير. أضاف أن الشركات ذات رأس المال الأكبر تعطي وزنا نسبيا أكبر لأن المؤشر هو مرآة الاقتصاد ويعبر عنه وبالتالي لابد أن تكون الشركات أو الأسهم الكبيرة به هي الأسهم ذات الأداء المالي الكبير. أما فيما يتعلق بتحكيم 4 أو 5 شركات في حركة المؤشر فأكدا إيهاب سعيد أن تلك المشكلة لم تكن موجودة في بداية التطبيق ولم تكن تمثل أي أزمة لأن رؤوس أموال الشركات كانت متساوية وبالتالي لم تكن هناك فروق في الأوزان النسبية للشركات ولكن بعد الطفرة التي شهدتها تلك الشركات من نمو وزيادة كبيرة في رؤوس الأموال وبالتالي وفقا للمعادلة الحسابية التي يقوم عليها المؤشر حدد لها أوزان نسبية كبيرة. أكد سعيد أن المشكلة تكمن في السوق وليس طريقة حساب المؤشر موضحا ان هناك شركات نمت وتطورت وأخري ظلت كما هي دون تغيير. أكد أنه بالرغم من سيطرة مجموعة قليلة من الشركات علي حركة المؤشر لاحتلالها أوزانا نسبية كبيرة به إلا أنه يعبر عن الحالة الاقتصادية بوجه عام، مضيفا أن تلك الشركات تحتل أهمية كبيرة في الاقتصاد المصري وتؤثر عليه بدرجة كبيرة نظرا لرأسمالها الكبير وبالتالي فلابد ان تحتل أوزانا نسبية ثقيلة بالمؤشر. أضاف أنه كلما زاد رأسمال الشركة وثقل وزنها كان تأثيرها أقوي علي الاقتصاد وبالتالي فلابد ان يعبر عنها بدرجة أكبر من غيرها في المؤشر الرئيسي للبورصة رافضا اقتراح تقليل الأوزان النسبية لبعض الشركات بالمؤشر مع وضع نسبة 10% كحد أقصي للشركة الواحدة داخل المؤشر. لفت إلي أنه تم تغيير لائحة الشركات المقيدة بالمؤشر الرئيسي أكثر من عدة مرات مشيرا إلي انعدام تأثير دخول أو خروج أي شركة علي أدائها بالسوق فلم يساعد قيد شركة بالمؤشر في صعودها ولم يدفعها خروجها من لائحة الشركات إلي التراجع وبالتالي لم يؤثر علي حركة المؤشر مؤكدا أن توفير المناخ الصالح للاستثمار والاقتصاد هو العنصر الأكثر تأثيرا في حركة المؤشر. رأي محمد فتح الله - مدير إدارة التداول بشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية - ضرورة تضمن المقترحات الجديدة لتطوير مؤشر البورصة الرئيسي لبعض الاستثناءات فيما يتعلق باستبعاد الشركات تحقق خسائر من مكونات الموشر خاصة حالة وجود مشكلات متعلقة بقطاع معين لظروف اضطرارية بالسوق واعطائها فرصة حتي لا يتم شطب كل شركات القطاع من المؤشر ويصبح القطاع غير ممثل بالسوق. طالب بإعادة الشركات التي تم استبعادها لتحقيقها خسائر اضطرارية بمجرد معاودتها لتحقيق مكاسب مرة أخري. رفض فتح الله اقتراح وضع حد أقصي للأوزان النسبية للشركات بالمؤشر وتخفيف أخري مؤكدا أن سيؤدي للمساواة غير الصحيحة بين شركات متوسطة وأخري كبيرة.