تقرير مراقب الحسابات علي نتائج اعمال بنك اسكندرية التجاري البحري خلال النصف الاول من عام 2007 أظهر عددا من الملاحظات المهمة تمثلت في: عدم قيام إدارة البنك بالتدعيم الكافي لمخصص القروض في ضوء قواعد اسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء والضمانات التي يعتد بها لدي تكوين المخصص الصادرة من البنك الركزي المصري 6 يونيو 2005. وبلغ العجز في رصيد المخصص 337 مليون جنيه مما أدي إلي تضخيم رصيد قروض للعملاء والبنوك وزيادة نتائج الاعمال بنفس القيمة. لم تقم ادارة البنك بالتدعيم الكافي لمخصصات المطالبات المحتملة والالتزامات العرضية. بلغ العجز في تلك المخصصات 20 مليون جنيه مما أدي إلي تخفيض رصيد المخصصات الاخري وزيادة نتائج الاعمال بنفس القيمة. قامت ادارة البنك بإثبات الاصول التي آلت ملكيتها للبنك بقيمتها الدفترية التي تزيد علي قيمتها العادلة 4.26 مليون جنيه مما ادي لتضخم رصيد اصول آلت ملكيتها للبنك وفاء للديون المدرجة ضمن ارصدة مدينة واصول اخري وزيادة نتائج الاعمال. اوضح التقرير في ضوء الفحص المحدود للقوائم المالية للبنك عن الفترة المنتهية 30 يونيو 2007 وفيما عدا تأثر ما ورد بالفقرات لم يتبين وجود اي تعديلات اخري مهمة او مؤثرة ينبغي اجراؤها علي القوائم المالية لتتفق مع قواعد اعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي في 27 يونيو 2002 وتعديلاتها.