بحث الجانبان السوري والعراقي جملة من القضايا التجارية المعلقة بين البلدين التي تتعلق في جوهرها بمسألة مستحقات التجار والشركات السورية لدي الجانب العراقي قبل واثناء الاحتلال الامريكي للعراق. كما تناولت المباحثات، التي جرت بغرفة تجارة دمشق مع مسئولين بوزارة التجارة العراقية، عددا من المفات والقضايا التجارية التي تركزت علي عدم التزام الجانب العراقي بالتعريفة الجمركية والتعقيدات الحدودية وتأمين ممرات امنة لخطوط التجارة داخل العراق ومصداقية الوثائق التجارية قبل واثناء الاحتلال الامريكي والعقود وشهادات المنشأ. واقترح الجانب السوري انشاء مصرف سوري عراقي يؤمن اموال التجار في كلا البلدين واعتماد مراكز له في سوريا والعراق مع العمل علي تسهيل دخول السيارات المحملة بالمواد الغذائية دون تعقيدات ووضع جهاز تفتيش علي دوائر الجمارك لتلافي المشاكل واستقرار عمل التجار وفتح معبر حدود "القائم" وامكانية انشاء منطقة حرة سورية عراقية علي هذا المعبر أو أي معبر حدودي آخر. من جانبه، اكد المستشار التجاري في السفارة العراقية بدمشق عدنان الشريفي نية العراقيين الانفتاح علي التجار السوريين وتوسيع افاق العلاقات وتذليل العقبات وأن المشاكل والمعوقات التي طرحت في طريقها إلي الحل والطرق. وأضاف أن المحاور التجارية بين البلدين باتت أفضل الان من قبل داعيا الشركات السورية للاشتراك في المناقصات التي تجريها وزارة التجارة العراقية.