..ودراسة لمعهد التخطيط القومي توصي ب:

تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات البترول

اوصت دراسة صادرة عن معهد التخطيط القومي حول سياسات إداة الطاقة في مصر بضرورة تشجيع القطاع الخاص العربي للعمل في استثمارات البترول والاستفادة من تجارب وخبرات الشركات الأجنبية العاملة في قطاعات البترول والغاز خاصة في مرحلة البحث والاستكشاف والاستثمار في معامل التكرير والصناعات البتروكيماوية والعمل علي توفير قواعد البيانات والمعلومات المتطورة لدعم اتخاذ القرارات وتوجيه الدعوة إلي التوسع في انتاج المنتجات الخفيفة "الغاز البوتاجاز الجازولين" حيث إنها ذات أسعار عالية عالميا ومن ثم يمكن تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
كما دعت الدراسة إلي ضرورة تبني حزمة متكاملة ومترابطة ومتشابكة من السياسات الرشيدة لإدارة الطاقة في مصر ومن أهمها سياسات التمويل والاستثمارات في قطاع البترول والطاقة وسياسات صناعة تكرير البترول وسياسات صناعة البتروكيماويات وسياسات تنويع وتنمية مصادر الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة وسياسات اعادة هيكلة قطاع البترول المصري وسياسات اعادة هيكلة قطاع الكهرباء والطاقة المصري.
كما أكدت الدراسة في توصياتها أنه مطلوب الاسراع في تصنيع الغاز الطبيعي وتحويله إلي منتجات بتروكيماوية حتي يمكن تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري وخاصة أن هناك امكانات عربية ضخمة علي نطاق الوطن العربي لتحقيق ذلك ومن أهمها: الأموال وتوافر المواد الخام والموقع الجغرافي والسوق العربي الواسع والأيدي العاملة المؤهلة.
وطالبت بضرورة تعزيز ودعم الخدمات المكملة لتجارة البترول مثل أساطيل النقل البحري وشركات الشحن والتأمين مع العمل علي اعادة جذب رأس المال العربي البترولي داخل الوطن العربي والتغلب علي ما يواجه ذلك من عقبات ومشكلات.
كما أشارت الدراسة في توصياتها إلي أنه بسبب الطبيعة الخاصة لعقود اتفاقات البترول وكذلك قاعدة السيادة الدائمة للدول علي ثرواتها الطبيعية ووجود تكتلات اقتصادية عالمية فإنه يتعين ضرورة تطبيق مبدأ اعادة التفاوض مع الشركات العالمية بصفة دورية لتتواءم مع المتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية بما يحقق توازن النتائج لأصحاب المصالح.
وأكدت الدراسة كذلك ان الدول الصناعية الغربية تحاول حاليا اعادة سعر البترول والذي وصل في عام 2007 إلي 70 دولارا للبرميل إلي 25 - 30 دولارا عندما تنقشع الظروف غير العادية وخاصة الجيوسياسية الي تسود منطقة الشرق الأوسط حاليا.
كما اوصت بضرورة اعادة النظر بشكل حاسم وفعال في العلاقات الاقتصادية الخارجية واعادة صياغتها علي نحو يؤهلها لكي تكون عامل قوة - لا عامل ضعف - والسعي لتحقيق علاقات اقتصادية متكافئة مع أطراف التعامل الخارجي والتعاون في ذلك مع سائر البلاد النامية وعلي وجه الخصوص البلاد العربية والافريقية.
وأظهرت الدراسة كذلك ان البترول العربي بانتاجه الوفير ذي التكلفة المنخفصة كان ومايزال من أهم أسباب التبعية الاقتصادية والسياسية.
والدراسة كشفت عن انخفاض كميات الانتاج من البترول والخام والمتكثفات والبوتاجاز لتصل إلي 199 و33 مليون عام 2004 2005 بنسبة تراجع بلغت نحو 5.2% مقارنة بعام 2003 2004، كما انخفضت إلي 32.484 مليون طن عام 2005 2006 بنسبة تراجع بلغت نحو 2.1% مقارنة بعام 2004 2005، والجدير بالذكر انه علي الرغم اضافة الانتاج من البوتاجاز إلي كمية الانتاج من البترول الخام والمتكثفات خلال الفترة 2001 2002 / 2005 - 2006 فإنه كمية الانتاج انخفضت بدرجة ملحوظة مقارنة بنفس الانتاج الفعلي عام 1999 - 2000 حيث بلغ انتاج البترول الخام والمتكثفات والبوتاجاز نحو 32.484 مليون طن عام 2005 2006 بما يمثل نحو 82.2% من كمية الانتاج المماثل في عام 1999 - 2000.
وارجعت الدراسة أسباب هذا الانخفاض إلي تناقص حجم الاحتياطيات البترولية المؤكدة من الحقول القديمة التي تم اكتشافها في الستينيات والسبيعنيات والثمانينيات من القرن العشرين لزيادة نسبة الاستخراج منها لسد احتياجات الاستهلاك المحلي والتصدير بهدف زيادة العوائد البترولية كمصدر للنقد الأجنبي اللازم لتمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك عدم تنمية الحقول المكتشفة حديثا التي قد تتطلب نحو عامين لإجراء البحوث التطويرية والتنمية لامكان انتاج البترول والمتكثفات علي أسس اقتصادية.