سامح فهمي في ندوة بحضور ممثلين عن 60 شركة عالمية زيادة الأبحاث لاستخراج الغاز من طبقات الطفلة لتحقيق توازن الطاقة

أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول أهمية وجود بدائل غير تقليدية لزيادة احتياطيات وانتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي مشيرا إلي أن استخراج الغاز الطبيعي من طبقات الطفلة يعد عنصراً هاماً جديداً ظهر علي ساحة الطاقة العالمية في السنوات الأخيرة ويحظي بأهمية متزايدة للاسهام في تحقيق التوازن في سوق الغاز الطبيعي ومستقبل الطاقة علي مستوي العالم.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لوزير البترول خلال أول ندوة دولية بمصر حول استخراج الغاز الطبيعي من الطفلة والتي نظمتها شركة هاليبرتون العالمية بمشاركة ممثلي وخبراء أكثر من 60 شركة عالمية متخصصة.
أشار وزير البترول إلي أهمية عقد مثل هذه الندوات والمؤتمرات التي تناقش التحديات التي تواجه مجال استخراج الغاز الطبيعي من الطفلة سواء كانت تحديات اقتصادية أو فنية أو بيئية حيث تساعد علي تبادل المعلومات والخبرات بين الأطراف المشتركة في هذه الصناعة وتشجع علي نقل التكنولوجيات المتطورة في هذا المجال الواعد بين خبراء صناعة البترول. موضحاً أهمية استمرار الدراسات والمناقشات اللازمة لتقييم عملية استخراج الغاز الطبيعي من الطفلة في مصر وكيفية تحقيق الاستغلال الأمثل لها.
وأوضح المهندس محمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية أن قطاع البترول يولي اهتماماً كبيراً بمجال استخراج الغاز الطبيعي من الطفلة لتنويع مصادر الطاقة في مصر. مشيرا إلي أنه تم تكوين مجموعة عمل من الخبراء في الشركة القابضة للغازات الطبيعية وهيئة البترول وشركة جنوب الوادي وهيئة الثروة المعدنية لدراسة هذا الموضوع فنياً وعلمياً والتوصل إلي رؤية شاملة لتحديد احتمالات استخراج الغاز الطبيعي من الطفلة في مصر.
أوضح المهندس هشام إسماعيل رئيس شركة هاليبرتون مصر أهمية عقد هذه الندوة لتحقيق أقصي استفادة في مجال استخراج الغاز الطبيعي من الطفلة مشيرا إلي أن مصر من الدول التي تحظي باهتمام عالمي في هذا المجال وان شركة هاليبرتون تقوم بتكثيف الدراسات والأبحاث اللازمة حول امكانيات استخراج الغاز الطبيعي من الطفلة في مصر.. ومن ناحية أخري أكد المهندس سامح فهمي خلال اجتماع الهيئة العامة للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2011/2012 أن تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي يأتي في قائمة أهداف وزارة البترول الاستراتيجية وان ارتفاع معدلات الاستهلاك يمثل أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع البترول والتي تستلزم عملا دؤوبا لجذب الاستثمارات الأجنبية لزيادة الاحتياطيات البترولية ورفع معدلات الإنتاج وسرعة وضع الاكتشافات الجديدة علي الإنتاج وتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية والتسهيلات الانتاجية المتاحة والاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الموارد.
أشار الوزير إلي أن سياسة وزارة البترول خلال المرحلة القادمة تستهدف الاستمرار في جذب المزيد من الاستثمارات لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بجميع مناطق مصر لاضافة احتياطيات بترولية جديدة والعمل علي تطوير وتنويع نماذج الاتفاقيات البترولية بما يتناسب مع كل منطقة لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاحتياطيات والإنتاج وعائد الدولة منها والتوسع في إنشاء معامل تكرير حديثة من خلال القطاع الخاص وتطوير وزيادة طاقات التخزين لتكوين أرصدة استراتيجية آمنة وجعل مصر مركزا اقليميا لتداول مصادر الطاقة من المواد البترولية.
واستعرض المهندس عبدالله غراب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول تقريرا حول برنامج العمل الطموح لهيئة البترول خلال عام 2011/2012 حيث أوضح أنه من المخطط طرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف في خليج السويس وسيناء والصحراء الغربية والشرقية في مزايدات عالمية وعددها 18 قطاعا في إطار السياسة العامة لتكثيف أعمال البحث عن البترول وضخ استثمارات جديدة لتحقيق اكتشافات بترولية جديدة. وأضاف أنه من المخطط حفر 83 بئرا استكشافية بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية والبحر المتوسط والدلتا باستثمارات 455 مليون دولار خلال العام.
وأشار التقرير إلي مشروعات التكرير الجديدة الجاري تنفيذها لزيادة طاقة تكرير المنتجات البترولية والتي تتمثل في انشاء مجمعين جديدين للتكسير الهيدروجيني للمازوت بمنطقتي مسطرد وأسيوط وانشاء معمل جديد لتكرير خام البترول الثقيل بمنطقة السخنة وتطوير وتحديث مجمع الزيوت بمعامل تكرير الإسكندرية والعامرية والسويس بالإضافة إلي انشاء وحدة جديدة لمعالجة النافتا بمنطقة المكس بالإسكندرية.. وتوقع التقرير استمرار الزيادة المطردة في الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية في عام 2011/2012 ليصل إلي حوالي 75 مليون طن ومن المقرر أن يرتفع اجمالي الدعم الذي يتحمله قطاع البترول وهو يمثل الفرق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع في السوق المحلي إلي حوالي 8.86 مليار جنيه دعما مباشرا لمنتجات السولار والبنزين والبوتاجاز والمازوت والغاز الطبيعي.
وفي إطار الجهود المبذولة لمواجهة هذه الزيادة المستمرة في معدلات الاستهلاك وضمان توفير المنتجات البترولية في سهولة ويسر للمواطنين من المخطط تنفيذ عدد من المشروعات البترولية لانشاء مناطق تخزين استراتيجية جديدة بمناطق بدر والسخنة والسادات وانشاء عدد من خطوط نقل المنتجات والخامات البترولية حيث من المتوقع ان يتم نقل وتداول كميات من البترول والمنتجات البترولية تقدر بحوالي 8200 مليون طن كم.
وأشار التقرير إلي أن أهم نتائج الأعمال التي حققتها هيئة البترول خلال عام 2009/2010 تمثلت في زيادة احتياطياتها من الزيت الخام والمتكثفات لترتفع إلي حوالي 5.4 مليار برميل مسجلة رقما قياسيا جديدا وتحقيق 47 كشفا بتروليا "40 زيت خام و7 اكتشافات غاز طبيعي" من اجمالي عدد الاكتشافات في مصر والبالغ 63 كشفا.
تحقيق فائض في الميزان التجاري حوالي 5.1 مليار دولار حيث بلغت قيمة الصادرات البترولية لهيئة البترول والشركات الاستثمارية 8 مليارات دولار بخلاف صادرات الشريك الأجنبي من الزيت الخام والغاز الطبيعي. كما بلغ اجمالي ما آل للخزانة العامة من هيئة البترول في صورة تحويلات نقدية وتسويات حوالي 1.77 مليار جنيه شاملا ما تحملته موازنة الهيئة في دعم المنتجات البترولية الذي بلغ حوالي 63 مليار دولار في عام 2009/.2010