بعد تسلمها الإعلان الرسمي:

إم تي سي تستعد لتأسيس الرخصة الثالثة لتشغيل وتركيب شبكة المحمول في المملكة

أعلن اتحاد شركة الاتصالات المتنقلة إم تي سي وشركاؤها أنه استلم إخطارا رسمياً من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بموافقة مجلس الوزراء السعودي علي العرض المالي الذي قدمته الشركة بمبلغ 22.91 مليار ريال سعودي 6.109 مليارات دولار نظير الحصول علي رخصة تشغيل وتركيب الشبكة الثالثة للاتصالات المتنقلة في السعودية لمدة 25 عاما وتتضمن موافقة مجلس الوزراء البدء في إجراءات إنشاء شركة سعودية مساهمة، لتشغيل شبكة الجوال الثالثة وتطرح للاكتتاب العام.
صرح الدكتور سعد البراك الرئيس التنفيذي لمجموعة ام تي سي وقال إن هذه الرخصة ستسمح للشركة بتقديم خدمات ذات النطاق العريض بالإضافة لخدمات 3Gو 3.5G وخدمات اتصالات متنقلة جي إس إم بالإضافة إلي خدمات أخري فائقة السرعة موضحا أن الرخصة ستمنحنا فرصة أكبر للتواجد في أكبر سوق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة القيمة المضافة إلي أقصي حد ممكن، لمجموع المنتجات الخدمية القائمة التي نقدمها فعلياً بالإضافة إلي خدمات التجوال الإقليمي وما تمتلكه من موارد بشرية ماهرة وخبرات عملية فائقة ستسهم مجتمعة في جلب مزايا وفوائد إلي الاتحاد.
وأضاف أننا سنستفيد من قدراتنا القائمة في سبيل تقليص النفقات التشغيلية والمصروفات الرأسمالية وكنتيجة لذلك فإن الشركة ستقوم بنشر البنية التحتية اللازمة لشبكة الجيل التالي next-generation وذلك بهدف تقديم تشكيلة واسعة من الخدمات الصوتية وخدمات البيانات الفائقة السرعة
والجدير بالذكر أن اتحاد شركة الاتصالات المتنقلة بات يتعين عليه الآن أن يقوم بتمويل 80% من ثمن الرخصة في غضون فترة قوامها 3 أسابيع،أما 20% المتبقية فمن المقرر أن تصبح متاحة في غضون أسبوعين من تاريخ تأسيس الشركة المساهمة وهي الشركة التي من المتوقع أن يتم الإعلان عن تأسيسها قرب نهاية العام 2007 وسيتعين علي مجموعة ام تي سي أن تطرح 40% من أسهم تلك الشركة للاكتتاب العام فور تأسيسها، ومن المقرر أن يتم بعد ذلك تخصيص نسبة 10% من أسهم الشركة لهيئتين حكوميتين سعوديتين هما: مصلحة معاشات التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، بواقع 5% لكل واحدة منهما ، وسيكون لمجموعة ام تي سي النواحي التشغيلية الكاملة علي أنشطة وخدمات الشركة.