ارتفع إجمالي الايرادات والمنح الخارجية في الأردن خلال الأشهر الخمسة الاولي من هذا العام بنسبة 10.5% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2006. اظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية الأردنية ان اجمالي المنح والايرادات بلغ حوالي 1.7 مليار دينار مقابل نحو 1.5 مليار دينار، كما ارتفع الانفاق العام الحكومي خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.9% وبلغ حوالي 1.5 مليار دينار مقابل نحو 1.4 مليار لفترة المقارنة من العام الماضي. وقالت وزارة الحالية من خلال نشرتها الشهرية ان الرصيد القائم للدين العام الخارجي الحكومي والمكفول بلغ حتي نهاية مايو من هذا العام حوالي 5.1 مليار دينار مقابل نحو 5.2 مليار دينار بانخفاض نسبته 6.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لهذا العام. أما الايرادات المحلية فبلغت حوالي مليار و613 مليون دينار مقابل نحو مليار و440 مليونا بارتفاع نسبته 12%. وتأتي هذه الزيادة كمحصلة لارتفاع حصيلة الايرادات الضريبية بحوالي 179 مليونا من جهة وانخفاض الايرادات غير الضريبية بمقدار 4.4 مليون دينار إلي جانب انخفاض اقساط القروض المستردة بمقدار 1.3 مليون دينار من جهة أخري. وارجع التقرير زيادة الايرادات الضريبية لارتفاع حصيلة ضريبة المبيعات بنسبة 23% لتسهم بنحو 59.5% من اجمالي الزيادة المحققة، وكذلك ارتفاع حصيلة ضريبة الدخل بنسبة 19% لتسهم بنحو 33.2% من اجمالي الزيادة. أما الانخفاض في الايرادات غير الضريبية فقد جاء نتيجة انخفاض هذه الايردات بحوالي 69 مليون دينار من جهة وارتفاع الفوائد والارباح بنحو 37 مليونا وارتفاع الرسوم بنحو 24 مليونا نتيجة ارتفاع حصيلة رسوم تسجيل الاراضي وكذلك ارتفاع حصيلة الرخص بحوالي 5.3 مليون دينار من جهة أخري.