72% من العقارات غير مسجلة

لي الرغم من صدور قانون التمويل العقاري منذ عام 2001 بهدف دف تفعيل وتنشيط السوق العقاري المصري الذي عاني من حالة ركود استمرت عدة سنوات إلا أنه لم يؤت ثماره بعد ولم يحقق الأهداف المرجوة منه والطموحات المعلقة عليه حيث يواجه عددا من التحديات والمشكلات الأساسية والتي يتلخص أهمها فيما يلي:
* مشكلات تتعلق باجراءات التسجيل حيث تبلغ نسبة الأصول العقارية غير المسجلة أو غير القابلة للتسجيل في مصر نحو 72% من اجمالي الثروة العقارية ذلك نتيجة عدة عوامل مثل تعدد أشكال الملكية وتعاقب الورثة وكثرة عدد الأفراد مالكي الوحدة "وبالتالي لا يمكن تقديمها كضمان للبنوك أو الحصول علي تمويل بنظام التمويل العقاري" بالاضافة الي صعوبة وطول فترة الاجراءات اللازمة لانهاء تسجيل العقارات.
* ارتفاع سعر العائد مع زيادة مدة التمويل وارتباطه بعوامل عديدة اهمها ارتفاع سعر الفائدة السائد في السوق والمرتبط بتكلفة الأموال سواء بالنسبة لشركات التمويل أو البنوك بالاضافة الي وجود عدد من المخاطر الناجمة عن تغير اسعار الفائدة مستقبلا أو مخاطر عدم السداد أو التعثر عن السداد نتيجة العجز أو الوفاة أو التعثر المادي وهناك المخاطر الناجمة عن قرارات اقتصادية أو ظروف خارجية سياسية أو اقتصادية وغير ذلك.
* ارتفاع متوسطات اسعار الوحدات السكنية واسعار الاراضي بشكل مبالغ فيه لا يتناسب مع الفئات ذات مستويات الدخل المنخفضة وبالتالي عدم تمكنهم من سداد مقدمات التمليك أو أقساط التمويل.
* الافتقار الي ثقافة نظام التمويل العقاري في مصر.
* صعوبة اثبات مصادر الدخل الأخري غير الرسمية بخلاف المرتب او الاجر الذي يحصل عليه الفرد من جهة العمل.
* عدم التوازن الكمي والنوعي بين العرض والطلب في السوق المحلي بشرائحه الثلاث "فاخر ومتوسط ومنخفض أو محدود" حيث تركز انظمة التمويل العقاري علي الاسكان الفاخر والمتميز وفوق المتوسط والتي تلبي رغبات المصريين اصحاب الدخول المرتفعة والمصريين العاملين بالخارج والعرب والأجانب وهي شريحة تمثل نسبة قليلة بالنسبة الأكبر التي تمثل فئة محدودي ومعدومي الدخل والتي يستهدفها قانون التمويل العقاري في الأساس.