يشهد القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية منافسة شرسة من قبل البنوك الاجنبية وهو ما يدعو لضرورة تبني البنوك المصرية لمفاهيم جديدة مثل إعادة الهيكلة والتخلي عن عدد من المبادئ القديمة في الإدارة مثل المركزية في العمل واتخاذ القرار بالاضافة الي ضرورة اعادة النظر وعلاقة البنك بالعاملين بحيث يهتم بتدريبهم وتطوير قدراتهم واشعارهم بمسئولية تطوير البنك وانهم هم العامل الأساسي لتحقيق هذا الهدف كما يجب ان تعيد النظر في علاقتها بالعملاء بحيث تدرك ان الهدف الاساسي من وجودها هو تقديم خدمات متميزة للعميل وثم يجب التنافس علي تقديم الخدمة بالشكل الذي يرضيه بالاضافة لضرورة اعادة النظر في علاقة البنك بالمجتمع بحيث تكون للبنوك المصرية مسئوليات اجتماعية تجاه خدمة قضايا المجتمع دون التركيز فقط علي تحقيق الارباح. كانت هذه من أهم التوصيات التي خلصت اليها رسالة الدكتوراة التي أعدها الباحث المصرفي هشام ابراهيم محمد حول سياسة اعادة الهيكلة بالبنوك العامة التجارية في مصر مع التركيز علي حالة بنك الاسكندرية والذي علل الباحث اختياره له بأنه أحد النماذج الناجحة من بين البنوك التي شملت تغييرا لقيادتها المصرفية والتي قامت بتنفيذ برنامج لاعادة هيكلة ذلك البنك وهو ما جعل الدولة تتخذ قرارها ليكون ذلك البنك هو أول بنك قطاع عام يتم خصخصته كما انه من البنوك التي لم يحدث فيها تطوير مهم منذ انشائه عام 1957 ومن ثم فقد بدأت القيادة الجديدة للبنك أولا بتغيير الشق الاداري قبل ان تبدأ بتغيير الشق المصرفي وذلك من خلال استقطاب مهارات ادارية ومصرفية علي درجة عالية من الكفاءة ساعدت في عمليات التحديث والتطوير. قضية مهمة وذكر الباحث ان قضية تحديث الجهاز المصرفي ونقل التكنولوجية الحديثة من أهم القضايا المثارة علي الساحة الاقتصادية حاليا فالقطاع المصرفي يواجه في الوقت الراهن العديد من التحديات التي يمكن ان تحول دون قيامه بدوره في تحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية وتعد مشكلة الهياكل التنظيمية الجامدة من أهم تلك التحديات حيث تجعل البنوك لا تتمكن من تحديث عملياتها المصرفية وابتكار منتجات جديدة الأمر الذي يظهر الحاجة الي تطبيق مفهوم اعادة الهيكلة باعتباره أحد أهم المفاهيم الادارية الحديثة علي ذلك القطاع والذي يمكن البنوك من مواجهة التحديات التي تواجهها في عصر العولمة. وأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت معه البنوك المصرية فرصة جاذبة يتهافت عليها الجميع نظرا لجاذبية السوق للاستثمار بسبب التطورات الاخيرة في الاقتصاد وعلي رأسها زيادة معدل النمو واستقرار سوق الصرف وزيادة احتياطات مصر من العملات الاجنبية بجانب الاصلاحات التشريعية والادارية التي تتم علي مستوي الجهاز المصرفي. مواجهة المنافسة واشارت الدراسة الي ان القطاع المصرفي في مصر شهد في الفترة الاخيرة العديد من التحركات من جانب بنوك عالمية للاستحواذ علي بنوك مصرية فمثلا استحوذ بنك كاليون الفرنسي علي البنك المصري الامريكي كما استحوذ بنك بيريوس اليوناني علي البنك المصري التجاري واستحوذ البنك الاهلي سوسيتيه جنرال علي بنك مصر الدولي وهو ما يدفع للتساؤل: هل تستطيع البنوك العامة في مصر ان تواجه رياح التغير القادمة من المنافسة مع البنوك العالمية؟ وأجابت الدراسة علي هذا التساؤل مؤكدة ان البنوك العامة لن تستطيع مواجهة المنافسة من البنوك الاجنبية الا عن طريق تبني المفاهيم الادارية الحديثة وتطبيقها كما تطبقها البنوك العالمية وسرد الباحث عددا من هذه المفاهيم علي رأسها: تطبيق مفهوم اعادة الهيكلة Restcucture حيث اشارت الدراسة الي ان الهياكل التنظيمية التي تعمل في ظلها البنوك العامة حاليا لا تمكنها من المنافسة العالمية حيث تعمل في اطار تكيف العاملين مع الهيكل التنظيمي في حين تعمل البنوك العالمية في اطار تكيف الهيكل التنظيمي مع العاملين من خلال الخبرات المتاحة حاليا والممكن توفيرها مستقبلا. تطبيق مفهوم اعادة الهندسة Reengineering وذلك من خلال اعادة صياغة شكل العلاقات بين الوظائف المختلفة داخل البنك بما يؤدي الي ان تحقق كل وظيفة دور أساسيا في تحقيق الاهداف العامة للبنك ككل فالي عهد قريب كانت البنوك تخصص موظفا لكل عملية بحيث يقوم موظف بصرف الشيكات وآخر بفتح الاعتماد.. اما اليوم فإن موظفا واحدا في أي بنك يقوم بكل هذه العمليات ولا يرجع لرئيسه إلا نادرا وفي الحالات الاستثنائية.
