أحمد نوفل: إعادة تصنيف المحافظ الائتمانية أولا

يوضح أحمد نوفل المدير الاقليمي لبنك المشرق مصر السابق: أن الحفاظ علي حصة المال العام في البنوك المشتركة كان في فترة من فترات أمرا ضروريا ولكن نظرا لتطورات عديدة تتعلق بظروف السوق وقرار تعويم الجنيه المصري بالاضافة الي رغبة بعض البنوك العالمية في اقتحام السوق المصري، أوجد ضرورة لبيع مساهمات القطاع العام في البنوك المشتركة.
ويستطرد قائلا: ان القطاع المصرفي يشهد حاليا مرحلة من التطوير وإعادة ترتيب وهيكلة البنوك من الداخل وذلك عن طريق تعيين كوادي مصرفية ذات خبرة عالمية ورفع كفاءة العاملين في البنوك وتدريبهم علي استخدام التكنولوجيا المصرفية المتقدمة بالاضافة الي ضرورة تذليل العقبات والقضاء علي السلبيات الموجودة بهذه البنوك قبل طرحها للبيع.
ويشدد نوفل علي أهمية اتخاذ عدد من الاجراءات قبل طرح الحصة الوطنية في البنوك المشتركة للبيع يأتي في مقدمتها إعادة تصنيف المحافظ الائتمانية لهذه البنوك والحل علي تكوين المخصصات المالية المطلوبة بما يساعد علي تحسين المراكز المالية بصفة عامة ويجعلها تتلاءم مع الاعراف والنظم المصرفية العالمية المعترف بها خاصة مقررات لجنة بازل "2" ومعدلات كفاية رأس المال.
وايضا لابد من اعادة هيكلة البنوك المطروحة للبيع ورفع رؤوس اموالها بما يتوافق مع قانون البنوك الجديد وهذا لن يتحقق الا بعد عمل دراسة حقيقية ومتأنية للمحافظ الائتمانية طبقا للانظمة المصرفية العالمية وعندما يتحقق ذلك يمكن للبنوك العالمية أن تدخل لشراء هذه البنوك، مشيرا الي ان قرار تعويم الجنيه يعد من اهم القرارات الرسمية التي قد يكون بها دور في جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية للدخول في شراء هذه البنوك.
ويؤكد أحمد نوفل أنه للوصول الي قيمة عادلة للاسهم لابد من اصلاح الجهاز المصرفي واعادة هيكلة البنوك بالشكل السالف الذكر لأن عرض البنوك المشتركة للبيع بشكلها الحالي يجعل من الصعب الحصول علي عروض مناسبة للشراء.