منظمة التعاون الاقتصادي تناقش أثر الاصلاحات الضريبية علي الاستثمار الأجنبي

ينعقد الاجتماع الوزاري الثاني لدول الشرق الأوسط ودول شمال افريقيا في نوفمبر القادم تحت رعاية د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار وذلك للاعلان الضريبي الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكانت مجموعة العمل الثالث قد عقدت اجتماعها أمس الثلاثاء بالقاهرة، لمناقشة اثر الاصلاحات الضريبية علي جذب الاستثمارات الأجنبية بصفة خاصة وعلي اقتصاديات الدول المشاركة بصفة عامة.
وأعلن أشرف العربي مساعد وزير المالية عن موافقة المنظمة لإنشاء مركز تدريب اقليمي شامل مقره القاهرة منوط بتدريب القائمين علي تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الضريبية في بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا بهدف الوصول إلي تطبيق صحيح للقانون يتسم بالافصاح والشفافية واحكام السيطرة علي المجتمعات الضريبية.
واشار العربي إلي أن الاصلاح الضريبي يهدف إلي تنمية وجذب الاستثمار بشقيه الاجنبي والمحلي وضم القطاع غير الرسمي إلي المنظومة الرسمية التي تصب في الاقتصاد القومي ككل موضحا ان حجم العاملين في القطاع غير الرسمي في مصر يبلغ 2.5 مليون شخص قد انضم غالبيتهم إلي المصفوفة الرسمية بعد اعلان القانون الذي صدر 2005.
اضاف العربي ان التحدي الثاني بعد محاولة ضم القطاع غير الرسمي يتمثل في حل مشكلة الاقتصاد النقدي وذكر العربي ان أواخر هذا العام ستكون وزارة المالية قد انتهت من اعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات بعد تطويره وتعديله وانشاء نظام ضريبي جديد خاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مستهدفاً ضم جميع العاملين في الاقتصاد الموازي البالغين 5.2 مليون في الاقتصاد الرسمي.
كما استعرض أشرف العربي نتائج تطبيق قانون الضرائب علي الدخل الجديدة مؤكدا ان الضرائب أصبحت تمثل 8.2% من اجمالي الناتج القومي واضافت مليون ممول جديد وزادت الضرائب إلي 1.2 مليار جنيه إلي 7.4 مليار جنيه بعد تطبيق القانون الجديد.
واكد العربي مجدداً ان السياسة الضريبية تعمل علي جذب وتشجيع الاستثمار وليس العكس وهذا ما أوضحته التجربة المصرية بعد تطبيقها لقانون 2005.
أشار العربي إلي أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا تضع قواعد ملزمة لأي من الدول الاعضاء بها سوي انها تعتبر بمثابة مركز لتطوير النظم والتشريعات والاجراءات المتعلقة بالسياسات الضريبية في تلك الدول.
وأكد خبراء الضرائب الممثلين لبلدانهم في المنظمة أن الاجتماع يهدف إلي وضع استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار كيفية تحسين التشريعات الضريبية في اطار قانوني لكل بلد علي حدة وتحسين النظام الضريبي وعلاقته بالاستثمار المباشر وغير المباشر كذلك تحسين الادارة الضريبية للوصول إلي أفضل تطبيق للسياسات الضريبية.
كما أشاد الخبراء بسياسة الاصلاح الضريبية وسبل التطبيق والاجراءات وتطوير الأداء الضريبي الذي شهدته مصر في المرحلة التي أعقبت إقرار القانون الجديد بصفة خاصة في سياسات الاصلاح الاقتصادي منذ ان بدأت الحكومة الحالية عملها في 2004.