حسين شكري رئيس مجلس إدارة شركة H.C للأوراق المالية كشف عن خطة بدأتها الشركة بالفعل للتوسع اقليميا في ظل اتجاهها إلي دخول الاسواق التركية والاماراتية والسعودية. أشار إلي الدخول في شراكة مع شركة الفطيم بالامارات لإنشاء شركة تداول أوراق المالية هناك تديرها H.C.. ومساهمة البنك الأهلي السعودي في 30% من رأسمال الشركة والاتفاق معه علي مزاولة نشاط H.C في السعودية عبر بنوك استثمار وعمليات مشتركة مع البنك وبدء نشاط إدارة محافظة الأوراق المالية والسمسرة بالسوق السعودي قريبا أضاف: حجم تعاملاتنا اليومية بالسوق حوالي 100 مليون جنيه وتدير 4 مليارات جنيه في ظل إدارة جماعية لا مركزية تعتمد علي التدريب المستمر والاهتمام بالكوادر البشرية المؤهلة جيدا. أشار إلي أن بنك مصر إيران يظل بنكا مصريا يخضع لرقابة البنك المركزي المصري ولا يخضع للحظر المفروض علي إيران من جانب الولاياتالمتحدة وأوروبا علي خلفية ملفها النووي. أكد أن صناديق الاستثمار للبنك تخضع للرقابة المباشرة والمستمرة لهيئة سوق المال المصرية مثل كل الصناديق بالسوق. أوضح أن ما اثيرمن ضجة حول تقييم البنك الوطني للتنمية من خلال عملنا مستشار لعملية بيعه فإن هناك تحذيراً اطلقناه للمضاربين أن لديه حجم غير منتج ومخصصات مطلوبة لها لكن المضاربين واصلو سياساتهم للمضاربة علي السهم. أضاف فيما يتعلق بقييم أسهم الاسكان اعتمادا علي صافي التدفقات النقدية المخصومة وهي تحسب بدقة التدفقات المالية المنافسة من وراء البيع المتوقع للأراضي والاصول العقارية للشركات علي مدة 10 سنوات مقبلة. بداية المشوار * كيف بدأ مشوارك في سوق المال؟ ** بدأ المشوار في أسواق المال بنيويورك عام 1980 عندما التحقت بإدارة بنوك الاستثمار في مؤسسة مورجان ستانلي بقسم الشرق الأوسط التي تدرجت فيها لأصبح عضوا منتدبا مسئولا عن نشاط الشركة في الشرق الأوسط ثم طلبت مني الادارة أن أقوم ببدء نشاط بنوك الاستثمار في تركيا التي لم يكن لمورجان ستانلي أي نشاط بها وعندما حققت نجاحا ملموسا طلبت مني إدارة الشركة أن أكون مسئولا عن نشاطها في شبه القارة الهندية واستمريت في عملي كعضو منتدب مسئول عن نشاط الشركة في الشرق الأوسط وتركيا وشبه القارة الهندية حتي استقالتي وعودتي إلي مصر صيف 1993. سبب العودة * ما سبب عودتك للعمل في مصر؟ ** كنت متابعا للتطورات في الاقتصاد المصري واستشعرت في ذلك الوقت أن مصر علي أبواب مرحلة اصلاح اقتصادي حقيقي يلعب فيه القطاع الخاص وتحديدا في سوق المال دورا أساسيا في هذه المرحلة خاصة عندما صدر قانون سوق المال 95 لسنة 1992 وكانت الخطوة الأولي بالنسبة لي عندما دعاني البنك الأهلي المصري للشراكة في أول شركة لإدارة صناديق الاستثمار في مصر "شركة الأهلي لصناديق الاستثمار". قامت الشركة بتأسيس أول صندوق استثمار في مصر وفي 1996 قمت بتأسيس "شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" التي تزاول منذ بدايتها نشاط إدارة المحافظ وخدمات بنوك الاستثمار ثم أضافت نشاط تداول المالية في 1999 وتبع ذلك نشاط إدارة صناديق الاستثمار في 2001. التوسع الإقليمي * هل كانت لك طموحات في التوسع الاقليمي؟ ** بالفعل توسعت اتش سي اقليميا من خلال دخولها في السوق التركي ثم مؤخرا السوق الإماراتي عن طريق الشراكة عن أعرق المؤسسات هناك وهي مؤسسة الفطيم وقمنا بإنشاء شركة تداول أوراق مالية نتولي مسئولية إدارتها بالكامل كما لدينا رؤية مستقبلية للتوسع في أكثر من سوق في الشرق الأوسط وشمال افريقيا للاستفادة من الفرص المتاحة في مجال الخدمات المالية المختلفة ونجحنا في استقطاب البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية أكبر بنك في الشرق الأوسط من حيث رأس المال الذي تملكه الحكومة السعودية بالمساهمة في شركة إتش سي بنسبة 30% من رأس المال. قمنا بالاتفاق مع البنك الأهلي التجاري لمزاولة نشاط بنوك الاستثمار في المملكة العربية السعودية عن طريق تنفيذ عمليات مشتركة مع البنك كما ننوي بدء نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية والسمسرة في البورصة السعودية قريبا.