في بيان لوزارتي المالية والاستثمار يؤكد

استخدام حصيلة الخصخصة بالكامل في سداد مديونيات البنوك وتمويل المعاش المبكر ودعم الموازنة العامة للدولة

قامت كل من وزارتي المالية والاستثمار بموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بجميع الوثائق والبيانات والمعلومات والايضاحات الخاصة بحصيلة الخصخصة والتي قد اثيرت في مجلس الشعب والذي كلف جهاز المحاسبات بفحص الموضوع وإعداد تقرير لعرضه علي البرلمان.
كما يأتي ذلك في إطار استمرار التعاون الوثيق بين أجهزة الوزارتين وخبراء الجهاز في كل ما يخص جوانب الرقابة المالية ومتابعة وتقييم الاداء والرقابة علي استخدام المال العام وفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة.
وقد تضمنت البيانات والمعلومات التي قدمتها وزارة المالية ووزارة الاستثمار مايلي:
* حصر لجميع البيوع التي تمت في إطار توسيع قاعدة الملكية من الشركات والأإاضي والأصول المختلفة المملوكة للدولة منذ بداية تطبيق البرنامج في بداية التسعينيات وحتي يونية 2005.
* حصر جميع بيوع حصص المال العام في الشركات المشتركة منذ عام 2000.
* استخدامات حصيلة الخصخصة في الإطار القانوني سدادا لمديونيات البنوك وتمويل المعاش المبكر وعلاج واصلاح الهياكل المالية للشركات وما آل من هذه الحصيلة إلي الموارد العامة للدولة وفقا لمبدأ العمومية والشمول المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته، وأنها جميعا استخدمت بالكامل في دعم الموازنة العامة للدولة في السنوات المعنية فضلا عن إهلاك جانب من الدين العام الحكومي.
* جميع قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنوات السابقة حسبما اعتمدها مجلس الشعب وصدرت بها قوانين نشرت في الجريدة الرسمية وتؤكد كلها تطابق وصحة ما آل من حصيلة الخصخصة إلي وزارة المالية كإيرادات للموازنة العامة للدولة.
* جميع القرارات الصادرة بشأن تنظيم عملية الخصخصة.
* بيان بالحسابات المالية المثبت فيها حصيلة الخصخصة سواء في الدفاتر الحكومية بوزارة المالية أو الحسابات البنكية المفتوحة لهذا الغرض في البنك المركزي.
وبالاضافة إلي جميع البيانات المشار إليها رأت وزارتا المالية والاستثمار موافاة الجهاز المركزي أيضا بعدد (12) ملفا تفصيليا تمثل استيفاء لجميع البيانات والمعلومات التي رؤي أن تكون تحت نظر الجهاز عند إعداد تقريره للعرض علي مجلس الشعب.
تود وزارتا المالية والاستثمار أن تؤكدا أن الخطابات المشتركة بينهما والمرسلة إلي الجهاز المركزي للمحاسبات قد تضمنت أن حصيلة الخصخصة حتي 30/6/2005 بالنسبة لشركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 قد بلغت 544.18 مليار جنيه، وأن قيمة بيوع حصص المال العام في الشركات المشتركة خلال السنوات من عام 2000 حتي عام 2006 بلغت نحو 864.16 مليار جنيه وذلك بإجماليوقدره 408.35 مليار جنيه.
وقد آل من هذه المبالغ إلي وزارة المالية 6.16 مليار جنيه تقريبا والباقي من المحصل تم توريده إلي جهات المال العام المالكة للحصص المبيعة من المال العام في الشركات المشتركة وتشمل هذه الجهات شركات التأمين والبنوك العامة وبنك الاستثمار القومي وجهات اخري تابعة للدولة.
هذا وقد أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلي أن إجمالي حصيلة الخصخصة قد بلغت نحو 049.50 مليار جنيه وان ما تم تحصيله فعلا قد بلغ 128.48 مليار جنيه والباقي وفقا للمصادقات المعتمدة من الجهاز الصادرة عن الشركات القابضة قد بلغ 921.1 مليار جنيه مديونيات آجلة تحت التحصيل من المشترين وفقا لأقساط الدفع بما في ذلك المديونيات المستحقة علي اتحادات العاملين المساهمين وذلك كله حتي 30/6/2006 وفقا لتقرير الجهاز.
وهذه النتائج لا تتناقض علي الاطلاق مع ماسبق تقديمه من بيانات من وزارتي المالية والاستثمار إلي مجلس الشعب مع الأخذ في الاعتبار أن تقرير الجهاز تضمن بالاضافة إلي ما قدمته الوزارتان مايلي:
* حصيلة بيوع تابعة للمحافظات والإدارات المحلية في الحصيلة الإجمالية للخصخصة إضافة إلي ما ورد من وزارتي المالية والاستثمار.