تقرير لوزارة التجارة

صعوبة اختراق السلع المصرية لأسواق إفريقيا بسبب الوسطاء اللبنانيين والهنود

كشف تقرير رسمي صعوبة اختراق السلع المصرية للأسواق الإفريقية بسبب سيطرة الوسطاء والوكلاء التجاريين اللبنانيين والهنود علي القنوات التجارية في دول افريقيا مع عدم وجود نظم مصرفية جيدة في هذه الدول وغياب فروع البنوك المصرية وعدم وجود نظام تأميني شامل لخدمة المصدرين المصريين.
أشار التقرير الصادر من قطاع الاتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة حول العلاقات التجارية بين مصر وافريقيا إلي ان واردات مصر من افريقيا العام الماضي بلغت 1076 مليون دولار في حين بلغت قيمة الصادرات 719 مليون دولار.
وأكد التقرير ان حجم تجارة مصر مع إفريقيا ضئيل جدا مقارنة بحجم تجارة مصر مع العالم حيث يبلغ العجز التجاري بين مصر وافريقيا 358 مليون دولار لصالح دول افريقيا.
وأضاف التقرير ان انخفاض الصادرات المصرية لأسواق افريقيا يرجع إلي عدة أسباب منها عدم وجود خطوط ملاحية بحرية وجوية منتظمة بين مصر ومعظم دول افريقيا بالاضافة إلي الغاء رحلات الطيران التابعة لشركة مصر للطيران لافريقيا نظرا لوجود منافسة عنيفة مع شركات الطيران الأخري.
كما أنه لا يوجد سوي خط ملاحي منتظم في منطقة البحر الأحمر يصل إلي دول شرق وجنوب افريقيا مما يضطر المصدرين المصريين إلي اللجوء لموانئ أوروبية لتصدير منتجاتهم إلي دول افريقيا ويؤدي ذلك إلي ارتفاع تكاليف الشحن وطول الرحلة وتلف البضائع في بعض الأحيان.
أضاف التقرير ان تكاليف النقل في افريقيا أعلي من مثيلاتها في العالم حيث تشير الدراسة التي اعدتها الأونكتاد إلي أن تكلفة الشحن في افريقيا تمثل 12% من إجمالي قيمة الواردات مقارنة بنسبة 8.8% للدول النامية و5.2% للدول الصناعية كما تتباين هذه النسبة بين دول افريقيا حيث تصل في غرب افريقيا إلي 14% وفي شرق وجنوب افريقيا 15%.
وتنخفض النسبة في شمال افريقيا إلي 11% وهذا يفسر اخفاق الصادرات الافريقية بالرغم من تطبيق برامج لتحرير التجارة في القارة ويؤدي ذلك كله لرفع أسعار السلع بنسب تتراوح بين 30 إلي 80% من أسعار هذه السلع في الدول الأخري.
وأكد التقرير ان هناك عقبات اخري تواجه الصادرات المصرية لافريقيا منها المنافسة الشرسة من دول جنوب شرق آسيا للعديد من المنتجات المصرية مثل الملابس.
وطالب التقرير لكي يتم القضاء علي هذه العقبات أمام الصادرات المصرية لافريقيا بأن يتم تشغيل خطوط نقل بحري منتظمة إلي الموانئ الافريقية وإعادة تشغيل خطوط مصر للطيران التي تم وقفها في بعض الدول واقامة فروع للبنوك المصرية في دول افريقيا علي غرار بنك القاهرة كمبالا وتمويل انشاء غرفة افريقية للمقاصة لتسوية المدفوعات التجارية.