في افتتاح مؤتمر "الايكونوميست" تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري

غالي: نسبة النمو ترتفع إلي 10% خلال 3 سنوات

اكدت مؤشرات الاقتصاد المصري التي تصدرها الهيئات الدولية والمحلية وجود تحسن ملحوظ وزيادة في معدلات النمو الاقتصادي مع توقع ارتفاع نسبة النمو تدريجيا حتي تصل الي 10% عام 2010 كما اعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان حصيلة الخصخصة ساهمت في خفض عجز الموازنة من 9.3% العام الماضي الي 5.5% في العام الحالي كما اوضح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان مصر دخلت بقوة خريطة الاستثمار العالمية بعد ان تضاعف حجم الاستثمارات من 3 مليارات دولار عام 2000 الي 6 مليارات عام 2006 ومن المتوقع وصوله الي 10 مليارات دولار بنهاية العام الحالي.
جاء ذلك في افتتاح المؤتمر الخامس للمائدة المستديرة امس الذي تنظمه مجلة "الايكونوميست" البريطانية وقال غالي ان حصيلة الخصخصة الناتجة من رخصة المحمول وبيع حصة بنك الاسكندرية ستوجه الي الانفاق علي الخدمات الاجتماعية والاسكان الشعبي وتأهيل شباب الخريجين بالاضافة الي البنية الأساسية.
وقال الوزير ان معدل التضخم الحالي يبلغ 12% وان هذا الارتفاع جاء نتيجة عدة صدمات خارجية منها مرض انفلونزا الطيور وارتفاع اسعار الطاقة العالمية وانخفاض بعض انتاج الحاصلات الزراعية مشيرا الي انه بعد انحسار تدفقات الخصخصة سيصل عجز الموازنة الي نحو 6.7% في عام 2007/2008.
واشار غالي الي ان التوقعات تشير الي انخفاض معدل التضخم الشهر المقبل الي 9.7% ومع نهاية اغسطس ستنخفض الي 8.5%.
وأضاف غالي أنه سيتم لأول مرة إصدار سند بالجنيه المصري في الأسواق العالمية يولية المقبل بقيمة 5 مليارات جنيه لمدة 10 سنوات.
وأوضح الوزير أن اصدار السند بالجنيه المصري سيساهم في تدعيم العلاقات بين السوق المصرية وأسواق المال العالمية.
كما أن تداوله المستمر بالأسواق العالمية سيساهم في انخفاض تكلفة الدين العام ومن المتوقع نجاحه نظرا لتوافر السيولة وارتفاع عائده.
وأكد غالي ان الحكومة تسعي بصورة أساسية إلي بناء القدرات المؤسسية لهيئاتها التي تركز علي حماية المستهلك مثل هيئة الجمارك والضرائب للقيام بدورها الرقابي في السوق بأفضل صورة.
وأشار الوزير إلي أنه تم استخدام احدث نظام مكينة في العالم للمساهمة في انهاء الاجراءات الجمركية خلال 6 ساعات فقط وذلك في اطار خطة الدولة لتبسيط الاجراءات والتسهيل علي المستثمرين.
كما أكد غالي ان وزارة المالية لديها مركز كبار الممولين في كل من مصلحة الجمارك والضرائب والذي يضم 20% من الممولين يقومون بتمويل 80% من إجمالي الحصيلة.
من جانبه أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن مصر دخلت خريطة الاستثمار العالمية بقوة خلال العامين الماضيين إذ تضاعف حجم الاستثمارات من ثلاثة مليارات دولار عام 2000 إلي ستة مليارات خلال عام 2006 متوقعا أن يصل بنهاية العام الحالي إلي 10 مليارات دولار.
من جانبه قال وزير الاستثمار في تصريحات صحفية علي هامش المؤتمر إن هيئات التصنيف الدولية وضعت مصر حاليا ضمن أفضل دولتين في المنطقة من حيث مناخ الاستثمار بعد أن كانت تحتل المرتبة الخامسة العام الماضي مشيرا إلي أنه قبل خمس سنوات لم تكن مصر موجودة علي خريطة التصنيف الدولية.
وأوضح إن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في مسيرة الاصلاحات الاقتصادية والمالية وقال إن نواجه حاليا تحديات غير تقليدية مثل توفير الكوادر الفنية المدربة اللازمة لسد احتياجات سوق العمل المتزايدة.
وشدد محيي الدين علي أهمية الاسراع في انجاز المحاكم الاقتصادية لفض المنازعات الخاصة بالمستثمرين علاوة علي تحديث البنية الاساسية بجميع أبعادها من مرافق وخدمات ونقل واتصالات ليس فقط من أجل زيادة تدفق الاستثمارات ولكن أيضا من أجل تحسين مستوي معيشة المواطن ليشعر بنتائج الاصلاحات.
ونوه وزير الاستثمار إلي أن حجم المديونية علي قطاع الأعمال انخفض من 32.5 مليار جنيه في العقد الماضي إلي 10 مليارات جنيه العام الماضي متوقعا أن يتم التخلص تماما من هذه المديونية لتصل إلي صفر في عام 2008.
وأوضح الوزير عن إجراءات اقتصادية مهمة يتم تفعيلها خلال الشهر القادم في مقدمتها الإعلان ان قواعد العمل بنظام مناطق الاستثمار التي وافق مجلس الشعب عليها مؤخرا بالاضافة إلي بدء العمل ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسمح بزيادة فرصها في الحصول علي تمويل من خلال سوق المال.
من جانب آخر وردا علي عدد من التساؤلات قال غالي إنه تم تخصيص 500 مليون جنيه لدعم برنامج تأهيل وتدريب شباب الخريجين طبقا لمتطلبات سوق العمل خاصة وأن مصر تمتلك ميزة تنافسية كبيرة وهي توافر الكوادر البشرية ذات المهارات العالية.
وقال الوزير للصحفيين إن الديون المعدومة في القطاع المصرفي اصبحت في الحدود الآمنة وأن القطاع بدأ في استرداد عافيته بعد انتهاء مشكلة نواب القروض.
وتوقع غالي ارتفاع معدلات نمو اقتراض القطاع الخاص في الفترة المقبلة إلي معدلات أكبر نظرا لأنها تتراوح حاليا بين 7% إلي 8% وأن الاقتصاد يتطلب زيادتها لنمو 12% لاستمرار زيادة معدلات النمو الاقتصادي التي من المتوقع أن يرتفع هذا النمو تدريجيا في عام 2010 إلي 10%.