بعد اكتشاف وقائع تزوير

إحالة بعض الشركات المتلاعبة في المساندة التصدير للنيابة

أحال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عددا من الشركات المتعاملة مع صندوق مساندة التصدير لنيابة الأموال العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدها لما أرتكبت من مخالفة تتعلق بتقديم مستندات مزورة.
قال المهندس رشيد إنه تم وقف التعامل مع جميع هذه الشركات وتقديم جميع المستندات المزورة إلي أجهزة وزارة الداخلية في إطار التعاون بين وزارتي التجارة والصناعة والداخلية لكشف التنظيم العصابي الذي يقف وراء هذه الجرائم التي تستهدف اهدار المال العام، كما تم إحالة عدد من الموظفين العاملين بصندوق تنمية الصادرات المشتبه في اهمالهم في مراجعة المستندات إلي النيابة الإدارية لاتخاذ اللازم.
أضاف أن أجهزة الوزارة بدأت في إعادة دراسة القواعد والمستندات المنظمة لصرف المساندة التصديرية التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات للمصدرين.
مشيرا إلي أنه سيتم احكام الرقابة علي آليات الصرف وذلك بعد اكتشاف أجهزة الوزارة لحالات تلاعب وتزوير في المستندات لعدد من الشركات للحصول علي المساندة التصديرية بدون وجه حق هذا وقد بدأت أمس نيابة الأموال العامة في التحقيق في جميع المخالفات التي تقدمت بها وزارة التجارة والصناعة.