يبحث البنك المركزي السماح لمؤسسات مالية وبنوك اقليمية ودولية بالبدء في اجراء الفحص الفني النافي للجهالة للبنك الوطني المصري ، تمهيدا لتقديم عروضها للاستحواذ علي البنك . قال المهندس ايمن فتحي حسين رئيس مجلس ادارة البنك الوطني المصري- ان هناك 5 مؤسسات مالية اقليمية ومحلية طلبت اجراء الفحص النافي للجهالة للبنك تمهيدا لتقديم عروض للاستحواذ وتم التقدم بهذه الاسماء الي المركزي للحصول علي موافقته عليها متوقعا ان يتم الاعلان خلال اسبوع عن الجهات التي وافق المركزي علي قيامها بالفحص النافي للجهالة للبنك . وحول العروض التي تلقاها البنك في السابق ورفض المساهمين البيع اوضح فتحي ان الوضع مختلف هذه المرة لان عملية البيع تحظي بتأييد كبار المساهمين وادارة البنك التي تم تفويضها للسير في هذه العملية ومخاطبة الجهات الرقابية مثل سوق المال والبنك المركزي كما قامت مجموعة من كبار المساهمين بالبنك بتعيين المجموعة المالية هيرميس، ومجموعة نعيم للاستثمارات المالية كمستشارين ماليين ومكتب الشلقاني للاستشارات القانونية كمستشار قانوني للعملية لتمثيل المساهمين في التفاوض مع البنوك المتقدمة بخطابات النوايا واتباع الخطوات اللازمة للنظر في جدوي تحويلها الي عروض شراء جادة اذا ماعاد ذلك بالنفع علي مساهمي البنك .. وكانت ادارة البورصة قد تلقت بيانا من البنك الوطني المصري يفيد تلقيه خطابات من بنوك اقليمية كبري تبدي فيها رغبتها في الاستحواذ علي حصة حاكمة في البنك وكذلك رغبتها في القيام بالفحص النافي للجهالة . يبلغ رأسمال البنك الوطني المصري 750 مليون جنيه موزعا علي 75 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم وارتفع سهم البنك الاسبوع الماضي من 38.38 جنيه الي 44.12 جنيه بنسبة 15%.
