دخل بنكان كويتيان وآخر يوناني في منافسة حادة للاستحواذ علي البنك "الوطني المصري" البالغ رأسماله المدفوع 750 مليون جنيه، وكان مجلس ادارة البنك المركزي برئاسة الدكتور فاروق العقدة قد وافق علي السماح لثلاثة بنوك عربية وأجنبية بالبدء في اجراء الفحص النافي للجهالة لأسهم "الوطني المصري" خلال 6 أسابيع تمهيداًَ لتقديم عرض مالي للمساهمين يتم علي أساسه تنفيذ الصفقة، وتضم القائمة بنوك "الكويت الوطني" و"التجاري الكويتي" و"يورو بنك" اليوناني، ومن المقرر أن تبدأ اجراءات الفحص الأسبوع القادم. وفي خطوة مثلت مفاجأة للقطاع المالي والمصرفي تم رفض طلب بنكين عربيين آخرين طلبا إجراء الفحص للبنك الوطني المصري، وقد تأكد بشكل قوي أن أحد البنكين اللذين تم رفض طلبهما هو البنك العربي الأردني. وقال مصدر مصرفي مسئول طلب عدم ذكر اسمه أن الطلبين تم رفضهما من قبل مجلس ادارة البنك الوطني المصري، وأن مجلس ادارة البنك المركزي تلقي 3 طلبات فقط باجراء فحص فني فوافق عليها بالفعل ولم يعترض علي أي منهما. ورداً علي سؤال حول أسباب رفض طلب البنكين العربيين اكتفي المصدر بالقول بأن شروطهما غير مناسبة لعملية البيع وأن كبار المساهمين اعترضوا عليها وأكد علي ان مسئولي البنكين تفهموا أسباب الرفض. وكان مجلس إدارة البنك الوطني المصري قد تلقي خطابات نوايا من 10 بنوك عربية وعالمية أبدت استعدادها الاستحواذ علي البنك الذي يسيطر القطاع الخاص علي معظم اسهمه، الا أن 5 بنوك فقط طلبت اجراء فحص فني لأصول وخصوم البنك تمهيداً لتقديم عرض مالي وتم في النهاية تصفية هذه الطلبات إلي 3 عروض فقط. وقال المصدر إن مجلس ادارة البنك المركزي منح في أول اجتماع له البنوك الثلاثة المتقدمة رخصة اجراء الفحص الفني وانه لم يتأخر كما ردد البعض.
