أقراص

الملكية الفكرية... بين التوعية والتحفيز

Khaled15@link.net
لعلنا نتفق جميعا علي أن التوعية تشكل الخطوة المبدئية والأساسية في طريق محاربة ظاهرة القرصنة علي برامج الكمبيوتر وبدون المرور بهذه المرحلة يصعب القفز إلي مراحل متقدمة في هذا المجال طالما كانت هناك فجوة في الرؤي بين مصلحة المستخدمين ومصلحة المبدعين وشركات البرمجيات.
وإذا كان البعض يؤكد أن أرباح مافيا نسخ وتقليد برامج الكمبيوتر ربما تفوق حجم تجارة المخدرات العالمية بنحو 4أو 5 أضعاف فان هذا يعني أن هذه المافيا الدولية تشكل جماعات من الضغط تهدف إلي عرقلة جهود مكافحة هذه الظاهرة بشتي الوسائل وبما يؤدي إلي زيادة أرباحها من وراء تجارة البرامج المنسوخة وذلك تحت شعار منح المستخدمين الحق في الاستفادة من التكنولوجيا والبرامج الجديدة.
وبالطبع فإن هذا الشعار ظاهرة الرحمة وباطنه العذاب فالمستخدم - وخاصة مؤسسات الأعمال - ربما تحصل علي البرامج المقلدة بثمن زهيد إلا إنها سرعان ما تكتشف أنها وقعت ضحية عملية نصب خادعة عندما تبحث عن الدعم الفني أو ترغب في الحصول علي اي من خدمات ما بعد البيع والتطوير لهذه البرامج فلا تجد من يستطيع أن يقدم لها ما تحتاج إليه فتضطر مرة أخري إلي اللجوء لشراء البرامج الأصلية ليس من باب الالتزام بقانون حماية الملكية الفكرية فقط وإنما من قبيل حماية مصالحها في المقام الأول وضمان عدم تعرضها للمشاكل الفنية والتقنية.
ونتصور أن "إحمي نفسك" يجب أن يكون شعار حملة توعية شاملة تشرف عليها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا بهدف تقديم الاستشارات والمعلومات التي تحتاج إليها مؤسسات الأعمال لإعادة تقنيين أوضاعها في مجال استخدام البرامج وذلك بالتعاون مع جميع كيانات الممثلة لرجال الأعمال والمؤسسات التجارية والجمعيات المعنية بالتنمية التكنولوجية لفتح قنوات من الاتصال بين جميع الأطراف والخروج بمبادرة تركز علي توفير احتياجات مختلف مؤسسات الأعمال بأسعار تتناسب مع إمكانيات ورأسمال هذه المؤسسات مع الأخذ في الاعتبار أن البديل هو استخدام البرامج المنسوخة اي بلا مقابل مادي.
نعتقد أنه من المهم أن يكون لدي جميع الأطراف وعلي رأسهم المستخدم قناعة بأهمية القضاء علي ظاهرة القرصنة في مجال برامج وتطبيقات الكمبيوتر وذلك اعتمادا علي مبدأ تبادل المصالح وليس مجرد قيام مؤسسات الأعمال بشراء برامج في كثير من الأحيان لا تستطيع الاستفادة إلا من 20 % فقط من إمكانياتها ومن ثمة فان تنظيم دورات تدريبية موسعة مجانية لكل مؤسسة ترغب في تقنين أوضاعها يمكن أن يشكل عنصرا مهما في تشجيع وتحفيز المؤسسات علي الالتزام بقانون حماية الملكية الفكرية.