مطالبة "المركزي" بالسماح للبنوك بالاتجار في الذهب

دعا رفيق عباس رئيس شعبة صناعة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات البنك المركزي المصري بالسماح للبنوك بالدخول في تجارة الذهب والتي كانت تمثل أحد نشاطات عدد منها في السابق باعتبار الذهب أحد أوجه النقود.
وقال: قبل حوالي 10 سنوات تقدم عدد من البنوك ومنها بنك نوفاسكوشيا الكندي ويوبي اس السويسري وHSBC الانجليزي بطلب إلي المركزي المصري للموافقة علي الدخول في نشاط تجارة الذهب كما هو متبع في جميع دول العالم إلا أنه رفض هذه الطلبات لأسباب لم يفصح عنها في ذلك الوقت.
وأضاف أن حالة الانتعاش والاستقرار التي يعيشها الاقتصاد المصري حاليا في معظم القطاعات ومنافسة رؤوس الأموال الأجنبية علي الاستثمار في مصر يمثل دافعاً مهماً للاستثمار في هذا القطاع المهم وبصفة خاصة بعد الاكتشافات الضخمة لمناجم الذهب في مصر ومنها جبل السكري.
وأوضح أن القطاع المصرفي المصري تعمل به الآن بنوك عملاقة ذات جنسيات مختلفة تحتوي علي خبرات وكفاءات عالمية كما يمتلك أحدث التقنيات والتكنولوجيا لاستثمار رؤوس أموال ضخمة وهي قادرة علي النهوض لصناعة الذهب.
وأضاف أن عددا كبيرا من البنوك الأجنبية في الخارج تمثل تجارة الذهب أحد أنشطتها بما أن عددا من البنوك في الداخل لديها رصيد من الذهب كاحتياطي لديها وهو ما يؤدي إلي سهولة تعامل الصناع حيث يتم اقتراض الذهب بدلا من الأموال بفائدة 2% في العام وهي نسبة فائدة جيدة إلا أن يصعب التعامل مع البنوك في الخارج لأسباب متعددة.
الجدير بالذكر أن قطاع صناعة الذهب يضم أكثرمن حوالي 150 مصنعاً للذهب المسجلين وعدد كبير من المصانع الأخري غير المسجلة نظراً لصعوبة الحصول علي تراخيص بالاضافة إلي وجود أكثر من 18 ألف محل ذهب وما يزيد علي 3000 ورشة ذهب في مصر.