جدل بين رجال الأعمال والخبراء

هل نرفع دعم الطاقة عن الصناعات الثقيلة؟

تحقيق: محمود مقلد - مني البديوي
صناعات الحديد والالومنيوم والاسمنت مرشحة لرفع الدعم الحكومي عنها علما بأن الدعم يتمثل أساسا في دعم الطاقة التي تعمل بها تلك الصناعات سواء أكانت كهرباء أم غازاً.
والسؤال: ما تأثير رفع الدعم علي الاسعار والاستثمارات الجديدة وعلي القطاعات المرتبطة بهذه الصناعات؟
اختلفت آراء المستثمرين والخبراء في الاجابة عن هذا السؤال فمنهم من قال إن الدعم ليس موجودا بالاساس لأن أسعار الطاقة عالمية وهم يحصلون عليها مثل الأخري وفريق آخر طالب بدراسة أحوال الدول المجاورة والاقتداء بأفعالها وثمة رأي أن الدعم لازم لجذب الاستثمارات.
طارق الجيوشي مستثمر وصاحب مصنع آل عطية للصلب يري أن مستقبل صناعة الحديد والصلب خلال الفترة القادمة غير واضح ومقلق خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام والتكلفة وعدم وجود أي دعم من الدولة سواء في الرسوم المفروضة أو في أسعار الطاقة مشيرا إلي أنهم كمستثمرين لا يحصلون علي أي دعم من الحكومة وبالتالي فإن الحديث عن تخفيض أو رفع الدعم عن الصناعة لا يضيف جديدا لأننا نحصل علي الطاقة بالأسعار العالمية والبورصة العالمية هي التي تحدد السعر أما بالنسبة لمستقبل الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع قال الجيوشي إن هذا يتوقف علي الجديد الذي تقدمه الحكومة لهؤلاء المستثمرين موضحا أن يتوقع أن تنخفض الاستثمارات بشكل حاد وقوي لأن معظم المصانع الحالية تحتضر لأنها تخسر بسبب ارتفاع المواد الخام وزيادة أسعار التكلفة فكيف لمصنع يستورد طن البليت ب3400 جنيها اضافة إلي 350 جنيها تكاليف الدرفلة ثم نطالبه بالبيع عند سعر 3550 جنيه فنحن كشركة مثلا أوقفنا العمل في المصنع الجديد بمدينة 6 أكتوبر وألغينا الاتفاق مع الشركاء الايطاليين بعد تدهور الأوضاع لأن المرحلة القادمة سيكون البقاء فيها للأقوي والكيانات الكبري فقط أمام المصانع الصغيرة ومصانع الدرفلة فسيكون مصيرها التصفية وعن رؤيته لحل تلك المشكلة وزيادة حجم الاستثمارات الجديدة قال الجيوشي لابد من أن تعطي الحكومة الحرية الكاملة للمستثمرين في السوق وجعل هذا القطاع استثمارا حرا يعتمد علي مبدأ العرض والطلب بالاضافة إلي حث البنوك علي ضرورة تشجيع تمويل تلك الاستثمارات مع تقليل الإجراءات والرسوم المفروضة وتشجيع اقامة مصانع للمواد الخام البليت حتي تستمر مصانع الدرفلة ال20 الموجودة في مصر لأن هذا سيعظم المنافسة وسيزود حجم الصادرات والاستثمارات باعتبار أن المصنع الواحد تتعدي تكاليفه نحو مليار و500 مليون جنيه مطالبا الحكومة بضرورة المساندة كما يحدث في دول الجوار حتي تقل التكلفة لأن معظم المصانع الحالية تعتمد اعتمادا كليا علي عملية الاستيراد من الخارج إلي مصنع عز الدخيلة وبعض الكيانات الكبيرة التي لا تعتمد إلا علي حوالي 20 25% استيراداً والباقي من المنتجات المحلية الموجودة بكثافة في صحراء مصر.
قرار صعب
ناهد شعراوي سيدة أعمال ومستثمرة تقول إن قرار رفع الدعم في الوقت الحالي قرار صعب ويجب دراسته جيدا حتي تستطيع تلك الصناعات توفيق أوضاعها فالنسبة لها كمستثمرة تري أن المزايا التنافسية في السوق المصري بدأت تنخفض وهذا يتعارض تماما مع سياسات الاصلاح التي تروج لها الحكومة كل يوم فكل الدول المجاورة تسعي جاهدة لمساندة المستثمرين وتخفيض حجم التكلفة حتي تستطيع الاستمرار والمنافسة وزيادة حجم التصدير موضحة أن قرار رفع الدعم يمكن أن يؤثر علي مناخ الاستثمار في الوقت الحالي وخصوصا علي الاستثمارات الجديدة في هذه القطاعات وخصوصا قطاع الحديد والاسمدة نظرا لارتفاع أسعار التكلفة لديهم أما بالنسبة لصناعة الالومنيوم والاسمنت فالأولي ترجع ملكيتها للدولة والثانية تتوافر لديها المواد الخام بشكل كبير وبالتالي فإن الدراسة المتأنية والتخفيض التدريجي ضرورة مهمة في الوقت الحالي خاصة إذا أرادت الحكومة مضاعفة حجم استثماراتها الأجنبية إلي أكثر من 10 مليارات دولار موضحا أن تحقيق ذلك الرقم أمر ليس صعبا ويمكن لهذه القطاعات وحدها تحقيقه.