جويلي أمام ملتقي "تحديات العمل العربي" بجامعة الفيوم:

17 مليار دولار المستوردات العربية من الأغذية

استضافت جامعة الفيوم برئاسة الدكتور جلال مصطفي سعيد رئيس الجامعة ملتقي "تحديات العمل الاقتصادي العربي المشترك" بحضور الدكتور أحمد جويلي أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وبمشاركة الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة ومحافظ الفيوم الأسبق والدكتور أحمد يوسف القاضي نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والدكتور محمد إبراهيم الخليلي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
وأكد الدكتور أحمد جويلي المتحدث الرئيسي في الملتقي أن تعداد الوطن العربي بلغ 310 ملايين نسمة عام 2005 فيما وصل متوسط نسبة البطالة إلي نحو 15% من إجمالي عدد السكان وهذه النسبة تعتبر كبيرة نسبيا.
والبطالة لا تعني عدم وجود عمل للخريجين فقط بل وجود خريجين لا يمتلكون المهارات اللازمة لاحتياجات السوق بالإضافة إلي كثرة تعداد السكان وقلة التشغيل.
وقال إن قيمة الواردات العربية بلغت 17 مليار دولار من المواد الغذائية بما يوازي 72 مليون طن بالإضافة لاستيراد الماكينات والسيارات والآلات.
وأوضح أن الوطن العربي يفتقر إلي التقنيات والتكنولوجيات الحديثة والتي اصبحت من ضروريات التنمية في العصر الحديث ويرجع ذلك إلي تراكمات عديدة من أهمها تخلف البحث العلمي في هذه المجالات.
وعن الموارد الطبيعية والبشرية أضاف أن العالم العربي يشغل 10% من مساحة العالم ويبلغ عدد سكانه 5% من سكان العالم بينما ينخفض نصيب الوطن العربي من المياه (5.0% من إجمالي مياه العالم) وذلك يعتبر من التحديات الصعبة التي تواجه المنطقة والتي تقع معظم منابعها خارج المنطقة بينما يمثل البترول 95% من ثروات البلاد العربية ومن هنا يتضح خلل الموارد الطبيعية في المنطقة والذي يمثل تحديا واضحا للتنمية بالإضافة إلي استثمار أكثر من 90% من الأموال العربية خارج المنطقة.
وقال إنه تم تأسيس مجلس الوحدة العربية 1964 وتعرض العالم للكثير من التغيرات منها انهيار الاتحاد السوفيتي والذي نتج عنه انتهاج سياسات الاصلاح الاقتصادي والتحول من التخطيط المركزي إلي السوق الحر وظهور الشركات العملاقة متعددة الجنسيات والتي يفوق حجم ميزانياتها ما يقرب من ميزانية 10 - 12 دولة نامية بالإضافة إلي ثورة وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية فضلا عن تأسيس منظمة التجارة العالمية وما تبعها من انفتاح الأسواق العالمية والنفاذ للأسواق والملكية الفكرية وهي أخطر ما في منظمة التجارة العالمية (الأصناف الحديثة من البذور والهجن والأدوية والمستحضرات الطبية).
وأشار د. جويلي إلي أن العمل العربي المشترك بدأ بانشاء مجلس الوحدة العربية وصاحبه قرار السوق العربية المشتركة في نفس العام وحتي الآن يتعرض العمل العربي المشترك للعديد من التحديات التي تعوق خروجه في صورة اتحاد اقتصادي فعال وتواجه التجارة العربية بالعديد من التكتلات العالمية مثل الاتحاد الأوروبي والأسيان والباسيفيك والنافتا، كما تتعرض التجارة العربية إلي صراعات وحروب دامية كل 10 سنوات (فلسطين * إسرائيل) (العراق) (دارفور) (الصومال) وهذه البؤر الساخنة علي الساحة هذا بالإضافة إلي العديد من البؤر الباردة.
ونوه إلي أن الصراحة والصدق أكثر ما يميز القمة العربية بالرياض مارس الماضي والتي أوصت بعقد قمم اقتصادية دورية عربية لتقييم ومتابعة العمل الاقتصادي العربي المشترك وحل مشاكله ودفعه للأمام والعمل علي التحرر من المشكلات السياسية وعدم الخلط بين الاقتصاد والسياسة مثلما يحدث بين دول الاتحاد الأوروبي مشاركة أسبانيا وانجلترا وايطاليا في حرب الخليج وامتناع كل من ألمانيا وفرنسا وهي اعضاء في نفس الاتحاد وبدون التأثير علي الاداء الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.
وطرح د. جويلي روشتة حلول مشاكل الاستثمار العربي منها:
تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية (كما هو متبع في تونس ومصر) بما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية ايجاد مصالح اقتصادية مشتركة بين الدول العربية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في العمل الاقتصادي المشترك وتنفيذ سياسات تحرير التجارة وانشاء مناطق تجارة حرة بين البلاد العربية.
وكشف أن الأجندة المقترحة لتنفيذ الاتحاد الاقتصادي العربي تشمل إقامة منطقة تجارة حرة تضم 17 دولة واقامة اتحاد جمركي (2008 -2015) واقامة سوق مشتركة والاتحاد الاقتصادي حتي 2020.
وشمل الملتقي تساؤلات عديدة حول مشكلة المياه وآلية تسعير المنتجات الزراعيةوإنتاج الإيثانول من الذرة كبديل للطاقة وما يترتب عليه من آثار علي المنطقة من زيادة أسعار الذرة وفول الصويا وهما مكونان أساسيان في العلف اللازم للثروة الحيوانية بالإضافة لتأثيره علي أسعار البترول.
وفي تساؤل حول كيفية مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية الأخري أجاب الدكتور جويلي يجب أن يتم مواجهة التكتلات الاقتصادية بعمل تكتلات اقتصادية عربية واستثمارات كبيرة في البنية الأساسية مثل مشروع الغاز العربي بين (مصر - الأردن - سوريا) ومشروع الربط الكهربي ومشروعات الطرق والنقل البري والبحري والجوي وحل المشاكل الهيكلية الأساسية (البطالة - الصحة - التعليم).
والعمل علي تحسين نتاج الاستثمار وتقوية الأجهزة العربية التي تعمل في مجال التكامل.