بعد أن تحول لشركة قابضة للرعاية الطبية

النهوض بقطاع التأمين الصحي.. ممكن بشروط

كيف يمكن تطوير قطاع التأمين الصحي؟! وهل يمكن أن يساهم قرار تحويل هذا القطاع إلي شركة قابضة في الارتفاع بمستوي الخدمة.. وتحقيق التوازن بين الايرادات والمصروفات ومد مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين؟ تساؤلات مهمون طرحناهما علي عدد من الخبراء المهتمين بشئون التأمين الصحي فأكدوا ان اصلاح اوضاع هذا القطاع يتطلب في المقام الأول وضع حلول جذرية لمسألة الفجوة الكبيرة الموجودة بين الايرادات والنفقات والتي أدت لتراكم الديون علي التأمين الصحي.. وعدم تقديم الخدمة علي المستوي المطلوب.. كما يتطلب ايضا فصل التمويل والادارة عن الخدمة.. والسعي لشراء هذه الخدمة من مستشفيات تلتزم بمعايير الجودة والسعر التنافسي مثل المستشفيات الخاصة والجامعية ومستشفيات الجيش والشرطة.. الخ.
وأشار الخبراء إلي ضرورة اصدار قانون موحد للتأمين الصحي، حيث لا يعقل ان يدار هذا القطاع من خلال ثلاثة قوانين مختلفة في النظم وقيمة الاشتراكات والمزايا.. وطالبوا ايضا بضرورة ان يعالج القانون الجديد مسألة الخلل القائم بين الايرادات والنفقات.. ويسمح بفرض رسوم علي بعض الخدمات والسلع غير الأساسية.
يشير كل من د.أحمد عبد الكافي استاذ الأمراض الروماتيزمية والاستشارية السابق بالتأمين الصحي والدكتور فتحي سلامة عميد كلية الصيدلة بجامعة الأزهر والدكتور أحمد رءوف عميد معهد الكبد السابق بجامعة المنوفية وأحد المهتمين بقطاع التأمين الصحي إلي عدد من الحقائق والأمور المهمة ومنها:
- أن انشاء الشركة القابضة الجديدة التي ستضم جميع المستشفيات والعيادات التابعة لهيئة التأمين الصحي يمكن ان يساهم بالفعل في تطوير القطاع وفي مد مظلة التأمين الصحي إلي جميع المواطنين، وتحسين الخدمة العلاجية المقدمة.. لكن هذا يتطلب أخذ الأمور بجدية.. فالمسألة ليست مسألة شركة قابضة او شركات فرعية... فهناك خلل كبير نشأ في مستوي خدمات التأمين الصحي.. والمسئول عنه الدولة والمشرفون عن الهيئة التي ستصبح فقط مسئولة عن الادارة والتمويل - وهو يرجع إلي عدم واقعية الايرادات والمصروفات.. فهناك فجوة كبيرة بين الانفاق والموارد أدت إلي تراكم الديون علي التأمين الصحي وعدم تقديم الخدمة الصحية علي الوجه الأكمل!!
التمويل والخدمة
مطلوب وبشكل عاجل فصل الادارة والتمويل عن تقديم الخدمة التي يمكن أن تقوم بها المستشفيات الجامعية والاستثمارية والخاصة ومستشفيات الشرطة والجيش وغيرها من المستشفيات التي يجب ان تلتزم بمعايير الجودة والسعر التنافسي والي جانب ذلك يجب توسيع قاعدة التأمين لتشمل فئات اخري اضافية مثل العمالة الزراعية والمؤقتة وربات البيوت والاطفال الصغار الذين لم يلتحقوا بعد بالمدارس الحكومية.
قانون موحد
لا يعقل ان يدار التأمين الصحي من خلال ثلاثة قوانين مختلفة في النظم ومتباينة في قيمة الاشتراكات والمساهمات والمزايا وهذه القوانين هي: قانون التأمين الاجتماعي رقم 99 لعام 1975 وقانون العلاج بالحكومة التأميني رقم 32 لعام 1975 والذي يسري علي العاملين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وقانون طلاب المدارس رقم 99 لعام 1992.
علاج الخلل
لعلاج الخلل القائم بين الايرادات والنفقات، لابد ان يسعي التشريع الموحد المنتظر من البرلمان في دورته الحالية إلي فرض رسوم علي بعض الخدمات والسلع غير الاساسية، لكي تساهم في اصلاح الخلل وسداد الديون. وتقديم خدمة صحية متميزة لكل المواطنين غير مرتبطة بقدراتهم المالية.. وإلي جانب ذلك يجب ان تسعي الدولة إلي توفير موارد اضافية - فحسبما أعلن وزير الصحة د.حاتم الجبلي ان الوزارة تحتاج لكي تتمكن من تحسين الخدمة الصحية بشكل عام علي الأقل علي 15 مليار جنيه اضافية إلي جانب الموازنة الحالية وقدرها 5.7 مليار جنيه.
قطاع الأدوية
قطاع الأدوية في التأمين الصحي به مشاكل عديدة منها: ان طبيب التأمين ملتزم بصرف عدد محدد من الأدوية - ثلاثة أدوية مثلا - ولا يستطيع صرف أكثر من هذا، وملتزم ايضا بسقف سعري لا يستطيع تجاوزه!! كما ان المريض عندما يذهب لصرف الدواء من صيدلية التأمين، لا يجد غير الدواء البديل في معظم الأحيان والدواء البديل فيه خطورة كبيرة علي المرضي كما يؤكد ذلك الخبراء.
نظرا لعدم كفاية بنود الموازنة الخاصة بالصيانة وقطع الغيار فإن معظم الوحدات الطبية تعاني من عيوب الاهمال وعدم صيانة المباني والأجهزة والمعدات الطبية.. وقد أكد هذا التوجه وزير الصحة نفسه في اكثر من مناسبة عندما أعلن ان الوزارة لديها 8 مراكز للصيانة لكنها مراكز علي الورق فقط ولا تعمل!! وان عقود شراء الأجهزة الطبية لوزارة الصحة لا تتضمن بندا للصيانة.. وهذا هو حال مستشفياتنا!!