توفير الرعاية الصحية للمواطنين ومد مظلة التأمين الصحي لغير القادرين مبدأ أصيل وجوهري من مبادئ تحقيق العدالة الاجتماعية, كما انه عنوان ساطع علي حرص الدولة واهتمامها بالمواطن وصولا إلي حماية الثروة البشرية القاعدة الاساسية لتقدم الوطن. وكان هذا ماوضح بجلاء في خلال جلسة مهمة لمجلس الشعب حول ضرورة تحسين الخدمات الصحية, ولئن كان عدد من النواب قد أشاروا إلي أوجه قصور في الرعاية الصحية فهذا دور النائب الذي يتمثل في التنبيه الي ما قد يشوب الخدمات الصحية من مثالب, حتي يتسني للحكومة ان تصوب الامر, وتوضح الصواب. وفي هذا السياق أشار وزير الصحة في رده علي تساؤلات عدد من النواب الي حقائق مهمة, من أبرزها. تنفيذ خطة عاجلة لتطوير قطاع الصحة وتوفير الخدمات العلاجية للمواطنين, ومد مظلة التأمين الصحي لغير القادرين. يجري تطوير112 مستشفي حكوميا في اطار خطة تنتهي عام2013. تاكيد واضح ومحدد علي مواجهة مظاهر القصور والفساد والإهمال والتسيب في القطاع الصحي بكل حزم وحسم. ومما لا خلاف عليه ان دعم الرعاية الصحية للمواطنين مسألة ينبغي ان تحظي بالاهتمام الكامل من جانب الحكومة, ذلك ان الحفاظ علي صحة المواطنين وتوفير سبل تعليمهم هما الاساس الذي ترتكز عليه أية دولة في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي ولان الأمر كذلك, فان دول العالم المتقدم تحرص كل الحرص علي تأمين المواطنين ضد المرض والفقر عبر توفير الخدمات العلاجية والاجتماعية لهم, ويتم سن التشريعات لضمان ذلك وهو ما قد يبدو فيما يطلق عليه في أوروبا وأمريكا دولة الرفاه الاجتماعي. وتدرك الدولة المصرية الحديثة الاهمية البالغة لهذا المعني وتقر حق المواطن في العلاج والتعليم, في اطار الايمان الراسخ بمفهوم العدالة الاجتماعية. والعدالة الاجتماعية التي تتصدر أولويات العمل السياسي, علي حد تعبير للرئيس حسني مبارك, تعني في هذا السياق الوصول لكل مواطن بخدمات الصحة والتعليم والاسكان والمرافق والمواصلات وغيرها وغيرها وفق معايير متفق عليها للجودة. وبهذا يتقدم المواطن, وتنهض الأمة.
