المجلس التصديري للملابس الجاهزة يدرس ضوابط ومعايير المساندة

تطبيق نظام فائض القيمة المضافة كبديل للسماح المؤقت خلال أيام

في إشارة منه إلي انتهاء عهد المساندة المطلقة والتأكيد علي أنه لا يوجد ادمان للمساندة وان المساندة ما هي إلا إجراء وقتي يهدف إلي إحراز قفزة في الصادرات المصرية، بدأ المجلس التصديري للملابس الجاهزة في تكليف تنفيذ المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة بوضع مجموعة من الضوابط والمعايير الخاصة بحصول الشركات علي المساندة وتقييم أدائها للوقوف علي استمرار مساندتها من عدمه.
ومن جهة أخري، أطلق المجلس التصديري للملابس الجاهزة في اجتماعه الذي عقد مساء أمس الأول برئاسة مجدي طلبة وحضور السيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة ود. سعيد طلعت حرب رئيس مركز تدريب التجارة الخارجية رسالة تحذيرية بشأن سرقة الكونتينرات المصرية من الملابس الجاهزة مؤكدين ان هذه السرقات تضر باسم مصر عالميا ونوه الأعضاء إلي ما يتلقونه من شكاوي من جانب الشركات المستوردة من اكتشافهم لوجود عجز كبير من الكونتينرات المصدرة إليهم من قبل الشركات المصدرة.
وفجر الأعضاء مفاجأة حينما قالوا إن بعضا من محتويات هذه الكونتينرات تم اكتشافها في محال لبيع الملابس الجاهزة بالجيزة.
الدقة
وقد ناشد مجدي طلبة رئيس المجلس من أول الاجتماع أعضاءه بتوخي الدقة في تزويد الجهات الرسمية بالبيانات، مشيرا إلي ان عدم الدقة ينعكس في عدم صحة الأرقام الصادرة عن حجم الصادرات المصرية والذي يعكس أداء الشركات المصرية، وأشار إلي انه إذا كانت الفترة الماضية قد شهدت تحسنا ملحوظا في تدقيق البيانات أدي إلي انخفاض نسبة الانحراف في البيانات ما بين المجلس ومستودع بيانات التجارة الخارجية إلا انه لايزال هناك حتي الآن نسبة انحراف تقدر بنحو 10%.
ومن جانبه أعلن السيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة انه من المقرر ان يصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا خلال أيام يسمح باستخدام نظام فائض القيمة المضافة كبديل لنظام السماح المؤقت، مشيرا إلي ان هذا القرار سيعيد احياء نص كان قد تم تعطيله في قانون الاعفاءات الجمركية ويسمح بإعفاء ما يتم استيراده مقابل تصدير ما قيمته المقابلة.
وقال إنه من المقرر تشكيل لجنة رئيسية من التجارة والجمارك واتحاد الصناعات تدرس كل حالة علي حدة لوضع الضوابط الخاصة بها مؤكدا ان عودة العمل بهذا النظام والمعروف بنظام فائض القيمة المضافة أو الفائض من العملة الأجنبية من شأنه ان يحل واحدة من المشكلات التي يعانيها المصدرون وهي الخاصة بالسماح المؤقت.
واتفق معه في الرأي رئيس المجلس التصديري مجدي طلبة مؤكدا ان هذا النظام سيمثل ثورة في نظام السماح المؤقت لأنه سينشئ نظاماً يحدد قيمة مضافة لكل سلعة يتم علي أساسها الحساب، مشيرا إلي ان هذا النظام من شأنه ان يختصر اجراءات السماح المؤقت ويوفر علي المصانع الوقت والجهد كما انه سيعطي للدولة الفرصة لدراسة القيمة المضافة لكل سلعة علي حدة ويساعدها في اتخاذ قرارها بالتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة الأعلي من خلال المقارنة بين القطاعات وبعضها البعض.
معايير
وعلي جانب آخر، أوضح السيد أبو القمصان عدداً من المعايير التي يمكن ان يستند إليها المجلس في وضعه لضوابط المساندة، مشيرا إلي ان الضوابط والمعايير سيتم وضعها بالتعاون ما بين الوزارة والمجالس التصديرية مؤكدا انه لا يمكن اعتبار المساندة المقدمة للشركات إعانة أو حتي جائزة لها وإنما هي نوع من المساعدة للشركات للانطلاق بصادراتهم.
ووجه حديثه لأعضاء المجلس مطالبا إياهم بضرورة ان يكون لديهم الطموح في تحقيق معدلات نمو لصادراتهم تتجاوز ال 15%.
وقال إن خطة الوزارة هي تحقيق معدل نمو للصادرات الصناعية يتجاوز نسبة ال 15% مشيرا إلي ان أداة الوزارة في تحقيق هذا المعدل هي القطاعات التي تم انتقاؤها بعناية لتصبح قاطرة التنمية للقطاعات الأخري، مشيرا إلي ان هناك 10 شركات في قطاع الملابس الجاهزة هي التي تقود القطاع في حين ان الشركات الأخري صغيرة ومشاركتها أقل وهي ما ينبغي تحفيزها علي مزيد من النمو لأنه لا يتصور تقديم الدعم لقطاعات لا تحقق الأرقام المستهدفة في إشارة منه إلي ان معدل النمو هو أمر إلزامي أو اجباري.
وأشار إلي معيار آخر من المعايير لا يقل أهمية عن المعيار السابق وهو الخاص بالاستثمارات الجديدة، موضحا انه من المنطقي والطبيعي ان تحقق الشركات والمصانع ارباحاً إلا انه من غير المنطقي أيضا ان تقدم الدولة المساندة لكي يضعها أصحاب المصانع في جيوبهم، مشيرا إلي ضرورة استثمار جزء من الارباح في توسعات أو تغطية إهلاك وخلافه.
ارتفاع العائد
وشدد أبو القمصان علي الميعار الثالث وهو ارتفاع العائد علي كل جنيه منصرف علي المساندة، مشيرا إلي انه لا يعقل ان يقدم دولار دعم ويحصل علي دولار مقابل له، مشيرا إلي ان الحد الأدني من العائد ينبغي ان يكون دولارين علي كل دولار مساندة.
وتعقيبا علي هذا قال مجدي طلبة إن المجلس سيقوم خلال الفترة القادمة بوضع مجموعة من الضوابط لضمان حسن استغلال المساندة ودفعها لمزيد من النمو وكذا النص علي ان عدد ساعات العمل 8 ساعات يتخللها ساعة راحة.
ومن جانبه أكد علاء عرفة عضو المجلس ان الفترة القادمة تستلزم مزيداً من الدعم والمساندة للخدمات اللوجيستيكية، مشيرا إلي ان مصر أصبحت الآن هي صين الشرق الأوسط، وقال إنه لتحقيق الفوائد المترتبة علي هذا الوضع لابد من الدعم الكامل للخدمات اللوجيستيكية في الداخل والخارج، مشيرا إلي ان هذا الدعم من شأنه ان يغير مكانة مصر علي الخريطة لينقلها إلي وسط أوروبا فهي يمكن ان تكون مخزنا للسلع الواردة لها باعتبارها المخزن الأقرب والأرخص لها بالنظر إلي ارتفاع سعر البترول.
ومن جانبه عرض مجدي طلبة بعض مؤشرات الأداء مشيرا إلي انه من واقع بيانات الشريك الأجنبي بلغ حجم الصادرات المصرية خلال عام 2006 نحو 1155 مليون دولار مقارنة ب 916 مليون دولار في 2005.
وأشار إلي ان الدراسة التي قام المجلس بها والخاصة بالمقارنة في الأداء ما بين مصر والدول المنافسة، أظهرت ان حصة مصر في السوق الأوروبي لا تتعدي 4.0% في الوقت الذي تبلغ فيه حصة المغرب 7.2% وتونس 3.4% وتركيا 3.9% وقال إنه في الوقت الذي بلغت نسبة صادرات مصر للولايات المتحدة من اجمالي وارداتها 1% فإنه قد بلغت هذه النسبة في الأردن 2% وتايلاند 3% وبنجلاديش 4% والصين 78%.
ولفت طلبة النظر إلي ان مشكلة الشركات في الوقت الحالي لم تعد التسويق وإنما الأداء في الداخل والخارج، مشيرا إلي ان مشكلة خطيرة تواجهها الشركات حاليا وستكون سببا في فرملة توسعاتها المستقبلية وهي ما تتعلق بالنقص الشديد في الأيدي العاملة المدربة وبما لا يتوازي مع النمو الحادث.
وقال إنه بسبب هذه المشكلة بدأت بعض المصانع المصرية في نقل نشاطها من المدن الصناعية إلي قلب الكتل السكنية بل إنه في حالات أخري بدأت الشركات الأجنبية في استقطاب الفنيين والموظفين من الشركات المصرية بزيادة أجورهم وهو ما سيكون له انعكاسته فيما بعد في فقدان السوق المصرية واحدة من أهم مزاياها وهي انخفاض تكلفة العمالة.