أصدر الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال قراراً بوضع ضوابط قيد المستشارين الماليين في سجل خاص بالهيئة العامة لسوق المال، واشار رئيس الهيئة في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" ان المقصود بالمستشارين الماليين كل من يقدم استشارات مالية او دراسات في مجال التقييم بمناسبة زيادة رأس المال أو الاستحواذ او عروض الشراء ويسري القرار علي الشركات المقيدة في البورصة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. وأشار هاني سري الدين إلي أن الشركات التي سيسمح لها بالتقدم بالقيد في سجل المستشارين هي شركات الترويج وتغطية الاكتتاب والاستشارات المالية المرخص لها من الهيئة العامة لسوق المال، وكذلك البنوك المصرية وفروع البنوك الاجنبية المرخص لها من البنك المركزي وبنوك الاستثمار الأجنبية المرخص لها من الهيئات الرقابية من الدول الاعضاء بمنظمة هيئات أسواق المال "الأيوسكو" ووفقا للشروط التي تحددها الهيئة. وأشار سري الدين إلي أن الهيئة أعطت مهلة للشركات لاستيفاء شروط القيد في سجل المستشارين الماليين لمدة 6 شهور، ولن يمارس هذا النشاط بعد هذه المهلة إلا الشركات المقيدة بالسجل، وتم تحديد شروط للقيد أهمها إدارة متخصصة في الاستشارات المالية المرتبطة بالترويج وتغطية الاكتتاب والتقييم والاندماج والاستحواذ، وألا يقل عدد العاملين بهذه الادارة عن ثلاثة أفراد من ذوي الخبرة، اما مدير الادارة فيجب ألا يقل مدة خبرته عن 5 سنوات مع خبرات سابقة للادارة تمثل في 3 عمليات تقييم أو ترويج علي أن تكون الإدارة مسئولة عن منع تسريب أي معلومات في الموضوعات محل الدراسة، وكذلك استقلالية المستشارين الماليين عن الجهة التي يقوم بدراستها أو تقييمها أو الترويج لها. وأكد سري الدين أن مجلس ادارة الهيئة الذي عقد أمس وافق علي اضافة نشاط الاستشارات المالية بناء علي اقتراح مجلس ادارة الهيئة وسوف يتم ارسال التوصية لوزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين لاصدارها بقرار وزاري. وأشار سري الدين إلي أن الهيئة بدأت الاسبوع الماضي عمليات تفتيش علي أمناء الحفظ بعد عمليات تفتيش واسعة علي السماسرة لضبط نشاط أمناء الحفظ، وأكد أن الهيئة اصدرت 11 دليلاً جديداً لتوعية المستثمرين بكل المستجدات في السوق، مثل الشراء بالهامش وتعاملات اليوم الواحد ومخاطرها.