علي مسئولية وزارة التجارة والصناعة

فائض في المعروض من الحديد وانخفاض صادرات الأسمنت

عقد صغار منتجي الحديد اجتماعا موسعا مع مسئولي وزارة التجارة والصناعة لبحث المشكلات التي تواجهها ومدي تأثرها بقرار فرض رسم الصادر علي الحديد بمختلف أنواعه.
يأتي ذلك فيما اكد بيان للوزارة اصدرته امس استقرار اسعار الحديد عند متوسط 3350 جنيها للطن و345 جنيها لطن الاسمنت، ووجود فائض في اجمالي المعروض من الحديد في السوق وانخفاض بمستويات عالية في صادرات الاسمنت.
وفيما يتعلق بالحديد، اوضحت بيانات المتابعة ان اجمالي انتاج حديد التسليح خلال الاسبوع الاول من تطبيق قرار فرض رسم الصادر بلغ 96.538 ألف طن ليصل اجمالي المعروض الي 239.675 الف طن بعد اضافة المخزون السابق وبلغ حجم التسليمات للسوق المحلي 78.203 الف طن وتم تصدير 19.56 الف طن بحيث كان هناك فائض تم ترحيله كمخزون للأسبوع الحالي يصل الي 141.9 الف طن، وكان نصيب مجموعة عز نحو 67.2% من اجمالي تسليمات السوق المحلي، وشدد التقرير علي ان ارتفاعات الحديد قبل صدور القرار كانت بسبب ارتفاع سعر خام البيليت بنحو 60 دولارا للطن خلال اربعة اشهر وبنسبة 25%.
كما اكد التقرير الاستقرار الملحوظ في اسعار تداول الاسمنت حول متوسط 345 جنيها للطن وتفاوته بين المحافظات حيث يقل في بعضها ويرتفع في المحافظات النائية، واشار الي ارتفاع اجمالي انتاج الشركات في الاسبوع التالي لقرار رسم الصادر بنحو 19 الف طن، وشهد انخفاضا في الاسبوع الثاني بنفس الكمية، وتدور معدلات الانتاج الاسبوعية حول مستوياتها الطبيعية بمتوسط 730 الف طن.
واوضح ان الصادرات كانت الاكثر تأثرا برسم الصادر حيث انخفضت للاسبوع الثاني بعد القرار لتصل الي 91.6 الف طن الاسبوع الماضي مقابل 114.8 ألف طن في الاسبوع السابق عليه .