ارتفع سهمها من 5 جنيهات إلي 20 جنيها بعد عودتها إلي "القابضة"

النيل للكبريت.. لماذا فشلت في الخصخصة ونجحت ب"203"؟

شركة النيل للكبريت تمثل حالة خاصة بين شركات قطاع الأعمال العام، حيث تمت خصخصتها عن طريق البورصة عام 1996 لتواجه فشلا كبيرا كاد أن يعرضها للتصفية لولا التدخل واعادتها مرة أخري إلي قطاع الأعمال العام لتنجح في الوقوف علي قدميها مرة أخري وتحقق أرباحا لأول مرة!
وبالأرقام تسلمت الشركة للقابضة للصناعات الكيماوية هذه الشركة وسعر سهمها لا يتجاوز في المتوسط 5 جنيهات ليبلغ حاليا 20 جنيها!
ترصد "الاسبوعي" في هذه السطور دراسة حالة لنموذج النيل للكبريت.. كيف تمخصخصتها وكيف عادت مرة أخري لقطاع الأعمال العام في ظل القانون 203 والوسائل التي نجح بها في إعادة هيكلتها.. والأهم: هل يرتبط النجاح دائما بالخصخصة وما الأسباب الحقيقية لفشل خصخصة هذه الشركة!
يرجع إنشاء شركة النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة إلي الاربعينيات من القرن الماضي وكانت شركة سويدية وتم تأميمها في الستينيات وعند إعادة تنظيم شركات القطاع العام أصبحت احدي الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وتقوم بإنتاج الثقاب بجميع أنواعه والمساكن الخشبية سابقة التجهيز وخشب الابلاكاج وجميع المنتجات الخشبية كما تقوم بأعمال الوكالة والتجارة والاستشارات الفنية والاستيراد والتصدير لمنتجات الشركة وتباشر نشاطها من خلال 3 مصانع الأول في منطقة محرم بك بالاسكندرية ومساحته حوالي 12 فداناً والثاني في المنشية الجديدة علي مساحة 5 أفدنة نصفها مملوك للشركة ونصفها مؤجر من الغير بالاضافة إلي مصنع القاهرة ومساحته 10 أفدنة مملوكة للشركة.
وكانت النيل للكبريت هي احدي الشركات التي تمت خصخصتها حين بيع نحو 65% من أسهم الشركة للقطاع الخاص وتحولت إلي شركة مساهمة خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وذلك اعتبارا من 28/9/1996 ويبلغ رأسمال الشركة المرخص به 30 مليونا ورأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 20 مليون جنيه وتحتكر 60% من السوق المحلي للكبريت.
وكانت ملكية الشركة تتوزع بنسبة 4.35% للشركة القابضة للصناعات الكيماوية و9.8% لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة و7.5% لشركة مصر للتأمين و1.5% لبنك فيصل الاسلامي المصري و9.3% للشركة المصرية لاعادة التأمين و75.0% لشركة التأمين الأهلية و52.0% لبنك مصر أمريكا الدولي و06.0% لشركة الأمين للأوراق المالية و06.0% لشركة التوفيق للصناديق الاستثمارية و07.0% لشركات ومؤسسات أخري و52.39% لأفراد من الاكتتاب العام.
أيام في القطاع الخاص
ومنذ عام 1996 حتي عام 2005 شهدت الشركة انهيارات متتالية في ظل ملكيتها للقطاع الخاص لدرجة أنها كانت معرضة للتصفية ولذلك تمت اعادتها للعمل تحت أحكام القانون 203 الخاص بقطاع الأعمال العام واعادة تبعيتها للشركة القابضة للصناعات الكيماوية عام 2005.
وأوضح تقرير لمجلس إدارة الشركة نقص مبيعات الشركة عام 2004/2005 عن مثيلتها في العام السابق 2003/2004 بمبلغ 11309 آلاف جنيه وبكمية 3.107 ألف كرتونة وبذلك بلغت نسبة الانخفاض 1.31% للقيمة و3.30% للكمية.
وأرجع التقرير أسباب هذا الانخفاض إلي النقص في كمية الإنتاج بسبب نقص السيولة اللازمة لشراء خامات ومستلزمات الإنتاج وانخفاض متوسط سعر بيع منتجات الشركة من الكبريت لتشجيع عملاء الشركة علي سداد دفعات نقدية مقدمة تمكن الشركة من شراء خامات ومستلزمات الإنتاج كما أرجع أن جزءا من انخفاض المبيعات يرجع إلي انخفاض بيع المساكن الخشبية الجاهزة لقلة المشروعات الجديدة بالمناطق التي تقبل علي هذه النوعية من المساكن.
وأكد التقرير أن الفوائد المدينة بلغت 2763 ألف جنيه عام 2004/2005 وأرجع ذلك لتجاوز الشركة لسقف الائتمان مع البنوك التي تتعامل معها مشيرا إلي أن الشركة لم تتمكن من سداد التزاماتها الاساسية مثل التأمينات الاجتماعية والاقساط المستقطعة من العاملين لصالح البنوك والجهات الأخري لم تتمكن من تشغيل مصانعها إلا بطاقة لا تتعدي 3.22% من الطاقة الإنتاجية المتاحة مما أدي لارتفاع التكلفة بصورة كبيرة حيث إن الشركة محملة بمصروفات ثابتة في جميع الأحوال وقد زادت تكلفة الأجور لتصل إلي 9.68% من قيمة الإنتاج بسعر البيع.