خناقة إخوانية.. والضحية مذيع!

عندما ينسلخ احد من جماعة الاخوان المسلمين وينبري لانتقاد سلوكيات افراد منهم او لابداء تحفظات علي افكار.. يقال انذاك ان الامن وراءه وانه يعلب داخل الجماعة لاختراقها ومن ثم التصدي لها ولعبة القط والفأر هذه تحولت الي فكرة روتينية لاتغضب الجهات الامنية باعتبار ان ذلك جزء من دورها كما لا تغضب الجماعة لانها واعية بذلك وتستغل هذه القضية في اطار تلك اللعبة السابقة عند الضرورة.
كل ذلك جائز عند الحديث داخل مصر لكن عندما يتبادل قياديان في التنظيم الدولي للاخوان الاتهامات من العيار الثقيل حول تبديد اموال مودعي بنك البركة ويكون القياديان في قيمة ووزن يوسف ندا وابراهيم صلاح فان ذلك ينبئ فورا ان الامر فيه من الجدية والخطورة ما يعكس فضحية كبيرة فيها تفاصيل عن قصص فساد ربما لا يمكن توقعها من مجموعة تدعي دائما الورع والتقوي وتنفي عن نفسها اتهامات المتاجرة بالدين.
أغرب ما في تلك الصواريخ المتبادلة بين القياديين الاخوانيين المهاجرين رجل الاعمال البارز يوسف ندا وابراهيم صلاح رئيس الاتحاد الفيدرالي للمنظمات الاسلامية في سويسرا ان الاخير اتهم ندا بدفع رشاوي للمذيع الشهير بقناة الجزيرة الفضائية احمد منصور مقابل عدة حلقات اجراها معه واعتبرها صلاح تلميعا اعلاميا مدفوع الاجر بل ان صلاح يدعي ان ندا يدفع رشوة سنوية لمنصور يعني رشوة جارية علي قياس حسنة جارية بل ان صلاح يقول ايضا ان ندا منح شققا سكنية لمنصور ثمن الواحدة لا يقل عن مليون جنيه.. ويذكر زيادة في ادعاء المصداقية عناوين الشقق وارقامها.
وطبعا.. وكالعادة رد يوسف ندا علي تلك الاتهامات بأن هناك علاقة للامن بما صدر من صلاح في حقه والحمد لله ان الامن المقصود هذه المرة الجهات الامنية السويسرية التي ادعي ندا ان صلاح علي علاقة مشبوهة بها.
وتبادل الاتهامات تلك امر وارد خاصة بالنظر الي ان المهندس ابراهيم صلاح كان من الوجوه الاخوانية المعرفة سابقا قبل ان يترك الجماعة وينفصل عنهم وعندما ينسلخ مثل هذه القيادة المعروفة في اوساط اسلامية اوروبية وخاصة سويسرا فمن الطبيعي ان يهاجمه ندا.. وقد استمعت الي ذلك في برنامج احمد منصور علي الجزيرة عندما استضاف يوسف ندا وطعن في ذمته ومكانته وحقر من شأنه وكان ذلك كافيا لكي يطلع صلاح ما في جعبته من معلومات واتهامات.
وهكذا لا تظهر البلاوي الا عند الاختلاف وهذه اللعبة ايضا مفيدة جدا لانها تعكس حالة الفشل عند الخلاف لكن والاهم مدي نزاهة وشفافية ومصداقية الاطراف السياسية خاصة تلك التي يتوسم فيها الناس القدوة والقدرة علي تقديم البديل وتخليص المجتمعات من الامراض المستشرية كالفساد.
غير انه تبقي كلمة علي هامش هذه المعركة تتعلق بورود اسم وسيرة الزميل احمد منصور الذي اشك جدا فيما ورد بشأنه من اتهامات في ذمته واخلاقه. ومنصور ليس مذيعا عاديا بل هو علي درجة رفيعة من الاحتراف وله اسلوب خاص به، صحيح انه مستفز ولكن افهم ان ذلك الاستفزاز من ادوات العمل ولا اعتقد ان ما يتقاضاه من قناة الجزيزة قليل.. بل يكفيه ويجعله يعيش في رفاهية ويمتلك اكثر من 3 شقق.. واعلم ان فكرة قريب من الاخوان وحتي لو اختلفنا معه في قناعاته ففكره هو حرفيه لكن ذلك لا يصوغ لنا مبررات التعرض له بالتجريح والذم في نزاهته والامر فقط يستدعي ان يقول رآيه فيما ورد بشأنه ان كان قد وقع بين رحي القياديين الاخوانيين.. وفي كل الاحوال الامر يستدعي التوضيح فليست هذه المرة الاولي التي تثار حوله تلك الاقاويل!.
منحة السويد
الحكومة مطالبة بكشف حقيقة منحة السويد الي مصر المتمثلة في 200 عربة قطار والتي تم افشالها.
هيئة السكة الحديد السويدية ارسلت خطابا الي الحكومة المصرية بامضاء رئيسها بيرلانت كارلسون يتهم فيها مسئولين بافشال اتمام تسليم ال200 عربة التي كانت قد قررت حكومة السويد التبرع بها عقب حوادث القطارات المتكررة العام الماضي. وقال كارلسون ان رغبة بعض المسئولين الحكوميين في الحصول علي عمولات عن طريق تحويل المنحة الي احدي الشركات الخاصة تسبب في افشالها.
فهل يكشف رئيس الوزراء.. ووزير النقل عن سر فشل هذه المنحة السويدية ومن ورائها وهل تتم محاسبة المسئولين عن اهدار تلك الفرصة في وقت كانت تعاني القطارات من عجز المخصصات المالية لتحديثها مما جعل الرئيس مبارك يتخذ قرارا مهما بتخصيص 5 مليارات جنيه من حصيلة رخصة الشركة الثالثة للمحمول.
المرأة قاضية
هذه القضية.. لابد ان ينتصر فيها المجتمع ولا اقول المرأة. فقد ظلت مصر متأخرة عن ركب العديد من البلدان العربية والاسلامية وهي التي قادت في وقت مبكر حركة التحديث والتنوير ومشاركة المرأة في الحياة بجميع مجالاتها.
فعيب جدا ان تكون المرأة قاضية في السودان واليمن والمغرب وسوريا ولبنان (والعراق منذ وقت مبكر) وتونس.. ثم يتحدث اهل القضاء في مصر وهم المرموقون الذين يقدرهم المجتمع ايما تقدير عن رفضهم تولي المرأة منصب القضاء.
ان ذلك يخالف المادة 40 من الدستور كما يخالف الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر ومنها الاتفاقية الخاصة بالغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
عيب ان يقال: المرأة عندما تجلس علي منصة القضاء وهي حامل ستهز هيبته، وعندما ستحصل علي اجازات وضع ورعاية طفل سيتنافي مع مبدأ المساواة ولم تهتز هيبة القضاء في اي بلاد من تلك التي جلست علي منصة قضائها امرأة حامل ولم تختل موازين العدالة لانها حصلت علي اجازات وضع او رعاية اولاد.
فالمجتمع لا يعاقب المرأة لانها تلد او تربي الاولاد مثلما يظهر في تلك التصريحات الصادرة من شخصيات مرموقة في القضاء المصري والله انما يكرم المرأة تبلك الادوار التي تضمن استمرار الحياة علي وجه الارض.
والمرأة التي تعمل في الطب الشرعي ليل نهار وتعاين الجثث وتكتب التقارير الدقيقة مؤهلة لان تقوم بجميع مهام تحقيق العدالة والمرأة التي تعمل طبيبة وجراحة تستطيع ان تتولي القضاء.
ولابد ان ينتصر المجتمع في هذه القضية لانها بصراحة طالت زيادة عن اللزوم.