ثار غموض شديد حول اسباب تأجيل موعد انعقاد الجمعيات العامة لبنوك القطاع العام التي يتم فيها اقرار الميزانيات السنوية لهذه البنوك. وكان من المقرر انعقاد هذه الجمعيات في موعد اقصاه ثلاثة شهور من تفعيل ميزانية 2005 - 2006 التي يتم اعدادها نهاية شهر يونية الماضي او قبل نهاية ديسمبر 2006 وفقا لقانون البنوك إلا انه رغم مرور هذه الفترة الطويلة البالغة 9 شهور لم يتم عقد سوي الجمعيات العامة التمهيدية التي عقدت الشهر الماضي وشارك فيها ممثلون عن البنوك العامة والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقبي الحسابات. وفي الوقت الذي ربط فيه البعض بين تأجيل موعد انعقاد الجمعيات والتطورات المتعلقة بملف دمج بنكي مصر والقاهرة تساءل رئيس احد البنوك الذي طلب عدم ذكر اسمه: وما علاقة اقرار ميزانيات بنوك القطاع العام الاخري بملف دمج البنكين الحكوميين والذي تأجل لحين اشعار آخر؟ ومن جانبها علمت "العالم اليوم" من مصدر رفيع المستوي ان تأجيل انعقاد الجمعيات العمومية لبنوك القطاع العام يرجع بالدرجة الأولي إلي حدوث خلاف بين هذه البنوك والجهاز المركزي للمحاسبات حول نقاط عدة علي رأسها تحديد عجز المخصصات المجنبة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها. وقال المصدر انه تم قبل أيام عقد اجتماعات مكثفة ضمت الطرفين البنوك والجهاز وأن البنوك عرضت مقترحات محددة بشأن المخصصات وجار عرضها علي د.جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لبحثها مع مسئولي الجهاز واقرارها في حالة الاقتناع بها. أشار المصدر إلي أن الجمعيات العمومية سيتم عقدها عقب تلقي موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات علي البيانات الواردة في المراكز المالية لبنوك القطاع العام التي تضم 3 بنوك تجارية هي الأهلي ومصر والقاهرة اضافة إلي بنكين متخصصين هما العقاري المصري العربي والتنمية الصناعية. من جانبه قلل محمود عبد العزيز كبير مستشاري البنك المركزي من اثارة اللغط حول اسباب تأجيل موعد انعقاد الجمعيات العامة لبنوك القطاع العام متوقعا اتمام هذه الخطوة خلال اسبوعين من الآن. وقال إن الجمعيات علي وشك الانعقاد خاصة بعد الاتفاق علي معظم النقاط المتعلقة بالمراكز المالية خلال الجمعيات التمهيدية التي عقدت الشهر الماضي. وعلمت "العالم اليوم" أن د.فارق العقدة محافظ البنك المركزي سيحدد غداً موعد انعقاد الجمعيات العمومية وذلك خلال لقائه بالصحفيين في مؤتمر صحفي.