أكد أن الحماية أضرت بالصناعة الوطنية

جلال أبو الفتوح: احتمال خفض جمارك السيارات

جدد جلال أبو الفتوح رئيس مصلحة الجمارك تأكيد ان العام الحالي لن يشهد خفضا في جمارك السيارات، لكنه قال ان هناك احتمالا لخفضها العام 2008 القادم وخفضها تدريجيا من عام 2009 حتي ان تصل إلي "صفر" عام 2019.
وقال أبو الفتوح في تصريحات ل "العالم اليوم"، إن السياسات الحمائية أضرت بالصناعة المصرية، ولم تساعد علي تقدمها، والحماية أدت إلي حالة من الركود وعدم التجديد والابتكار ومزيد من الاعباء والديون، وقال ان المصانع والشركات التي تمنتعت بالحماية تركت آلاتها دون تجديد حتي أصبحت متهالكة، وتعطلت طاقتها الانتاجية والكثير منها لا يعمل سوي بنسبة 20% من الطاقة الانتاجية وتزيد مخزونها بشكل كبير.
وحول ما أثاره بعض من نواب البرلمان من مخاوف حول تأثير بعض الصناعات سلباً نتيجة التعديلات الجديدة في التعريفة الجمركية لأكثرمن 1114 سلعة ومنتجاً شدد أبو الفتوح علي أن التخفيضات الجمركية سوف ترفع من الكفاءة والتنافسية للصناعة المصرية، وبالتالي زيادة التصدير للمنتجات الوطنية وتخفيض أسعار السلع الاستهلاكية والمعمرة، واضاف ان صناعة الغزل والنسيج ظلت تتمتع بالحماية 40 عاما، والنتيجة مزيد من المعاناة.
وأشاررئيس مصلحة الجمارك إلي أنه في الوقت الذي يتم فيه تخفيض التعريفة الجمركية علي بعض السلع والمنتجات، مازالت هناك حماية جمركية علي منتجات اخري ولكن الحماية تكون للمنتج القوي القادر علي النهوض مستشهداً في ذلك بما تم بالنسبة لاعفاء اللحوم وعدم اعفاء الدواجن، بسبب النقص الكبير في اللحوم وعدم القدرة المحلية علي سد الاحتياجات اما صناعة الدواجن فهي صناعة قوية، حيث يتم انتاج 2 مليون دجاجة يوميا وتكفي الاحتياجات المحلية ومازالت تتمتع بحماية 30% رغم اعفاء مدخلات الصناعة.
وقال أبو الفتوح ان من يعتمد علي حماية الجمارك لا يصلح للاستمرار والمنافسة لأن الاتجاه العام هو الغاء الجمارك في مرحلة من المراحل، وهو اتجاه عالمي تحكمه الاتفاقيات الدولية والثنائية.
وجاءت تصريحات جلال أبو الفتوح ل "العالم اليوم" في أعقاب ما أثاره النائب محمود خميس عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، حيث اكد خميس انه رغم ان خفض التعريفة الجمركية يوازن بين تشجيع ورعاية الصناعة الوطنية من جهة والارتقاء بمستوي المعيشة للمواطنين من جهة أخري. إلا أن المشكلة في التخفيضات التي وردت علي الخيوط والغزل لتصبح 5% بدلاً من 12% والأقمشة لتصبح 10% بدلاً من 22% والملابس لتصبح 30% من 40%، هي تخفيضات خطيرة جدا علي صناعات الغزل والنسيج المصرية التي تصل استثماراتها إلي 50 مليار جنيه لأن هذه الصناعة لن تقدر علي المنافسة بعد دخول الغزل والاقمشة والملابس المستوردة بجمارك أقل في الوقت الذي مازالت تعاني هذه الصناعة من البضائع والمنتجات المهربة التي تغزو السوق المصري، وأكد خميس أنه يرحب بالتخفيضات للسلع الغذائية والمنتجات الزراعية والمعدات والآلات لأنها في صالح المستهلك.
ورد جلال أبو الفتوح قائلا إن اعفاء الآلات والمعدات وقطع الغيار والقطن، قصير التيلة هو دعم لصناعة الغزل والنسيج، أما فيما يخص التهريب فإن خفض الجمارك سيحد منه، مشيراًَ إلي أن التهريب يتم عن طريقتين إما المنطقة الحرة في بورسعيد أو البضاعة الترانزيت التي تمر عبر مصر إلي ليبيا ثم يعاد تهريبها من الحدود الليبية - المصرية عبر السلوم، واضاف ان خفض الجمارك سيقضي علي تجارة البالات ويقدم للمستهلك المصري منتجاً جيداً بسعر أقل.