لضبط إيقاع السوق

المستثمر الفرد في انتظار تطبيق القواعد التنظيمية الجديدة لشركات الوساطة

شهدت الفترة الماضية اهتماما كبيرا من المسئولين في السوق بتوعية المستثمر الفرد الذي يسيطر علي 70% تقريبا من التعاملات في البورصة المصرية وذلك في محاولة للسيطرة علي السلوك الفردي الذي يؤدي إلي تذبذبات كبيرة للأسعار.
ويري العاملون في السوق ان توعية المستثمر الفرد ومحاولة ضبط سلوكه الاستثماري ليس مسئولية هيئة سوق المال والبورصة فقط وإنما الشركات العاملة في السوق أيضا من خلال تقديم النصح والتوجيه السليم مؤكدين أن القواعد التنظيمية التي اصدرتها هيئة سوق المال لتنظيم عمل شركات الوساطة ستساهم بشكل كبير في قيام هذه الشركات بدور فعال في عمليات التوعية.
يقول عيسي فتحي العضو المنتدب بالشركة الاستراتيجية لتداول الأراق المالية إن هناك ثلاثة عوامل يجب معرفتها ودراستها كي يتم ضبط سلوك المستثمر الفرد في سوق تداول الأوراق المالية أولها تحديد الهدف من الاستثمار في البورصة لأن المشكلة التي تواجه معظم المستثمرين عدم وضوح أهدافهم من الاستثمار في البورصة فتحديد الهدف يساعد الوسيط أو المستشار المالي علي أداء عمله وإدارة أموال المستثمر بصورة جيدة.
وأضاف انه كي يستطيع المستثمر تحديد هدفه بصورة جيدة لابد أولا أن يقوم ببناء خطة استثمارية تساعده علي تحقيق أهداف علي مدار السنة تتضمن اختيار الوقت المناسب للاستثمار في البورصة. وأيضا متي يجني ارباحه ومتي يقوم بتوظيف خسائره.. ومتي يصبر ولا يهتز بسبب التقلبات الوقتية التي قد تحدث في السوق.
فائض الأموال
وأضاف أن الأمر الثاني هو أن المستثمر يجب عليه ان يعمل بفائض أمواله.. أي لا يعمل بأموال قد تسبب له ارتباكا إذا حدث تراجع دفتري لأسعار الأسهم بسبب تراجع السوق في بعض الأحوال حتي لا يتعرض لضغوط نفسية فيضطر المستثمر لاتخاذ قرار البيع في وقت غير مناسب بسبب ظروف السوق والتي قد تكون في هذا الوقت غير مناسبة أو غير متوافقة مما يسبب له الخسارة.
كشف حساب
وأكد عيسي فتحي أن الأمر الثالث والأخير هو ان المستثمر الفرد يجب عليه ان يتجنب الشراء بمديونية من شركات السمسرة لانها من الممكن ان تجبره علي البيع في توقيتات قد تكون غير مناسبة لظروفه.
ويري فتحي ان هذه العناصر الثلاثة إذا تمت معالجتها وضبطها وتوعية المستثمرين بها قد تؤدي إلي ضبط سلوكه وتجعله يعرف كيف يتعامل مع سوق تداول الأوراق المالية.
سياسة القطيع
المستشار محمود فهمي رئيس هيئة سوق المال الأسبق يري ان سلوك المستثمر الفرد له تأثير كبير علي حركة التداول في البورصة وانه يثبت نظرية سياسة القطيع بمعني انه إذا اتجهت مجموعة من المستثمرين نحو البيع أو نحو الشراء يتخوف باقي المستثمرين ويتبعون نفس السلوك بدون أي مبرر اقتصادي مما يترتب عليه موجات هبوط فجائية ليس لها أي مبرر اقتصادي أو استثماري.
وعن كيفية ضبط سلوك المستثمر قال المستشار محمود فهمي إن العبء الأكبر يقع علي الإعلام.. وذلك عن طريق حملات إعلامية واسعة وهذا ما فعلته هيئة سوق المال والخاصة بشركات تلقي الأموال وببعض الأنشطة الأخري وأيضا تحذير المستثمرين من التعامل بدون دراسة أو مع من ليس لديهم الخبرة الكافية. وكذلك توعية المستثمرين بأهمية اتباع الأحكام القانونية السليمة.
ويجب علي المستثمر في البورصة أن يضع في اعتباره ان هذا الاستثمار هو استثمار طويل الأجل ومن الضروري البعد عن المضاربة السريعة الضارة.
وعلي المستثمر الذي يريد استثمار أمواله في البورصة ان يقوم بإجراء دراسة طويلة ومتعمقة في الأسهم أو السندات التي يريد أن يستثمر أمواله فيها، ويجب ان يلجأ في ذلك لذوي التخصص الدقيق. وذلك عن طريق الشركات المتخصصة التي تقوم بعمل دراسة جيدة للسوق.
ويستطيع أي مستثمر أن يسترشد بالميزانيات المنشورة والبيانات المالية وتقرير مراقب الحسابات والتقارير التي تنشر في البورصة أو من هيئة سوق المال. وكل هذه المعلومات والبيانات موجودة ومتاحة.. وبعد التعرف علي جميع البيانات التي تساعده علي الاختيار الصحيح يقوم بعمل الدراسة اللازمة حتي يتأكد من ان الأسهم التي سيستثمر أمواله فيها هي أسهم جيدة.
السوق مكسب وخسارة
حسام أبو شملة مدير إدارة البحوث في شركة عربية أون لاين.. يؤكد علي أهمية عدم اعتماد السوق علي الأفراد لأنه في الواقع العملي نسبة كبيرة جدا من الأفراد غير محترفين ولا يوجد لديهم الخبرة الكافية لاتخاذ القرار. لذلك لابد من ارتفاع نسبة المؤسسات بصورة أكبر مما عليه الآن لأن هيكل المتعاملين في السوق عندما يكون 70% أفرادا و30% مؤسسات يجعل التعاملات عرضة للتذبذبات الحادة.
ويشير حسام أبو شملة إلي ان سلوك الأفراد يتأثر بعوامل عدة محيطة به وأهمها وسائل الإعلام لذلك يجب توجيهها بصورة جيدة وبشكل لائق والبعد عن الإثارة لأن هذه الإثارة من الممكن ان تتسبب في خوف أو قلق المستثمرين مما يترتب عليه تصرفات غير محسوبة تؤذي سوق التداول في الأوراق المالية بأكمله.
وتري جيهان مديح المحللة والخبيرة في الأوراق المالية أن مناخ الاستثمار في مصر جيد ويدعو للتفاؤل والطمأنينة وبما أن معظم المستثمرين أو المتحكمين في السوق أفراد لابد من الاهتمام بتوجيه سلوكهم وأفعالهم التوجيه السليم بما فيه الصالح العام.
وأكدت جيهان مديح علي أنه ليس من المنطقي ان نترك الساحة لأي شخص يفتعل شائعات قد تضر بحركة سوق المال.