خالد الوجيه رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال:

الدخلاء والمغامرون أكبر خطر علي شركات خدمات البترول

حول شركات الخدمات البترولية الخاصة التقت "العالم اليوم الاسبوعي" في حوار مع خالد الوجيه رئيس لجنة الطاقة في جمعية شباب الأعمال خاصة مع اختفاء الاضواء وندرة المعلومات عن ذلك النشاط الاقتصادي المهم في السوق المصري.
دعا الوجيه الي اصدار دليل قومي لكل الموردين والمتعاملين مع قطاع البترول المصري كما حذر من الاضرار التي يسببها الدخلاء والمغامرون الذين يدخلون هذا القطاع بما يؤدي الي خسارة الشركات العاملة فيه.
وفيما اوضح ان معظم عقود هذه الشركات تمثل عقود إذعان إلا أن الشركات ترحب بها وتتسابق عليها ودعا في ذلك الاطار الي وجود وسيط عادل لحل أية خلافات لشركات الخدمات وشركات البترول.
* بداية لماذا تم تشكيل لجنة الطاقة في جمعية شباب الأعمال؟
** قررت الجمعية انشاء لجنة للطاقة في اواخر سنة 2005 ففي البداية كان تركيز اللجنة علي قطاع البترول ولكن مع انضمام اعضاء جدد في مجالات متعددة اتسعت اهتمامات اللجنة لتشمل الطاقة بمفهومها الأعم وهو الطاقة من منظور البترول والطاقة من منظور الكهرباء علي أن يضاف اليها في المستقبل انواع اخري من انواع الطاقة كالطاقة المتجددة والطاقة النووية وكل ما يستحدث في هذا المجال وذلك من خلال التركيز علي تعظيم دور القطاع الخاص والنهوض به محليا.
* ما أوضاع الشركات الخاصة العاملة في قطاع البترول خاصة وانه مجال غامض بعض الشيء؟
** يسهم القطاع الخاص في التعامل مع قطاع البترول في عدة مجالات مثل مساهمة القطاع الخاص في بعض شركات الانتاج والبتروكيماويات ويعمل البعض كمقاولون خدمات ومصنعين وموردين محليين وممثلين ووكلاء لشركات اجنبية وبدأت معظم هذه الشركات بأفراد اكتسبوا خبرة في احد قطاعات البترول من خلال العمل بشركاتها لسنوات ثم قرروا الاستقلال وانشاء شركاتهم الخاصة وتم ذلك بتمويل ذاتي محدود او بالشراكة مع مقربين لهم او بالشراكة مع شركات اجنبية لامدادهم بالمعدات والتقنية والتمويل في بعض الاحيان وحصل معظم هذه الشركات في بدايتها علي عقود متناهية الصغر في مجالات تعاني من نقص معين هم كان لهم خبرة مسبقة به ومع مرور الوقت ازدادت اعداد تلك الشركات وكبر بعضها في حين فشل البعض الآخر في الاستمرار ولا يمكن لأحد أن ينكر ان هذه الشركات اصبحت احدي دعائم صناعة البترول الاساسية وان نجاحها وتطويرها هو نجاح وتطوير للقطاع بأكمله وهذا اول هدف لنا في لجنة الطاقة خاصة ونحن نؤمن بأن العلاقة بين القطاع الخاص وقطاع البترول هي علاقة تكاملية لمصلحة الطرفين لا يمكن فصلها ولذلك فان مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في النمو والتطور وملاحقة التطورات التكنولوجية السريعة عالميا هو هدف واقعي قابل للتحقيق ذو رد فعل ايجابي سريع وقوي قادر علي التأثير في منظومة قطاع البترول المصري.
* ما خطتكم في اللجنة لتطوير عمل الشركات الخاصة التي تعمل في مجال الخدمات البترولية؟
** لدينا خطة لاقناع الوزارة وجميع شركات القطاع بالمساهمة معنا في اصدار دليل قومي لكل المصانع والمقاولين والموردين المتعاملين مع قطاع البترول علي أن يكون به سابقة خبرة لهذه الشركات ونبذة عن الشركة وحجم تعاملاتها للشركات الخاصة التي تتعامل مع قطاع الطاقة بحيث نتمكن من تحديد هذه الشركات وتصنيفها ففي كل شركة من شركات القطاع سجل لمورديها والمقاولين المعتمدين بها وعلي مر السنوات نقحت هذه الشركات مورديها ومقاوليها بعيدا عن الشركات الاخري ولا تظهر سلبيات هذا النظام الا حينما ترغب شركة من الشركات في تغيير احد المقاولين او الموردين او تظهر حاجتها لمعدات او مهمات او خدمات لم يتطلبها نشاطها من قبل وتظهر السلبيات بشكل أخطر لهذا التسجيل الفردي في حالة دخول مستثمر اجنبي لأول مرة للاستثمار في قطاع البترول في مصر.
* ما أبرز هذه السلبيات؟
** علي رأس السلبيات خطورة التعامل مع دخلاء علي القطاع بدون سابق خبرة كافية وكلنا كشركات اشتركنا في مناقصات وخسرنا بسبب الدخلاء والمغامرين الذين اساءوا الي سمعتهم وسمعة شركات القطاع الخاص.
* هل يعني ذلك انكم تريدون قصر العمل علي الشركات القائمة فعلا أو أن القطاع لا يحتمل دخول شركات اخري؟
** نحن لا نريد غلق الباب أمام شركات جديدة للعمل في القطاع ولكن الهدف هو توضيح موقف هذه الشركات بالكامل أمام من يريد التعامل معها وذلك لتحقيق المزيد من الشفافية التي تفيد اي مجال من مجالات العمل وحتي يتاح لشركات البترول الفرصة الكاملة لتعرف كل شيء عن الشركة التي تتعامل معها وعلي العكس فان هذا الدليل سيعمل علي ازكاء روح المنافسة بين الشركات الخاصة ويحفزها علي تطوير امكاناتها ولإعطاء كل ذي حق حقه، يجدر الإشارة هنا الي ان الوزارة ثم شركة هاليبرتون علي وجه الخصوص كانتا سباقتين الي تبني فكرة هذا الدليل ولهم جزيل الشكر علي هذه الريادة.