في حوار مع رئيس مجلس إدارة المالية والصناعية

يحيي قطب: مجلس الإدارة وافق علي تجزئة السهم إلي أربعة بدون زيادة رأس المال

الشركة المالية والصناعية المصرية كانت إحدي أبرز الشركات في تعاملات الأسبوع الماضي، ليس لكونها أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية في مصر فقط، ولكن لأن مجلس إدارتها اتخذ قرارا بتجزئة السهم الواحد إلي 4 أسهم وحدث نوع من الالتباس في قرار التجزئة، حيث أكدت البورصة في موقعها انه سيتم تجزئة السهم إلي 4 أسهم ومنح 3 أسهم مجانية، ثم نفت الشركة ذلك علي موقعها لتؤكد انه ستتم فقط تجزئة السهم إلي 4 أسهم، وبالتالي كل حامل سهم سيضاف إليه 3 أسهم جديدة.
وكانت النتيجة التي ترتبت علي ذلك إلغاء إدارة البورصة للعمليات التي تمت علي السهم يوم الاربعاء الماضي وأثرها علي سعر الإقفال، ولذلك كان لابد من إجراء الحوار مع رئيس الشركة الكيميائي يحيي قطب أحد خبراء صناعة الأسمدة في مصر لمعرفة التطورات في الشركة وإلقاء الضوء علي قرار التجزئة وسبب الالتباس الذي حدث.
أكد يحيي قطب ان قرار مجلس الإدارة صدر بتجزئة السهم إلي 4 أسهم، وبالتالي يترتب علي ذلك انخفاض القيمة الاسمية للسهم من 40 جنيها إلي 10 جنيهات، ويزداد عدد اسهمها من 12.994 مليون سهم إلي 51.976 مليون سهم، مع استقرار رأسمالها المصدر عند 519.762 مليون جنيه. وأكد ان قرار مجلس الإدارة لم يتضمن من قريب أو بعيد زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية.
أكد ان شركة السويس للأسمدة والتي تمتلك المالية والصناعية 99.9% من أسهمها تضم 3 وحدات الأولي للأسمدة المركبة والثانية لإنتاج سلفات النشادر والثالثة لإنتاج حامض الكبريتيك.
أشار إلي ان وحدة السماد المركب بدأت العمل في يناير ،2005 وان وحدة سلفات النشادر ستبدأ العمل في الأسبوع الأخير من فبراير ،2007 ووحدة حامض الكبريتيك ستبدأ العمل في يونيه 2007. أشار إلي ان الشركة المالية والصناعية دفعت من أموالها 80 مليون جنيه لتمويل مصنع السويس للأسمدة التي تبلغ جملة استثماراته 405 ملايين جنيه. أشار إلي ان أرباح الوحدة التي بدأت الإنتاج بلغت 10 ملايين جنيه عام ،2005 وزادت إلي 18 مليون جنيه عام ،2006 وتوقع ان تصل ارباح المالية والصناعية من السويس للأسمدة إلي 45 مليون جنيه العام الحالي، تزداد إلي 60 مليون جنيه عام 2008.
أشار إلي ان ارباح عام 2006 غير المدققة من مراقبي الحسابات وصلت إلي 96.67 مليون جنيه مقارنة مع حوالي 90 مليون جنيه عام ،2005 كما بلغت الصادرات حوالي 47.57 مليون جنيه عام 2006 مقارنة مع 28.73 مليون جنيه العام الأسبق بزيادة بلغت 66%. وبلغت نسبة الفائض إلي المبيعات حوالي 25% مقارنة مع 23% العام الأسبق، وفيما يلي نص الحوار.
* ما أسباب الالتباس الذي حدث بخصوص قرار مجلس الإدارة تجزئة الأسهم؟
** اتخذ مجلس الإدارة قراراً بتجزئة القيمة الاسمية من 40 جنيها إلي 10 جنيهات، ويترتب علي ذلك زيادة عدد الأسهم من حوالي 12.994 مليون سهم إلي 51.976 مليون سهم، مع ثبات رأس المال المصدر عند 519.762 مليون جنيه دون تعديل، ومعني ذلك ان كل من يمتلك سهما سيصبح عنده 4 أسهم بعد التجزئة، وتم فهمها علي انها اسهم مجانية لخطأ في صياغة قرارات المجلس، وارسلنا علي الفور تصحيحا لإدارة البورصة بعد جلسة تعاملات الاربعاء الماضي، وتأكيداً للتصحيح قبل جلسة الخميس الماضي.
* ما التطورات التي حدثت في الشركة منذ خصخصتها؟
** موجود في الشركة منذ 17 عاما وهي شركة حكومية تماما وتحت مظلة الحكومة، وانتقلت إلي قطاع الأعمال، وتم تغيير تشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية، بوجود 4 أعضاء منتجين و4 معينين، والمعينون من الشركة القابضة، وجاءت رياح الخصخصة، وتم عمل الدراسات عام ،1995 وانتهت الدراسات عام ،1996 وتم أخذ قرار بخصخصة أكثر من 51% للخروج من عباءة القطاع العام، وتمت خصخصة الشركة في يونيو عام ،1996 ومازالت الحكومة محتفظة بنسبة 25% للشركة القابضة المعدنية. وهناك 3 أعضاء في مجلس الإدارة يمثلون 25% الحكومية.
الشركة تعمل أساسا في الأسمدة الفوسفاتية، وهناك منتجان حامض كبريتيك مركز يستخدم في صناعة الأسمدة 80% ويباع 20% في السوق، وهناك مصنعان للشركة في كفر الزيات واسيوط تنتج 800 الف طن سماد سنويا و400 ألف طن حامض كبريتيك في العام وهناك شركتان تعملان في الاسمدة الفوسفاتية هما المالية وأبوزعبل ونصيب المالية والصناعية 70% وأبوزعبل 30%.
* التطور في تسويق الأسمدة كيف أثر في الشركة؟
** كان السماد يسلم للحكومة حتي عام 1990 وبعد فك الاحتكار لعمليات البيع اصبحت الشركات تتولي تسويق منتجاتها وبدأت الشركة التعامل مع التجار ويوجد لها حوالي 20 موزعا قطاعا خاصا و3 جهات حكومية منها بنك الائتمان الزراعي وجمعية الاصلاح الزراعي والتعاونيات.