نمو سوق المستعمل في 2006 يفوق 100% .. و2007 عام المستهلك

يقول محمد عبد العزيز نوارة رئيس شركة HOP لاستيراد الحاسبات المستعملة ان سوق الحاسبات الالية اتسم خلال عام 2006 بمظهرين مهمين الا وهما الاول وجود انخفاض شديد في اعداد الحاسبات الالية الجديدة والمستخدمة خاصة الحاسبات المحمولة والثاني زيادة الطلب علي الاجهزة المستعملة بصورة كبيرة جدا وذلك كنتيجة لزيادة وعي المستهلك بمميزات المستعمل من الاجهزة والتي تتمثل في انخفاض اسعارها بصورة كبيرة عن الاجهزة الجديدة رغم انها صناعة عالمية ولأسماء تجارية كبري كما ان مستهلك المستعمل اصبح اكثر وعيا بحقوقه حيث كان المستهلك في السابق يطلب جهازا مستعملا ولا يعلم عن اي شئ الا انه اصبح الان يطلب ماركات معينة ومواصفات معينة وضمانا ويهتم بتواريخ الصنع ومن ثم اصبح اكثر وعيا.
واضاف ان من اهم العوامل التي ساعدت علي زيادة الطلب علي المستعمل هي التوقف الذي شهدته مبادرة حاسب لكل بيت قبل انتهائها ثم انتهائها بعد ذلك وايضا زيادة عدد المستوردين الذين يعملون في الكمبيوتر المستعمل حيث كان عدد المستوردين لا يتعدي عدد اصابع اليد الواحدة الا انه بعد منتصف 2005 وحتي نهاية 2006 زاد عدد العاملين في المستعمل زيادة مطردة ومن ثم فإن معدل نمو سوق الاجهزة المستعملة زاد بنسبة تزيد علي 100%
واكد نوارة علي ان من اهم الاحداث التي شهدها 2006 ايضا المساعي نحو تقنين استيراد الكمبيوتر المستعمل وما اثير حول ذلك من اجراءات ومواصفات تتم مناقشتها حاليا مع وزارة التجارة ووزارة البيئة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشعبة العامة للحاسبات الالية والبرمجيات مشيرا الي ان هذه الاجراءات علي الرغم من كونها تنبئ عن معدلات نمو اقل من العام الماضي يمكن ان تصل الي 50% فقط الا انها سوف تساعد علي تنظيم وتنقية السوق من الدخلاء وغير القادرين علي تقديم خدمات جيدة او ضمان او صيانة للمستخدم والتي تعمل في هذا المجال لمجرد تحقيق الربح دون النظر للاضرار او الاخطار لتلافيها.
ويري نوارة ان 2007 سوف يصبح عام المستهلك وذلك في ظل القرارات التي يجري العمل علي اتخاذها حيث ان هذة القرارت سوف تلزم التاجر باعطاء ضمان للمستعمل كما هو معمول في الخارج كما سنلزمه بضرورة وجود مراكز دعم فني لخدمة منتجاته كما ستتضمن ايضا ضرورة ان يقوم التاجر بطبع فواتير مطبوع عليها شروط البيع وشروط الضمان والخدمات التي يقدمها التاجر للدعم الفني وجميع شروط التعاقد ليعلم المستهلك ما له وما عليه.