"الاتصالات" تعترف بفشل مبادرة "حاسب لكل بيت"

طارق كامل وزير الاتصالات
فشلت وزارة الاتصالات في إتمام مبادرة "حاسب لكل بيت" ممثلة عن الحكومة المصرية في عام 2002 فشلاً ذريعًا، وتحول حلم نقل الأسرة المصرية إلى عصر تكنولوجيا المعلومات إلى خائبة أمل، حيث كشفت الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن وزارة الاتصالات أن إجمالي ما تم بيعه في المرحلة الأولى للمشروع والتي بدأت في فبراير 2006حوالي 150 ألف جهاز يمثل انطلاقة قوية لبيع الأجهزة وإقبال المواطنين عليها، في ظل ارتفاع أسعار أجهزة الكمبيوتر التي كانت تتراوح بين 2000 ونصف إلى 4 آلاف جنيه في السوق الخارجية، بينما كان سعر الكمبيوتر مقسط فى المبادرة على أقساط بسيطة، إلا أن المرحلة الثانية جاءت صادمة لانخفاض حجم المبيعات إلى 20 ألف جهاز فقط ، لتكون الصدمة الرئيسية التي أنبأت عن فشل المشروع ؛ حتى أن طموح شعبة الحاسبات الآلية بالاتحاد العام بالغرف التجارية - التي أصبحت مسئولة عن مبادرة حاسب لكل بيت- هو تحقيق بيع 60 ألف جهاز فى المرحلة الثالثة من المبادرة، وهو يمثل ثلث ما تم بيعه في المرحلة الأولى ، بالرغم أن السوق المحلية لم يتشبع ليكشف عن العديد من السلبيات التي شابت المشروع والمنافسات الشرسة للمولات-سنتر- الكمبيوتر ، التي كشفت عورات المشروع السابق، وكان أهمها هو الارتفاع المبالغ فيه في ثمن الأجهزة، وضعف الإمكانيات وسعي المشرفين على المشروع وراء الربح فقط مقابل الانخفاض الحاد في أسعار الكمبيوتر، حيث تدنى سعر الكمبيوتر بحيث لا يتجاوز 1500 جنيه.
انتقادات حادة وجهها المواطنين للمشروع ، حيث ينتقد محمد محمود –موظف بإحدي شركات القطاع الخاص- المشروع ويعلل ذلك بأن المشروع تم بدون شفافية واستخدم القائمين عليه مبدأ " الشروة" ،ويوضح أن أمكانيات الجهاز على عكس ثمنه على الإطلاق حيث بلغ سعر الجهاز 5 آلاف جنيه ويشير إلى أن الحسنة الوحيدة لهذا المشروع أنه كان يسدد على أقساط وهي تشبه عملية الإقراض التي تقوم بها البنوك ، وهي أحد أسباب فشل المشروع أيضاً لأنها أنتجت كمًا لا كيفًا .

"خدعة كبرى" بهذه العبارة بدأ أحمد عبده دهمش – خريج كلية تربيه رياضية - يروي السلبيات التي واجهته بعد أن اشترى الجهاز قائلاً:" إنني وقعت تحت خديعة كبرى، وذلك لضعف إمكانيات الجهاز، كما أن عمليات الصيانة رديئة وفي الأغلب إما أنها أجهزة مستعملة خارجياً وتم بيعها للمواطنين أو أنها مخزون راكد تم تصريفه لنكتشف أنها تكنولوجيا قديمة خاصة في ظل التطور السريع للكمبيوتر، وأصبحت عبئًا ماليًا فقط لايمكن التخلص منه في حين أردت بيع الجهاز فلم يتعدى سعره عن 2500 جنيه وهذا منذ عامين فما بالك الآن ".

ويؤكد محمد علي الديب – موظف بقطاع المعاهد الأزهرية - أن مبادرة حاسب لكل بيت أصبحت قديمة لاتتواكب مع العصر الحالي، خاصة وأنها وقفت مكانها ولم تتطور . ويضيف أن أسعار الكميوتر حالياً في المولات شهدت انخفاضات متوالية بعد تأثير أسعار الكمبيوتر المحمول –اللاب توب- عليها حيث لاتتجاوز 2000 جنيه على أقصى حد . ويوضح أن أسعار كمبيوترات المبادرة بلغت 5 آلاف جنيه وهذا يمثل مبلغ شراء جهاز كمبيوتر محمول بإمكانيات عالية جداً . كما يؤكد أن المولات اقتحمت مجال التقسيط لتقضي على الميزة الأخيرة للمشروع فلم يعد لها أي فائدة على الإطلاق.
بينما رفض المهندس أشرف مشهور، رئيس تنمية القطاع الرقمي بوزارة الاتصالات، الحديث عن المشروع قائلا:"يوجد ناس محترمة تدير المشروع أفضل مني لتقييمه "، وبعد محاولات معه، يؤكد أن تعدد التدخلات فى دفع المبادرة خاصة بعد ظهور أكثر من رأى لزيادة المبيعات أخذ المنحى في الانخفاض بعد أن فقدت المبادرة الواقعية موضحًا أنه بدلاً من تخفيض أسعارالكمبيوتر لمواكبة الانخفاض في الأسعار الحقيقية في سوق الكمبيوتر في مصر نجد أن شركات المبادرة ظلت تتمسك بأسعارها المعلنة سلفاً في تعنت شديد يهدف من وراءه للربح بصورة عشوائية .
وينتقد مشهور الخدمات الإضافية التى قدمت لمبادرة حاسب لكل بيت كحوافز لإقبال المواطنين عليها مثل حافز خدمات الإنترنت ب 30 جنيهًا شهرياً لمدة 3 سنوات أو أجهزة USBMODEM وهو الجيل الثالث للإنترنت لنأخذ صدمة أخرى كبيرة غطت المحافظات ولم تقتصر على القاهرة فقط ليصل اشتراك النت ل20 جنيهًا أو أقل مما يلغى الحافز الذي قدمته المبادرة، ويطالب المسئولين بضرورة تقييم المشروع والاتجاه الحقيقي لتخفيض أسعار الكمبيوتر ليباع بأسعار تتناسب مع احتياجات المواطنين وقدراتهم المالية وبخاصة أن أجهزة الكمبيوترالمحمول سوف تقضي على الكمبيوتر المكتبي في السنوات القادمة بعد لجوء المستخدمين للكمبيوتر المحمول إليه بصورة مكثفة.

كما ينتقد المشروع في تسرب الائتمان المخصص لشراء أجهزة الكمبيوتر أي شيء أو في استخدامه في صورة قروض للأسر وتحول بذلك الموضوع إلى تجارة في الأموال وأصبحت وسيلة سهلة للحصول على قروض بسعر فائدة بسيطة وبدون أي ضمانات كل ذلك أثر على مبيعات جهاز المشروع حتى بعد إعادة هيكلة ووضع الضوابط أمام الشركات العاملة فيه .

وتعقيباً علي هذه الآراء حول مبادرة حاسب لكل بيت يقول خليل حسن خليل، رئيس شعبة الحاسبات الآلية بالغرفة التجارية ورئيس المبادرة، أن شعبة الحاسبات هي الجهة الوحيدة التي تمثل الشركات العاملة في مجال تجارة ومستلزمات الحاسبات الآلية ومنها مبادرة حاسب لكل بيت، وبمواجهته بالسلبيات العديدة بالمشروع يؤكد خليل بأن المشروع يسير وفق آلية من العمل. وينفي تعرض المشروع لانتكاسة ولكن المضاربات الشديدة التي تشهدها السوق المصرية أدت إلى تراجع المبيعات في حميع الشركات التجارية بعد أن كانت مقصورة في بادىء الأمر على أسماء معينة وهو السبب الحقيقي لخسارة بعض الشركات التي لم تحقق المرجو من الأرباح مشيرًا إلى أنه بالنسبة لانخفاض مبيعات المبادرة يعود من انخفاض سعر الكمبيوتر بالمقارنة عن السنوات السابقة ، وهو مادفع المواطنين لشرائه دون الاعتماد على التقسيط التى تمثل ميزة المبادرة التي تعتمد عليها للوصول للمستخدمين الذين لايملكون إمكانيات مادية لشرائه بأن توفر لهم أجهزة حديثة بأقساط بسيطة وهذا سبب ارتفاع تكلفة الجهاز
ويوضح خليل أن هناك العديد من الدول العربية تريد تنفيذ المشروع بعد أن تجاوزت مبيعاته حجم 112 ألف جهاز بقيمة 500 مليون جنيه عن طريق بنك مصر الذي قدم تمويل 400 مليون و100 مليون مقدمة من البنك الأهلى الذي قدم طرق جديدة للسداد
ويضيف أن المشروع ليس فاشلاً ولكن الشعبة حاليًا لديها العديد من التحديات لنجاح المشروع بعد أن دخل المشروع فى المنحدر الخطر ، ويعلل خليل التراجع المشروع إلى عدم سداد المواطنين الأقساط المقررة عليهم.