مع قرب الاتفاق علي وضع إطار مؤسسي وقانوني لمبادرة حوض النيل

الحفاظ علي أمن مصر المائي.. كيف؟

مع قرب الاتفاق علي وضع اطار مؤسسي وقانوني لمبادرة حوض النيل، كيف يمكن منع العبث بأمن مصر المائي في المستقبل من جانب أي قوي من داخل أو خارج افريقيا؟ ولماذا ظلت مبادرة حوض النيل محلك سر!! ولم يوضع لها اتفاق اطاري أو مؤسسي.. ولم ينفذ منها شيء حتي الآن رغم مرور أكثر من 9 سنوات علي اعلانها؟ طرحنا هذين التساؤلين علي فاروق مخلوف احد المشاركين حاليا في الدراسات المتعلقة بمبادرة حوض النيل والوزير المفوض التجاري السابق بوزارة التجارة والممثل الدائم السابق لمصر لدي منظمة الجات.. فماذا قال؟
إن أمن مصر المائي لن يتحقق علي المدي الطويل من خلال مبادرة مازالت عبارة عن دراسات ولم ينفذ منها شيء.. وتركز بشكل رئيسي علي مسألة المياه بل من خلال عمل اتفاقية شاملة للتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل.. وعمل شبكة مصالح تمنع العبث بأمن مصر المائي من جانب اسرائيل أو غيرها في المستقبل.. والسعي بجدية نحو اقامة منطقة تجارة حرة بين هذه الدول خلال فترة قصيرة.
وحول منظوره المختلف للمبادرة المصرية الخاصة بحوض النيل والتي أوشكت مصر علي وضع اطار قانوني ومؤسسي لها حسبما أعلن وزير الموارد المائية منذ أيام.. اكد فاروق مخلوف انه تقدم منذ فترة باقتراح محدد لوزير الموارد المائية الدكتور محمود ابو زيد يهدف في الأساس لوضع منظور مختلف للمبادرة المصرية الخاصة بدول حوض النيل العشر والتي أعلنت عام 1998 يرتكز علي قاعدة التعاون والتكامل الاقتصادي الجماعي الشامل والطويل الأمد بين هذه الدول بدلا من الاقتصار علي التعاون المائي وما يرتبط به من تعاون في مجالات اخري كالزراعة والطاقة والبيئة.
اتفاقية شاملة
يضيف فاروق مخلوف احد المشاركين في الدراسات الخاصة بمبادرة حوض النيل باختصار منظوري المختلف للمبادرة المصرية التي مازالت حتي الآن عبارة عن دراسات لم تتحول لواقع بعد رغم مرور 9 سنوات عليها يهدف في الأساس لعمل اتفاقية ومنظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل العشر.
وأوضح ان هذه الاتفاقية ستوجد شبكة واسعة من المصالح المستمرة ترتكز علي ارتباطها المصيري بنهر النيل وتمتد الي جميع المجالات الاقتصادية الاخري وتعزز الاستخدام المشترك لنهر النيل وتمنع المساس أو العبث بمياهه في المستقبل من جانب أي قوي من داخل أو خارج أفريقيا.
مشروعات مشتركة
* وعندما سألته عن مضمون المبادرة المصرية الخاصة بدول حوض النيل.. وهل تتضمن مشروعات مشتركة بين هذه الدول؟
قال فاروق مخلوف المستشار الاقتصادي السابق لاتحاد المستثمرين العرب: هذه المبادرة معالمها غير واضحة رغم أنني أحد المشاركين حاليا في الدراسات الخاصة بها.. وأنا طلبت مضمون المبادرة ونصوصها ولم يجبني أحد عن سؤالي.. المبادرة اختيارية.. غير ملزمة وهي حسبما هو معلن ترتكز في الاساس علي مسألة المياه وعلي عمل مشروعات متناثرة هنا أو هناك وهذا لا يكفي كما يقول مخلوف لأن التعاون بين دول حوض النيل مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر، الخبراء قاموا بعمل دراسات واجتماعات لمدة 9 سنين بدون جدوي ولم ينفذ منها شيء حتي الآن.
وعندما سألته عن شكل هذه المؤسسات المقترحة قال: ستشتمل علي مجلس أعلي للاتفاقية يتكون من: قادة الدول أو رؤساء الحكومات ومجلس تنفيذي يتكون من: وزراء الاقتصاد أو الموارد المائية إلي جانب أجهزة أخري تخطيطة وتنفيذية وتمويلية وأمانة عامة يكون من مهامها الاساسية اطلاق المبادرات ومتابعة التنفيذ.
* لكن مصر تريد حسبما هو معلن التركيزعلي دول حوض النيل الشرقي الذي يشمل: السودان وأثيوبيا ومصر وتريد أيضا التركيز علي مجال المياه وعمل مشروعات مشتركة مع أثيوبيا بوجه خاص فما تعليقكم؟
** أجاب: الاتفاقية الشاملة سيكون عمودها الفقري مبادرة حول النيل ولن تمنع من اعطاء تركيز خاص علي مجال المياه أو عمل مشترك أعمق بين دول حوض النيل الشرقي مصر والسودان وأثيوبيا.
النشاط الاسرائيلي
* وماذا عن النشاط الاسرائيلي في اثيوبيا الذي تحدث عنه وزير الموارد المائية منذ أيام قلائل حيث ذكر بالنص في تصريحات له: "أن النشاط الاسرائيلي في دول حوض النيل تحت المراقبة من الأجهزة المعنية المصرية.. وأن هذا النشاط والوجود الاسرائيلي في أثيوبيا يقتصر علي عمل مشروعات لمياه الشرب ولا توجد مشروعات بين البلدين تتعلق باقامة السدود ألا تدل هذه التصريحات المنشورة علي أن أمن مصر المائي يمكن أن يتعرض للخطر؟
حوض النيل وأهداف اسرائيل فيه معروفة.. ومن أجل ذلك ولكي نمنع أي مؤامرة علي مياه النيل داخلية أو خارجية سواء من إسرائيل أو من غيرها لا يجب أن نكتفي بمبادرة حوض النيل التي مازالت حتي الآن عبارة عن دراسات لم تتحول لواقع ملموس بعد بل يجب ألا نسعي بجدية لعمل اتفاقية شاملة توجد مصالح متشابكة يصعب الفكاك منها تحت أي ضغوط خارجية من داخل القارة أو خارجها وتمنع اللعب بأمن مصر المائي في المستقبل.
* بالتحديد ما هي قطاعات التعاون والتكامل الاقتصادي المقترحة بين دول حوض النيل؟
** هناك مجالات عديدة يمكن أن تحددها الاتفاقية المقترحة والتي قدمت بنودها الرئيسية في مذكرة لوزير الري محمود أبو زيد من هذه المجالات: اقامة منطقة تجارة حرة متعددة الاطراف لتبادل السلع والخدمات.. وعمل تعاون في مجال النقل والمواصلات والاستثمار والتمويل والصناعة.