مرحبا

اعتادت الحكومة البريطانية أن تذيع الوثائق السرية بعد ثلاثين عاما من وقوعها تنتشر محاضر اجتماعات مجلس الوزراء والبرقيات التي يبعث بها سفراؤها في الخارج وكل اللجان الحكومية الكبري. باختصار تنشر الحكومة كل الأسراء بشرط واحد وهو أن يكون قد مر عليها ثلاثون عاما. وقد أذيعت أخيرا وثائق عام 1976 عندما كان هارولد ويلسون رئيسا للوزراء. في هذه الوثائق صفحة عن ماسة توهينور الشهيرة التي توجد ضمن ماسات التاج البريطاني وهي 109 قراريط. طالبت حكومة باكستان التي صارت دولة مستقلة عام 1947 الحكومة البريطانية بإعادة "توهينور" إليها. قالت: هذه الماسة أهديت إلي الملكة فيكتوريا عام 1849 من مهراجا البنجاب دوليب سنغ وكان عمره 12 عاما باعتبارها من شروط الصلح والسلام مع بريطانيا في نهاية حرب بريطانيا والسنغ عندما استولت شركة الهند الشرقية علي البنجاب. وقد تقدم الرئيس الباكستاني ذو الفقار علي بوتو بطلب إعادة الماسة. أزعج هذا الطلب جواف لانكستر المسئولة عن المكتبة الهندية وفيها كل الوثائق عن ادارة بريطانيا وحكمها للهند. قالت حينئذ أي عام 1976. وجود هذه الماسة في التاج الامبراطوري جزء من تاريخ بريطانيا في الهند وكل ما يقال من حجج ضد اعادة الماسة يعتبر تافهاً أي أن الوثائق تبرر إعادة الماسة. ومعني ذلك انها لابد ان تعود. ولكن مسئولا كبيرا في وزارة الخارجية البريطانية قال صراحة: الحقيقة الوحيدة هي ان الماسة لدينا وعندنا أما اذا كانت هذه الماسة موجودة هنا قانونا وشرعا فهذه مسألة أخري ويجب أن نقول بوضوح إن الملف أغلق وانها ستبقي في لندن وضمن التاج البريطاني. وما قيل عام 1986 يمكن أن يقال الآن في لندن ضد عودة حجر رشيد وباقي الآثار المصرية في المتحف البريطاني! محسن محمد