حجم السوق 15 مليار دولار عام 2006

"الاستثمار في الملكية الخاصة".. هل يكون طوق النجاة لشركات التكنولوجيا؟

رسالة دبي - خالد حسن:بات عنصر التمويل القادر علي تفهم طبيعة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT ودروها المستقبلي في تغير صورة الاقتصاد التقليدي يشكل مطلبا رئيسيا لكثير من الشركات العاملة في صناعةICT لاسيما من تمتلك منها رؤية واضحة للنمو والقدرة علي التطوير والإبداع وتوفير الحلول التقنية إلا أنها تعاني من نقص حاد في مجال التمويل الواعي .
ويعد الاستثمارية في الملكية الخاصة - الاستثمار في الأصول البديلة أو للتمويل الهيكلي المركب - أحد أحدث أنواع الاستثمارات التي تشهد نموا ملحوظا في منطقة الشرق الأوسط والذي يستهدف البحث عن المؤسسات القائمة والعاملة بالفعل إلا أنها تعاني من تعثر ما في مجال التمويل حيث تقوم شركات مالية متخصصة بإجراء دراسة شاملة لهذه المؤسسات وتحديد احتياجاتها الفعلية للنمو وتحقيق النجاح وتبحث أيضا عن مستثمرين جدد لضخ استثماراتهم في هذه الشركة لفترة زمنية تتراوح بين 3- 5 سنوات لإعادة هيكلة الشركة من جميع النواحي الإدارية - الفنية - المالية .. علي أن يتم بعدها طرح المؤسسة للبيع وبما يضمن للمستثمر الحصول علي عائد مالي مجز.
ونتصور أن العديد من القطاعات الاقتصادية وعلي رأسها قطاع التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وخاصة السوق المحلي يوجد بها عشرات الآلاف من المؤسسات الصغيرة - المتوسطة - الكبيرة والتي في حاجة ماسة لهذا النوع من الاستثمار في الملكية الخاصة والذي يهدف لتقديم محافظ استثمارية محدودة المخاطر للمستثمرين تدر عوائد تفوق المعايير كما يسعي لخلق وهيكلة الفرص الاستثمارية لاستثمار رؤوس أموال مستثمريها لتمويل عمليات الاستحواذ، التوسع الرأسمالي، إعادة الهيكلة المالية والاكتتاب الخاص لرأس المال والتمويل عن طريق أداة الميزانين في قطاع الملكية الخاصة.
ونتعرف في السطور التالية علي فرص التمويل المبتكرة التي يمكن أن يتيحها الاستثمارية في الملكية الخاصة للشركات التكنولوجيا من خلال حوارنا مع خالد حسن راشد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة كوركاب المتخصصة في مجال الاستثمار وتقديم الاستشارات المالية والتي تعمل علي توفير مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في الأصول البديلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لنخبة من المستثمرين من الشركات والأفراد.
مفهوم جديد لجذب الاستثمار
ماذا يعني الاستثمار في الملكية الخاصة؟
-مع التطور القطاع المالي بصورة خاصة والاقتصادي بصورة عامة في منطقة الشرق الأوسط 7 % معدل النمو مع استقرار معدلات التضخم وزيادة الوعي لدي قطاع كبير من المستثمرين بدور أسواق المال في تنمية استثماراتهم بالإضافة إلي تحقيق وفورات مالية نتيجة ارتفاع أسعار البترول وزيادة السيولة بجانب نقص فرص الاستثمار المتاحة أدي ذلك إلي ظهور شركات متخصصة تسعي لتقديم خدمات مالية متخصصة في مجال تقديم الاستثمارات والاستشارات المالية في الأصول البديلة وحث المستثمرين علي شراء مؤسسات أعمال قائمة بالفعل وتمتلك فرص نمو مستقبلية حيث يتم إعادة هيكلتها وبيعها بعد تصحيح مسارها بما يضمن للمستثمرين تحقيق عائد مادي مغر مقارنة بالاستثمار في مجالات اخري.
ما هي آليات العمل التي يتم تطبيقها في مجال الاستثمار بالملكية الخاصة ؟
- يعتمد الاستثمار في الملكية الخاصة علي علاقة ثقة قوية بين المستثمر وشركات تقديم الخدمات المالية حيث هناك طريقتين للعمل الأولي تتمثل في مساعدة المستثمر علي الاكتتاب في صناديق استثمار علي مدار 5 سنوات بما يسمح له بتعظيم استثماراته والطريقة الثانية عمل محفظة متنوعة للمستثمر من خلال اقتناعه بالمشاركة في الاستثمار بشراء حصص في عدد من مؤسسات للأعمال 6 -7 مؤسسات إذ نقوم بإدارة هذه المحفظة نيابة عن المستثمر.
صناعة التشغيل للغير
كيف يمكن لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاستفادة من هذا الاستثمار؟
- الاستثمار في الملكية الخاصة ليس مقصورا علي مؤسسات بقطاع محدد وإنما يمكن الاستفادة منه في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع المواني علي غرار ما حدث في ميناء العين السخنه وصناعة الأوتوبيسات وصناعة السيراميك والأدوات الصحية 85 % من مكوناتها محلية ويعد قطاع ICT " واحدا من أهم القطاعات التي يمكن أن تستفيد من مفهوم الاستثمار في الملكية الخاصة نظرا لتوافر العقول المبدعة ويوجد تشجيع كبير من جانب الحكومة المصرية لهذا القطاع حيث يعد صناعة التشغيل للغير مركز خدمات اتصالات - مراكز دعم فني أكثر المجالات التي يمكن أن تعظم الاستفادة من هذا الاستثمار.