أوضح الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء في بيان الحكومة أمام مجلس الشعب أمس ان صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام بلغ 1.5 مليار جنيه بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة في 2005/2006 مقارنة بمبلغ 604 ملاين جنيه أرباح عام 2004/2005 وبالنسبة لادارة محفظة الأصول المملوكة للدولة بلغت قيمة ما تم طرحه خلال 2005/2006 15.1 مليار جنيه بما يعادل ثلاثة أمثال ما تم طرحه في العام السابق له، وخلال الفترة من يوليو حتي نوفمبر من هذا العام بلغت قيمة ما تم طرحه 12.4 مليار جنيه، ويتم استخدام حصة وزارة المالية من الحصيلة لإعادة ضخها في أوجه الانفاق المختلفة بالموازنة كما تسهم باقي الحصيلة في تطوير الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة من بنوك وشركات، وتراجع العجز الكلي للموازنة من 9.6% كنسبة من الناتج المحلي إلي 8.6% عام 2005/2006 وزادت الايرادات السياسية في عام 2005/2006 عن العام السابق له بنسبة 31% من 111 مليار جنيه إلي 146 مليار جنيه وزادت ايرادات الضرائب بنسبة 28% وكان المستهدف 8%، واقترب الاحتياطي النقدي من 25 مليار دولار بزيادة مقدارها حوالي 11 مليار دولار في العامين الماضيين. واشار الدكتور نظيف إلي أن العجز في الميزان التجاري تراجع بنحو 300 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي نتيجة زيادة الصادرات السلعية بنسبة 34% في حين تقلصت نسبة الزيادة في الواردات السلعية إلي 15% وزادت احتياطيات الثروة المعدنية من الذهب من 3 ملايين أوقية إلي 70 مليون أوقية بقيمة 4.5 مليار دولار وسيبدأ الانتاج في عام 2006/2007. كما تم تنفيذ 116 مصنعا كبيرا و115 مصنعا متوسطا و329 مصنعا صغيراً باجمالي 560 مصنعا تبلغ استثماراتها 12 مليار جنيه وتتيح 120 ألف فرصة عمل وتم اصدار 1050 موافقة لاقامة مصانع ومنشآت صناعية جديدة باستثمارات 7.5 مليار جنيه تتيح 39 ألف فرصة عمل، وزاد عدد مستخدمي المحمول من 10 ملايين شخص في 2004/2005 إلي نحو 17 مليون شخص حاليا، وزاد عدد السياح من 1.8 مليون سائح إلي 8.69 مليون وحققت خطة إصلاح القطاع المصرفي نتائج جيدة سواء في عمليات اعادة الهيكلة أو الادماج او الاستحواذ، وكان من أهم نتائج الخطة نجاح عملية طرح حصة 80% من بنك الاسكندرية، حيث بلغت قيمة الحصة المطروحة 1.613 مليار دولار وتم تخصيص الحصيلة لتصويب الهياكل المالية لعدد 54 شركة من شركات قطاع الأعمال العام وسداد المديونية المستحقة للبنوك المملوكة للدولة. وكشف رئيس مجلس الوزراء عن تخصيص 5 مليارات جنيه لتطوير قطاع السكة الحديد من ثمار التنمية الاقتصادية وعائدات الاستثمار وبرنامج ادارة الأصول، وتوجيه 9 مليارات جنيه لتنفيذ عمليات اعادة الهيكلة الفنية والمالية والعمالية والتطوير لشركات قطاع الأعمال ا لعام في قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والمعدنية والتشييد والسياحة والصناعات الغذائية والدوائية وقطاع النقل والبري.