استقبل الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الذي قدم تقريرا حول نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال المبدئية للعام المالي 9002/0102 والتي شهدت مؤشرات أدائها تحسنا، وذلك كنتيجة لما قامت به وزارة الاستثمار والشركات القابضة من جهود لتطوير تلك الشركات وزيادة استثماراتها وتحريرها من الأعباء التاريخية، وعلي رأسها الديون المتراكمة للبنوك العامة، والتي يرجع بعضها إلي فترة السبعينات.. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الدكتور محمود محيي الدين أشار إلي ان ما شهده العام المالي الحالي من استكمال جهود إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، وعلي رأسها إعادة الهيكلة المالية لتلك الشركات. فقد تم خلال العام المالي 9002/0102 الانتهاء من المرحلة الأخيرة من تسوية المديونيات المستحقة للبنوك العامة لتنخفض من 23 مليار جنيه طبقا للأرصدة في 03/6/4002 لتصل إلي الصفر في 03/6/0102، محققة بذلك وفرا في أعباء الفوائد كانت تتحملها الشركات تقدر بحوالي 6 مليارات جنيه سنويا، وكانت تستهلك بل وتقضي علي فرصة تحقيق أي تحسن أو تطور في الأداء وفي نتائج الأعمال. هذا، وتجدر الإشارة إلي أن اثر هذه التسويات علي أحد أهم القطاعات الصناعية المتعثرة في محفظة قطاع الأعمال العام وهو قطاع القطن والغزل والنسيج، حيث أكدت مؤشرات إجمالي الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج انخفاض الخسائر التي تحققها من 3922 مليون جنيه سنويا قبل تسوية المديونيات إلي 728 مليون جنيه مبدئي عن العام المالي المنتهي في 03/6/0102. وحققت شركات قطاع الأعمال العام في مجملها وعددها 741 شركة صافي ربح بعد استبعاد خسائر الشركات الخاسرة يبلغ 6.4 مليار جنيه، وذلك طبقا للنتائج المبدئية للعام المالي 9002/0102 والجاري مراجعتها حاليا من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، أي بنسبة زيادة قدرها 81٪ عن العام السابق، حيث بلغت الأرباح المحققة خلال العام المالي 8002/9002 مبلغ 9.3 مليار جنيه. وقد بلغ ايراد النشاط الجاري 8.36 مليار جنيه، بالمقارنة بمبلغ 5.16 مليار جنيه في العام السابق، ومن المنتظر ان يرتفع صافي حقوق الملكية ليصل إلي 2.9 مليار جنيه في 03/6/0102 أي بنسبة قدرها 6.57٪ مقارنة بالعام السابق. أما علي صعيد أوضاع العاملين، فقد زادت متوسطات الأجور في شركات قطاع الأعمال العام منذ يوليو 4002 وحتي يونيو 0102 بنسبة تربو علي 001٪.