‏..‏ ويلتقي وزير الاستثمار لعرض مؤتمرات شركات القطاع العام

التقي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الذي قدم تقريرا حول نتائج أعمال شركات القطاع العام المبدئية للعام المالي‏2010/2009‏ والتي شهدت مؤشرات أدائها تحسنا‏
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء بأنه تم خلال العام المالي‏2010/2009‏ الانتهاء من المرحلة الأخيرة من تسوية المديونيات المستحقة للبنوك العامة لتنخفض من‏32‏ مليار جنيه طبقا للأرصدة في‏30‏ يونيو‏2004‏ لتصل إلي الصفر في‏30‏ يونيو‏2010,‏ محققة ذلك وفرا في أعباء الفوائد التي كانت تتحملها الشركات وتقدر بحوالي مليار جنيه سنويا‏,‏ كانت تستهلك بل وتقضي علي فرصة تحقيق أي تحسن أو تطور في الأداء وفي نتاج الأعمال‏.‏
وقال راضي إن أثر هذه التسويات كان علي أحد أهم القطاعات الصناعية المتعثرة في محفظة قطاع الأعمال العام وهو قطاع القطن والغزل والنسيج‏,‏ حيث أكدت مؤشرات إجمالي الشركات التابعة للشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج انخفاض الخسائر التي تحققها من‏2292‏ مليون جنيه سنويا قبل تسوية المديونيات إلي‏827‏ مليون جنيه مبدئي عن العام المالي المنتهي في‏30‏ يونيو‏2010.‏
وحققت شركات قطاع الأعمال العام في مجملها وعددها‏147‏ شركة صافي ربح بعد استبعاد خسائر الشركات الخاسرة يبلغ‏6‏ ر‏4‏ مليار جنيه‏,‏ وذلك طبقا للنتائج المبدئية للعام المالي‏2010/2009‏ والجاري مراجعتها حاليا من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ بنسبة زيادة قدرها‏18%‏ عن العام السابق‏,‏ حيث بلغت الأرباح المحققة خلال العام المالي‏2009/2008‏ مبلغ‏3.9‏ مليار جنيه‏,‏ وحقق صافي حقوق الملكية‏2‏ ر‏9‏ مليار جنيه في‏30‏ يونيو‏2010‏ بنسبة قدرها‏6‏ ر‏75%‏ مقارنة بالعام السابق‏.‏
أما علي صعيد أوضاع العاملين‏,‏ فقد ازدادت متوسطات الأجور في شركات قطاع الأعمال العام منذ يوليو‏2004‏ وحتي يونيو‏2010‏ بنسبة تربو علي‏100%.‏
وفي إطار تأكيدات وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين علي ضرورة التعاون مع ممثلي العاملين والنقابات العمالية بمراجعة اللوائح الخاصة بالعاملين من كافة الجوانب‏,‏ ومنها الحوافز التي يتم ربطها بالإنتاجية والأداء‏,‏ فقد صدر خلال العام المالي‏2010/2009‏ قرار بتثبيت العمالة المؤقتة بعد عام من الالتحاق وليس عقب‏3‏ سنوات كما كان معمولا به من قبل‏,‏ وذلك لزيادة استقرار أوضاع العاملين بالشركات‏.‏
وأكد وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين أن تحسن نتائج أعمال الشركات التابعة لما بذل من جهد لتسوية مديونيتها بالكامل طرف البنوك العامة‏,‏ قد تزامن مع ضخ استثمارات جديدة في شركات قطاع الأعمال العام بكافة القطاعات‏,‏ وقد بلغ حجم الاستثمارات المنفذة في الشركات التابعة لأغراض الإحلال والتجديد وإعادة تأهيل بعض خطوط الإنتاج وتنفيذ مشروعات حماية البيئة مبلغ‏4362‏ مليون جنيه طبقا للقوائم المالية المبدئية للعام‏2010/2009‏ ليصل إجمالي الاستثمارات المنفذة في الشركات التابعة ملبغ‏18.4‏ مليار جنيه خلال السنوات الست الأخيرة‏.‏
وقد تضمنت الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي‏2010/2009‏ كافة القطاعات‏,‏ ومنها الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بمبلغ‏242‏ مليون جنيه‏,‏ والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمبلغ‏1596‏ مليون جنيه‏,‏ والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بمبلغ‏899‏ مليون جنيه والشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بمبلغ‏322‏ مليون جنيه‏.‏
وتم تطوير الفنادق والمشروعات السياحية وقطاع التجارة الداخلية التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما بمبلغ‏423‏ مليون جنيه والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بمبلغ‏247‏ مليون جينه‏.‏
وتضمنت أيضا تلك الاستثمارات تطوير المجمعات الاستهلاكية حيث تم تطوير‏460‏ مجمعا خلال العام المالي‏2010/2009‏ ليصل إجمالي ما تم تطويره خلال الفترة السابقة وحتي‏30‏ يونيو‏237,2010‏ مجمعا من إجمالي‏332‏ مجمعا استهلاكيا تم تجديدها كمرحلة أولي من خطة التطوير‏,‏ ويتم تمويلها ذاتيا بالإضافة إلي إحلال وتجديد الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين‏.‏